آئين نامه اجرايي بند «د» تبصره (8) قانون بودجه سال 1374 كل كشور

عوارض فروش كالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش، در استانها، شهرستانها و مناطق كشور - مصوب 1372-

كليه اشخاص حقوقي مشمول اين آئين نامه مكلفند هنگام فروش كالاها و عرضه خدمات %2 از بهاي فروش آنها را در صورتحساب فروش كالا و عرضه خدمات يا ساير فرمهاي مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي درج و به صورت نقد از خريدار دريافت نمايند.

واحدها و مؤسسات مشمول اين آئين نامه موظفند هر سه ماه يكبار كل مبالغ فوق الذكر را به حسابي كه از طريق خزانه داري كل يا نمايندگي خزانه در استانها افتتاح و اعلام شده است واريز و فيش مربوط را به همراه ميزان فروش دوره ياد شده طبق فرم خاصي كه اعلام مي شود به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان تحويل نمايند.

در سه ماهه چهارم سال 1374، حداكثر مهلت زماني براي پرداخت مبالغ مذكور به حساب خزانه تا دهم اسفند ماه خواهد بود .

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در مورد شركتهاي دولتي مشمول كه از وصول و ايصال عوارض موضوع اين آئين نامه خودداري نموده اند طبق مفاد قسمت دوم بند «د» تبصره (8) قانون بودجه سال 1374 كل كشور عمل نموده و در مورد شركتهاي غير دولتي حسب تشريفات مطالبه، وصول و اجراي قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب اسفند ماه 1366 - اقدام نمايد.

به منظور نظارت و پيگيري وصول درآمدهاي اين بند كميته اي مركب از استاندار، مدير كل امور اقتصادي و دارايي، مدير كل صنايع، مدير كل آموزش و پرورش و مدير كل نوسازي زير نظر استاندار تشكيل مي شود.

در سال جاري فروش انواع خودرو، لاستيك خودرو، كاشي و سراميك، سيمان، فولاد و ورق، مس و آلومينيوم، محصولات پتروشيمي (به استثناي گاز مايع، كود شيميايي و سموم) مشمول %2 عوارض فروش خواهد بود.

مرجع رسيدگي به كليه اختلافات در خصوص شمول يا عدم شمول عوارض نسبت به كالا و خدمات موضوع اين آئين نامه هيأت سه نفره اي مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، آموزش و پرورش و صنايع مي باشد. رأي هيأت مزبور با اكثريت آرا قطعي و لازم الاجراء است .

عوارض صدور پروانه هاي ساختماني، تفكيك زمينها، پذيره و نوسازي موضوع بند (3) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق - مصوب 1372-

شهرداريهاي سراسر كشور موظفند به هنگام صدور پروانه هاي ساختماني، تفكيك زمينها پذيره و نوسازي، عوارض سهم آموزش و پرورش را به ميزاني كه كميته مربوط تعيين مي نمايد مشخص و پس از ارائه فيش بانكي توسط متقاضيان مبني بر واريز مبلغ معين شده به حسابي كه از سوي خزانه داري كل يا نمايندگي خزانه در استان حسب مورد تعيين مي شود با آنها تسويه حساب كنند. خزانه موظف است به طور ماهانه مبالغ واريزي حوزه هر شهرداري را به اداره كل آموزش و پرورش استان اعلا م نمايد.

در هر استان كميته اي متشكل از استاندار، مدير كل امور اقتصادي و دارايي، مدير كل آموزش و پرورش، مدير كل مسكن و شهرسازي و مدير كل نوسازي مدارس به منظور تعيين ميزان عوارض شهرداريها حداكثر به ميزان (%5) به رياست استاندار تشكيل خواهد شد.

در مورد شهر تهران كميته مذكور متشكل از شهردار، مدير كل امور اقتصادي و دارايي، مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران، مدير كل مسكن و شهرسازي و مدير كل نوسازي مدارس خواهد بود.