استعلام : با توجه به صراحت تبصره ماده 45 الحاقي به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر كه اشعار داشته است در مورد جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از 5 سال دارد، در صورتي كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود جز در مورد مصاديق تبصره ماده 38، مرتكب از تعليق اجراي مجازات آزادي مشروط و ساير نهادهاي ارفاقي به استثناي عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند 11 اصل يكصد و دهم قانون اساسي بهرهمند نخواهد شد و در صورتي كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، دادگاه ميتواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت 5 تا 10 سال تعليق نمايد. 1- منظور از حداقل مجازات قانوني چيست؟ با اين توضيح كه در صدور مجازات حبس در جرايم موضوع اين قانون رعايت تناسب بين مواد مكشوفه و مجازات ميگردد، چنانچه با رعايت تناسب به بيش از حداقل مجازات مقرر در هر بند، رأي صادر شود آيا بيش از حداقل ميباشد يا اينكه چون رعايت تناسب شده حداقل همين مجازات با رعايت تناسب ميباشد؟ 2- با توجه به محدوديت مقرر در تبصره، آيا دادگاه در مواردي كه حكم به بيش از پنج سال حبس در جرايم قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر صادر مينمايد، اجازه تخفيف يا تعليق مجازات را در مقام صدور رأي دارد؟ (در حال حاضر رويه برخي از شعب دادگاه بر اعمال مقررات تخفيف ميباشد) 3- در خصوص اعمال ماده 17 قانون اصلاح ق…
بند 290601
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.