قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374/3/31

قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31 /3 /1374 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اصلاح مي ‌گردد:

تبصره‌ هاي (1)، (2) و (3) ماده (1) ‌قانون مذكور به شرح زير اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره‌ هاي (4)، (5)، (6) و (7) به آن الحاق مي ‌گردد. تبصره 1 – تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، ‌مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مديركل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي ‌باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي ‌‌گردد. نماينده دستگاه اجرايي ذي‌ ربط مي ‌‌تواند بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت نمايد. سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد. دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زير نظر رئيس سازمان مذكور تشكيل مي ‌گردد و عهده ‌دار وظيفه دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، ‌بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي ‌باشد. تبصره 2 – مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها، وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري، نظر سازمان جهاد كشاورزي ذي‌ ربط را در اين زمينه استعلام مي ‌نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي ‌شود…

عبارت «نحوه تقويم ارزش اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد» از انتهاي متن ماده (2) ‌قانون مذكور حذف و تبصره‌ هاي (1) و (2) آن به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (3) الحاق مي ‌گردد. تبصره 1 – تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد مترمربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها، مرغداريها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه ‌اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود. تبصره 2 – اراضي زراعي و باغهاي مورد نياز طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي – استاني) و طرحهاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي ‌باشد. تبصره 3 – تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه ‌نفره‌ اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هر يك از شهرستانها انجام مي ‌پذيرد.

ماده (3) قانون مذكور و تبصره (2) آن به شرح ذيل اصلاح مي ‌گردد: ماده 3 – كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ‌ماده (1) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده ‌است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ‌ماه محكوم خواهند شد. تبصره 2 – هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده ‌باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده‌ است و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي‌ شوند.

ماده (4) قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي ‌گردد: ماده 4 – دولت مكلف است همه‌ ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80 %) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي، تأمين آب و احياي اراضي موات و باير و هزينه ‌هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد (20 %) ‌باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده‌ سازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌ گيرد.

موارد زير به عنوان مواد (7) الي (12) به قانون مذكور الحاق مي ‌گردد: ماده 7 – كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1)‌ موظف است در تشخيص ضرورت ‌ها موارد زير را رعايت نمايد: 1 - اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذي ‌ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي. 2 - ضوابط طرحهاي كالبدي، منطقه ‌اي و ناحيه‌ اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران. 3 - مطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح. 4 - ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه‌ گذاري با توجه به روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها. 5 - استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي ‌ربط. ماده 8 – صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب،‌ برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذي ‌ربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده (1) اين قانون توسط وزارتخانه ‌هاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، استانداريها، شهرداريها و ساير مراجع ذي ‌ربط صرفاً پس از تأييد كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهد بود. متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (3) اين قانون مجازات خواهد شد. ماده 9 – به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع و تفصيلي داراي كاربر…

ماده (7) قانون مذكور به شرح زير اصلاح و شماره آن به مواد (13) و (14) تغيير مي‌ يابد. ماده 13 – وزارت جهاد كشاورزي مسؤول اجراي اين قانون و آئين ‌نامه ‌هاي اجرايي آن مي ‌باشد. ماده 14 – وزارت جهاد كشاورزي موظف است آئين‌ نامه‌ هاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزارتخانه‌ هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده (8) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح و شماره آن به ماده (15) تغيير مي ‌يابد. ماده 15 – كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 لغو مي ‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز دو‌شنبه مورخ اول آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10 /8 /1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل