وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد ماده (22) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386- و با رعايت جزء «ط» بند (1) تصويبنامه شماره 158795/ت 38856هـ مورخ 1386/10/1، آيين نامه اجرايي ماده (22) قانون ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمودند:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي ماده (22) قانون مديريت خدمات كشوري
تاریخ تصویب: 1389/07/11 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1391/04/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1389/07/26
ماده ۱
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :
الف
بخش غير دولتي: انواع شركت ها، مؤسسات، سازمان ها، نهاد ها، تشكل ها، انجمن ها، جمعيت ها، كانون ها و شوراهايي كه داراي مجوز قانوني براي فعاليت هستند، به استثناي وزارتخانه ها ، مؤسسات و شركت هاي دولتي مشمول مواد (1)، (2) و (3) قانون مديريت خدمات كشوري و نهادهاي عمومي غير دولتي كه بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آنها از محل منابع دولتي تأمين مي شود.
ب
مؤسسه متقاضي: شخص حقوقي غير دولتي كه داوطلب انجام يا مجري بخشي از تصدي هاي دستگاه هاي اجرايي در قالب ماده (22) قانون مديريت خدمات كشوري است.
ج
مؤسسه مجري: شخص حقوقي غيردولتي كه در قالب ماده (22) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين و مقررات مربوط، انجام بخشي از تصدي هاي دستگاه اجرايي را برعهده مي گيرد.
د
قرارداد حجمي: قراردادي كه بر اساس فعاليت مشخص، حجم كار معين ، قيمت هر واحد كار و قيمت كل، به طور شفاف و مشخص منعقد مي شود.
ه
ه ـ - تعاوني كاركنان خارج شده از دولت: آن دسته از شركت هاي تعاوني كه سهامداران آن كاركنان دولت بوده و پس از ابلاغ اين آيين نامه و قبل از بازنشستگي، رابطه استخدامي خود را از طريقي به استثناي بازنشستگي و اخراج با دستگاه اجرايي متبوع خود قطع كرده اند.
و
خريد خدمت: حالتي كه دستگاه، خدمات مورد نظر خود را از مؤسسات مجري خريداري مي كند، بدون آنكه نيروي انساني يا تجهيزات و امكاناتي در اختيار مؤسسات مذكور قرار داده باشد.
ز
مشاركت در ارائه خدمت: حالتي كه دستگاه تمام يا بخشي از تجهيزات و امكانات مورد نياز براي ارائه خدمات را دراختيار مؤسسات مجري قرار داده و خدمات مورد نظر را از مؤسسات مجري خريداري مي كند.
ح
واگذاري مديريت: حالتي كه دستگاه تمام تجهيزات، امكانات و منابع انساني مورد نياز براي ارائه خدمات را در اختيار مؤسسات مجري قرار داده و مؤسسات مجري با مديريت صحيح و اثر بخش مجموعه، خدمات مورد نظر دستگاه اجرايي را ارائه مي كنند و دستگاه اجرايي هزينه خدمات مديريتي مؤسسات مجري را پرداخت مي كند.
ماده ۲
تمامي دستگاه هاي اجرايي دخيل در فرايند ثبت و تأسيس شركت ها، ارائه مجوزهاي فني و گواهينامه هاي تخصصي، موظفند فرايند هاي كاري خود را به نحوي اصلاح نمايند كه تمامي امور مذكور ظرف ده روز كاري انجام شده و پاسخ متقاضي به صورت كتبي داده شود.
ماده ۳
دستگاه هاي اجرايي ياد شده موظفند:
الف (اصلاحی ۱۱ˏ۰۷ˏ۱۳۸۹)
فرايند هاي اصلاحي را در درگاه موضوع ماده (12) اين آيين نامه اطلاع رساني كرده و در صورت نياز به روز آوري كنند . اطلاع رساني فرايند ها بايد حداقل شامل موارد ذيل باشد: 1- مدارك و فرم هاي مورد نياز 2- مراحل انجام كار 3- زمانبندي فعاليت ها 4- مكان ها و زمان هاي مراجعه براي انجام كار 5 - ساير اطلاعاتي كه مي تواند در تسريع فرايند و افزايش رضايتمندي متقاضيان مؤثر باشد.
اصلاحی / الحاقیب
ظرف يك سال اقدامات لازم را براي امكان ارائه تمام مراحل خدمت يا حداقل انجام مراحل زير به صورت الكترونيكي براي متقاضيان فراهم نمايند: 1- دريافت درخواست متقاضيان 2- ثبت و پيگيري درخواست متقاضيان 3- دريافت فرم هاي تكميل شده متقاضيان 4- اطلاع رساني به متقاضي از وضعيت درخواست وي در مراحل مختلف فرايند
ج
آدرس پورتال خود را كه ارائه خدمات الكترونيكي از طريق آن انجام مي شود، در پورتال موضوع ماده (12) قرار دهند تا با ايجاد يكپارچگي و تمركز در اطلاع رساني، جستجو و دسترسي به اطلاعات و خدمات مورد نياز توسط مؤسسات متقاضي تسهيل و تسريع گردد.
ماده ۴
خدماتي كه بر اساس اين آيين نامه به صورت خريد خدمت از بخش غيردولتي تأمين مي شوند، بايد داراي ويژگي هاي زير باشند:
الف
مشخص و كميت پذير باشند و بتوان تعداد مورد نياز دستگاه اجرايي يا ذي نفعان آن دستگاه را به آن خدمت بر اساس تعداد، سرانه يا متغيرهاي ديگر تعيين كرد.
ب
امكان تعيين ويژگي هاي كمي و كيفي براي خدمات مورد انتظار وجود داشته باشد تا دستگاه اجرايي با استفاده از آنها بتواند بر كيفيت و كميت خدمات ارائه شده نظارت كند.
ج
ترجيحاً در واحدهاي عملياتي مستقل انجام شوند مانند آموزش و پرورش دانش آموزان در مدارس و رسيدگي و درمان بيماران در بيمارستان ها .
ماده ۵
استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي مؤسسات متقاضي براي انجام تصدي هاي دستگاه هاي اجرايي مي تواند به صورت خريد خدمت، مشاركت يا واگذاري مديريت باشد. در هر يك از حالات مذكور عقد قرارداد بايد به صورت حجمي باشد.
ماده ۶
تعيين قيمت سرانه خدمات يا فعاليت ها براي خريد خدمات از مؤسسات مجري، مشاركت يا واگذاري مديريت به آنها، قيمت يا هزينه تمام شده اي است كه بر اساس ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري و آيين نامه ها و دستور العمل هاي آن محاسبه و تعيين مي شود. در موارد مشاركت و واگذاري مديريت، هزينه هاي مربوط به تجهيزات و امكاناتي كه توسط دستگاه اجرايي در اختيار مؤسسات مجري قرار مي گيرد، در قيمت تمام شده محاسبه نمي شود.
ماده ۷
با رعايت اصول بيست و نهم و سي ام قانون اساسي در ارتباط با تأمين خدمات بهداشتي- درماني و آموزش و پرورش، در صورت توافق بين مؤسسات مجري و دستگاه هاي اجرايي، مؤسسات مذكور مي توانند بخشي از هزينه ارائه خدمت را از مراجعان دريافت كنند. در صورت نياز به دريافت مجوزهاي قانوني براي اين كار، دستگاه اجرايي موظف به پيگيري و هماهنگي با مراجع ذي ربط براي كسب مجوزهاي قانوني لازم است.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۷ˏ۱۳۸۹)
اصلاحی / الحاقیانتخاب مؤسسه مجري از بين مؤسسات متقاضي، به صورت رقابتي و از طريق درج آگهي و اعلان عمومي در درگاه موضوع ماده (12) و بررسي صلاحيت هاي علمي، اخلاقي و اجرايي متقاضيان و برگزاري مناقصه مي باشد.
ماده ۹ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۴ˏ۱۳۹۱)
اصلاحی / الحاقیدستگاههاي اجرايي مي توانند براي انتخاب موسسه مجري، از ظرفيت شركتهاي تعاوني كاركنان خارج شده از دولت به روش ترك مناقصه، با رعايت ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري و مواد (27) و (28) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 - استفاده نمايند.
ماده ۱۰
دستگاه هاي اجرايي در صورت امكان مي توانند ساختمان، تجهيزات اداري و فني لازم براي ارائه خدمات را در اختيار مؤسسات مجري قرار دهند، در اين صورت:
الف
سهم اقلامي كه دستگاه اجرايي دراختيار مؤسسه مجري قرارمي دهد، در محاسبه قيمت (هزينه) تمام شده خدمت منظور نمي شود.
ب
اقلامي كه دستگاه اجرايي مي تواند در اختيار مؤسسه مجري قرار دهد، بايد در هنگام فراخوان و اعلان عمومي مشخص و اعلام شود.
ج
ساختمان و تجهيزاتي كه در اختيار مؤسسه مجري قرار داده مي شود، بايد با حجم و تنوع خدماتي كه ارائه مي شود، متناسب باشد. مؤسسه مجري نمي تواند از ساختمان و تجهيزاتي كه توسط دستگاه اجرايي در اختيار وي قرار گرفته است، استفاده ديگري كند.
ماده ۱۱
به منظور كمك به تأمين نقدينگي و منابع مالي لازم براي اداره مؤسسات مجري و توسعه آنها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، دستور العمل نحوه اعطاي تسهيلات و كمك هاي مالي به مؤسسات مذكور را ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه ، تدوين و ابلاغ نمايد.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۷ˏ۱۳۸۹)
اصلاحی / الحاقیبه منظور اطلاع رساني، آموزش، ساماندهي، حمايت ، نظارت و ايجاد فرصت هاي برابر و دسترسي به بازار براي مؤسسات متقاضي، نه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه ، درگاهي براي تحقق امور ياد شده توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تشكيل و راه اندازي مي شود. دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات متقاضي موظفند بر اساس دستورالعملي كه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تدوين و إبلاغ مي كند، اطلاعات مربوط به خود را كه مورد نياز اين پورتال مي باشد، تهيه و بااستفاده از دسترسي هايي كه مديريت اين پورتال دراختيار آنها قرار مي دهد، در پورتال مذكور بارگذاري كنند.
ماده ۱۳
برنامه ريزي و نظارت بر اجراي تكاليف مندرج در اين آيين نامه برعهده كارگروه ماده (4) آيين نامه اجرايي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري، موضوع تصويبنامه شماره 231378 /ت 43908 ك مورخ 21 /11 /1388 مي باشد.
ماده ۱۴
در شهرهايي كه مشمول بند (ط) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري مي باشند، مؤسسات مجري صرفاً بايد در مجتمع هاي اداري مذكور يا حداكثر در شعاع پانصد متري آن ها مستقر شده و به ارائه خدمات بپردازند.
ماده ۱۵
اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي صرفاً در قالب انواع شركت ها مثل سهامي عام، سهامي خاص و تعاوني كه بر اساس قوانين مربوط تشكيل شده و فعاليت مي كنند، مي توانند به عنوان مؤسسات متقاضي و مجري در اين حوزه فعاليت كنند.
ماده ۱۶
بودجه مورد نياز براي انجام تكاليف مندرج در اين آيين نامه بر اساس ارائه برنامه توسط دستگاه هاي اجرايي در بودجه سالانه آنها پيش بيني مي شود. تخصيص اعتبارات پيش بيني شده منوط به رعايت مفاد اين آيين نامه مي باشد .
ماده ۱۷
ستاد برنامه ريزي تحول اداري كشور، مسئول انجام هماهنگي هاي لازم، پيگيري و تحقق تكاليف اين آيين نامه است و گزارش عملكرد دستگاه هاي اجرايي كشور را به صورت سالانه تدوين و به هيئت وزيران ارائه مي كند.
ماده ۱۸
مؤسسات موضوع اين آيين نامه نيروي انساني مورد نياز را از كاركنان موجود تأمين و نيروي جديد را از طريق آزمون و با رعايت قانون گزينش و نظارت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور بكارگيري كنند.
تبصره
تمديد قرارداد نيروي انساني طرف قرارداد شركت منوط به ابراز رضايت دستگاه مربوط است.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۱ /۷ /۱۳۸۹ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
اين تصويبنامه در تاريخ 11 /7 /1389 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا رحیمی