آيين نامه اجرايي قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي

هيأت وزيران در جلسه 26 /4 /1398 به پيشنهاد شماره 93355 مورخ 28 /5 /1396 وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (38) قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي – مصوب 1395 – آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

مجوز تأسيس و راه اندازي براي مدرسه /مراكز حسب درخواست متقاضي به صورت جداگانه و به تفكيك جنسيت و نوع فعاليت توسط شوراي سياستگذاري يا شوراي نظارت (در صورت تفويض) صادر مي شود.

متقاضي موظف است ظرف دو سال از تاريخ صدور مجوز تأسيس، نسبت به راه اندازي مدرسه /مراكز اقدام نمايد، در غير اين صورت مجوز تأسيس فاقد اعتبار خواهد شد.

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي اعلام عدم سوء پيشينه و حراست و گزينش آموزش و پرورش براي اعلام صلاحيت هاي فردي متقاضيان تأسيس، به عنوان مراجع قانوني ذي ربط مكلفند نتيجه استعلام را حداكثر ظرف (30) روز اعلام كنند. چنانچه مراجع فوق ظرف مدت ياد شده استعلام را پاسخ ندهند، شوراي سياستگذاري يا شوراي نظارت (در صورت تفويض) موظف است در خصوص صدور مجوز متقاضي تصميم گيري كند.

اشخاص حقوقي مي توانند با موافقت شوراي سياستگذاري و پس از اخذ مجوزهاي لازم نسبت به راه اندازي مدرسه /مراكز جديد در ساير مناطق كشور اقدام كنند.

متقاضيان مجوز تأسيس بايد در زمان درخواست مجوز، نسبت به واريز مبلغ موضوع تبصره (1) ماده (9) قانون اقدام كنند. مبلغ مذكور غيرقابل برگشت است.

در اجراي بند (ب) ماده (9) قانون، تضامين منابع مالي قابل ارايه توسط مؤسس به يكي از صورت هاي زير است:

اشخاص حقوقي متقاضي تأسيس مدرسه /مراكز موظفند نسبت به ثبت اساسنامه خود در چهارچوب اساسنامه نمونه مورد تأييد شوراي سياستگذاري با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط در اداره كل ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اقدام كنند و مؤسساتي كه قبل از ابلاغ اين تصويب نامه اساسنامه خود را ثبت كرده اند، نيازي به ثبت مجدد ندارند.

مجوز تأسيس و راه اندازي مدرسه /مراكز به نام متقاضي صادر مي شود و هرگونه واگذاري آن ممنوع است. در صورت تخلف از مفاد اين ماده، مجوز صادر شده توسط شوراي سياستگذاري لغو مي شود.

آيين نامه آموزشي و پرورشي مراكز توسط شوراي عالي آموزش و پرورش با رعايت قوانين و مقررات مربوط تصويب و ابلاغ مي شود.

ساعات تدريس و حضور كاركنان آموزشي تمام وقت غيررسمي مدارس و مراكز، (30) ساعت در هفته و ساعات كار مديران، معاونان و كاركنان اداري، دفتري و خدماتي مدارس و مراكز، (36) ساعت در هفته با احتساب ساعات حضور در جلسات و شوراهاي آموزشي، پرورشي و اداري مدرسه تعيين مي شود.

به كارگيري كاركنان مدارس و مراكز اعم از نيروهاي آموزشي، پرورشي، اداري و خدماتي بر اساس ضوابط علمي و گزينش آموزش و پرورش به پيشنهاد مدير و تأييد مؤسس يا نماينده حقوقي مؤسسات امكان پذير است. گزينش كاركنان توسط هسته هاي گزينش آموزش و پرورش انجام مي شود.

شرايط اختصاصي مدير مراكز ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه توسط شوراي عالي آموزش و پرورش با رعايت قوانين و مقررات مربوط تعيين مي شود.

تفكيك جنسيت كاركنان آموزشي، پرورشي و اداري مدارس غيردولتي همانند تفكيك جنسيت كاركنان مدارس دولتي است.

ايجاد و داير كردن هرگونه مؤسسه از قبيل مدارس، آموزشگاه علمي آزاد، مراكز آموزشي و پيش دبستاني، آموزشگاه زبان خارجي و هنرستان هاي فني و حرفه اي و كاردانش با رعايت تبصره (1) بند (پ) ماده (2) قانون و انجام هرگونه فعاليت هاي موضوع مؤسسات ياد شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، صرفاً با اخذ مجوز تأسيس و راه اندازي موضوع اين آيين نامه امكان پذير است.

مرجع رسيدگي به هرگونه تخلفات مؤسسان و مديران مدارس و مراكز از مقررات موضوع اين آيين نامه، شوراي نظارت استان است.

مؤسسان مدارس جهت دريافت وجوه موضوع ماده (14) قانون و مؤسسان مراكز جهت دريافت شهريه موظفند براي هر مدرسه يا مركز خود الزاماً يك حساب بانكي معتبر در يكي از بانك هاي مجاز كشور افتتاح كنند و شماره حساب را به اطلاع اداره آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه (ناحيه) برسانند.

سال مالي مدرسه از مهرماه تا آخر شهريورماه سال بعد و سال مالي مراكز از اول فروردين ماه تا پايان اسفندماه همان سال است. كليه درآمدها و هزينه ها بايد در دفاتر رسمي ثبت شود.

سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي مي تواند علاوه بر منابع مالي دولتي، منابع مالي مورد نياز براي نظارت بر مراكز و كمك به توسعه و كيفيت بخشي مدارس و مراكز با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته را از محل وجوه دريافتي موضوع تبصره (1) ماده (9) و ماده (20) قانون تأمين كند.

مدارس غيردولتي در برخورداري از كليه تخفيفات، ترجيحات و معافيت هاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري