ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري
ماده 474 - درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام محكوميت قطعي دادگاهها اعم از آنكه حكم مذكور به اجراء گذاشته شده يا نشده باشد در موارد زير پذيرفته مي شود: الف- كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شود و سپس زنده بودن وي محرز گردد. ب- چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب آن جرم به گونه اي باشد كه نتوان بيش از يك مرتكب براي آن قائل شد. پ - شخصي به علت انتساب جرمي محكوم شود و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضائي به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد، به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم، بي گناهي يكي از آنان احراز گردد. ت- درباره شخصي به اتهام واحد، احكام متفاوتي صادر شود. ث- در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلي يا شهادت خلاف واقع گواهان، مبناي حكم بوده است. ج - پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر يا ادله جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بي گناهي محكومٌ عليه يا عدم تقصير وي باشد. چ- عمل ارتكابي جرم نباشد و يا مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- راي وحدت رويه شماره 854 هيات عمومي ديوان عالي كشور با موضوع آراء صادره در نتيجه اعاده دادرسي تجويز شده توسط رييس قوه قضاييه قابل اعاده دادرسي با استناد به موارد مندرج در ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري نيست
- رأي وحدت رويه شماره 840 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع تاثير عدول قسم خورندگان از سوگند در قسامه در پذيرش اعاده دادرسي
- رأي وحدت رويه شماره 834 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تجويز اعاده دادرسي در صورت تعيين مجازات حبس بيش از حداقل مجازات بدون ذكر علت آن
- رأي وحدت رويه شماره 774 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص لزوم سبق محكوميت قطعي مديون بر انتقال مال، جهت تعقيب كيفري تحت عنوان انتقال مال به ديگري با انگيزه فرار از دين
- رأي وحدت رويه شماره 746 ديوان عالي كشور با موضوع: تعيين و اعمال مجازات جايگزين حبس به شرح مواد 65، 66، 68 و 69 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 الزامي بوده و مقيد به رعايت شرايط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامي از قبيل گذشت شاكي يا وجود جهات تخفيف نمي باشد
