قانون آيين دادرسي كيفري

درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام محكوميت قطعي دادگاهها اعم از آنكه حكم مذكور به اجراء گذاشته شده يا نشده باشد در موارد زير پذيرفته مي شود: الف- كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شود و سپس زنده بودن وي محرز گردد. ب- چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب آن جرم به گونه‏ اي باشد كه نتوان بيش از يك مرتكب براي آن قائل شد. پ - شخصي به علت انتساب جرمي محكوم شود و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضائي به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد، به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم، بي گناهي يكي از آنان احراز گردد. ت- درباره شخصي به اتهام واحد، احكام متفاوتي صادر شود. ث- در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلي يا شهادت خلاف واقع گواهان، مبناي حكم بوده است. ج - پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر يا ادله جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بي گناهي محكومٌ عليه يا عدم تقصير وي باشد. چ- عمل ارتكابي جرم نباشد و يا مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد.

اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند: الف- محكومٌ عليه يا وكيل يا نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكومٌ عليه، همسر و وراث قانوني و وصي او ب- دادستان كل كشور پ- دادستان مجري حكم

درخواست اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تسليم مي شود. اين مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با يكي از موارد موضوع ماده (474) اين قانون، با تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي، ارجاع مي دهد و در غير اين صورت قرار رد اعاده دادرسي صادر مي نمايد.

در صورتي كه رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از هريك از مراجع قضائي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به عمل مي آورند و رأي مقتضي صادر مي نمايند.

آراء قطعي مراجع قضائي (اعم از حقوقي و كيفري) شامل احكام و قرارهاي ديوان عالي كشور، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادگاههاي تجديدنظر و بدوي، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف مي باشند.

آراء شعب ديوان عالي كشور در باب تجويز اعاده دادرسي و نيز دستورهاي موقت دادگاهها، اگر توسط رئيس قوه قضائيه خلاف شرع بيّن تشخيص داده شود، مشمول احكام اين ماده خواهد بود.

در صورتي كه رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و يا رئيس كل دادگستري استان در انجام وظايف قانوني خود، رأي قطعي اعم از حقوقي يا كيفري را خلاف شرع بيّن تشخيص دهند، مي توانند با ذكر مستندات از رئيس قوه قضائيه درخواست تجويز اعاده دادرسي نمايند. مفاد اين تبصره فقط براي يك بار قابل اعمال است؛ مگر اينكه خلاف شرع بيّن آن به جهت ديگري باشد.

هرگاه رأي ديوان عالي كشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي باشد يا طبق ماده (477) اعاده دادرسي پذيرفته شده باشد اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مي افتد و چنانچه از متهم تأمين اخذ نشده و يا تأمين منتفي شده باشد يا متناسب نباشد، دادگاهي كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي كند، تأمين لازم را اخذ مي نمايد.

پس از شروع به محاكمه جديد، هرگاه ادله‏ اي كه اقامه شده قوي باشد، قرار توقف آثار و تبعات حكم اولي، فوري صادر مي شود و دادرسي مطابق مواد اين قانون انجام مي‏ گيرد.

هرگاه دادگاه پس از رسيدگي ماهوي، درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي كند. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي شود. حكم دادگاه از حيث تجديدنظر يا فرجام خواهي تابع مقررات مربوط است.

اگر جهت اعاده دادرسي، مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي، هر يك را كه صحيح تشخيص دهد، تأييد و رأي ديگر را نقض مي كند و چنانچه هر دو رأي را غيرصحيح تشخيص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسيدگي مي كند.

نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي شود، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نمي شود. مگر اين كه اعاده دادرسي از مصاديق ماده (477) بوده و مغايرت رأي صادره با مسلمات فقهي به جهات ديگري غير از جهت قبلي باشد و يا رأي جديد مجدداً همانند رأي قبلي مغاير با مسلمات فقهي صادر شده باشد.

هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت، پس از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرف نظر كند، محكومٌ عليه مي تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، درخواست كند در ميزان مجازات او تجديدنظر شود. در اين صورت، دادگاه به درخواست محكومٌ عليه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان يا نماينده او با رعايت مقررات ماده (300) اين قانون، رسيدگي مي كند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف مي دهد يا به مجازاتي كه مناسب تر به حال محكومٌ عليه باشد، تبديل مي كند. اين رأي قطعي است.

معاونت اجراي احكام كيفري، مي تواند در صورت ضرورت داراي واحد يا واحدهاي تخصصي براي اجراي احكام باشد.

معاونت اجراي احكام كيفري يا واحدي از آن مي تواند با تصويب رئيس قوه قضائيه در زندان ها و يا مؤسسات كيفري مستقر شود. شيوه استقرار و اجراي وظايف آنها به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

در حوزه قضائي بخش، اجراي احكام كيفري به عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي البدل است.