قانون آيين دادرسي كيفري

هرگاه محكومٌ عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه قاضي اجراي احكام كيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود، قاضي اجراي احكام مي تواند او را از پرداخت بيست درصد (20%) جزاي نقدي معاف كند. دفتر قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است در برگه احضاريه محكومٌ عليه معافيت موضوع اين تبصره را قيد كند.

در صورت محكوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي، محكومٌ عليه مي تواند قبل از قطعيت حكم از دادگاه صادركننده تقاضاي تقسيط كند. درخواست مذكور به منزله اسقاط حق تجديدنظر خواهي نيست.

دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به صورت مستقل مطرح شود.

هرگاه محكومٌ عليه در زمان صدور حكم نخستين مبني بر تقسيط از بابت مجازات بدل از جزاي نقدي در حبس باشد بلافاصله به وسيله دادگاه صادر كننده رأي آزاد مي شود. در هر صورت، قابليت تجديدنظر خواهي از رأي صادره درباره تقسيط مانع از اجراي رأي بدوي داير بر تقسيط نيست.

در صورت صدور حكم مبني بر تقسيط جزاي نقدي و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوي محكومٌ عليه، با اعلام قاضي اجراي احكام، حكم تقسيط به وسيله دادگاه صادركننده حكم قطعي لغو مي شود و براي اجراي حكم اقدام قانوني مقتضي انجام مي گيرد.

پس از صدور حكم تقسيط، در صورت حصول تمكن مالي، محكومٌ عليه مكلف است مراتب را حداكثر ظرف سه ماه به قاضي مجري حكم اعلام نمايد تا نسبت به وصول محكومٌ به اقدام شود. در غير اين صورت با اعلام قاضي اجراي احكام، دادگاه صادر كننده حكم قطعي نسبت به لغو حكم تقسيط اقدام مي نمايد.

هرگاه محكومٌ عليه پيش از اتمام مهلت قانوني پرداخت ديه، به پرداخت تمام يا بخشي از آن اقدام كند، قاضي اجراي احكام كيفري ضمن پذيرش، مراتب را به محكومٌ له اعلام مي كند.

مهلتهاي پيش بيني شده براي پرداخت ديه جرائم شبه عمد و خطاي محض مانع از پذيرش تقاضاي اعسار و يا تقسيط نيست.

هرگاه محكوم به پرداخت ديه فوت كند، قاضي اجراي احكام در صورت تقاضاي محكومٌ له مطابق مقررات مربوط، ديه را از ماترك محكومٌ عليه استيفاء مي كند.

چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وي پس از شش ماه از تاريخ اخطاريه قاضي اجراي احكام كيفري، بدون عذر موجه براي دريافت مال منقول مراجعه نكند، قاضي اجراي احكام كيفري در صورت احتمال عقلايي فساد مال، مي تواند دستور فروش مال را صادر كند. در اين صورت مال به فروش مي رسد و پس از كسر هزينه‏ هاي مربوط، در صندوق دادگستري توديع مي گردد.

اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم الاجراي دادگاه هاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم بر عهده معاونت اجراي احكام كيفري است.

چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد فوق مستلزم توقيف و يا فروش اموال باشد، انجام عمليات مذكور مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.

در اجراي مواد (232) و (233) اين قانون، ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتداء از محل تأمين اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي‏ شود.

دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نمي شود. تاجري كه متقاضي تقسيط محكومٌ به است بايد مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء، مشمول اين ماده نيستند.

ساير مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت‏ هاي مالي تابع قانون نحوه اجراي محكوميت‏ هاي مالي است.

هرگاه اجراي مجازات منوط به درخواست محكومٌ له باشد و در تقاضاي اجراي آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخير كند، به دستور قاضي اجراي احكام كيفري به وي ابلاغ مي شود تا ظرف سه ماه تصميم خود را درباره اجراي حكم اعلام كند. در صورت سپري شدن اين مدت و عدم وصول درخواست اجراي حكم بدون عذر موجه، قاضي اجراي احكام كيفري قرار تأمين صادره را لغو مي كند. در اين صورت، چنانچه محكومٌ عليه به علت ديگري در حبس نباشد، آزاد و پرونده به طور موقت بايگاني مي شود.

هرگاه محكوم به سلب حيات، در غير جرائم مستوجب حد كه قابل عفو نيستند و قصاص پس از لازم الاجراء شدن حكم و پيش از اجراي آن درخواست عفو كند، به دستور دادگاه صادركننده حكم، اجراي آن فقط براي يك بار تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومان به تأخير مي افتد. كميسيون مزبور مكلف است حداكثر ظرف دو ماه به اين تقاضا رسيدگي و نتيجه را به دادگاه اعلام كند.

قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است، حداقل يك هفته پيش از اجراي حكم سلب حيات موضوع اين ماده، مراتب را به محكومٌ عليه اعلام كند.

پيش از اجراي حكم سلب حيات، مراسم مذهبي توسط اشخاص واجد صلاحيت اجراء مي شود. هنگام اجراي حكم بايد دادستان يا نماينده او، قاضي اجراي احكام كيفري، فرمانده نيروي انتظامي محل يا نماينده وي، پزشك قانوني يا پزشك معتمد و منشي دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجراي حكم در محوطه زندان صورت گيرد، رئيس زندان يا نماينده وي نيز حضور مي يابد. وكيل محكومٌ عليه نيز مي تواند براي اجراي حكم حاضر شود. پس از حاضر كردن محكومٌ عليه در محل اجراي حكم، منشي دادگاه، حكم را با صداي رسا قرائت مي كند. سپس به دستور قاضي اجراي احكام كيفري، حكم اجراء شده، صورتمجلس تنظيم مي شود و به امضاي حاضران مي رسد.

احكام حدود و ساير احكام راجع به قصاص و ديات طبق مقررات مربوط اجراء مي شود.

شخصي كه به تبعيد يا اقامت اجباري محكوم شده است، به دادسراي محل اجراي حكم اعزام مي شود.

نظارت بر حضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد يا اقامت اجباري بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم است.

قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم تبعيد يا اقامت اجباري، در صورت ضرورت و با اخذ تأمين مناسب به محكومان به تبعيد يا اقامت اجباري با رعايت مفاد ماده (520) اين قانون مرخصي اعطاء مي كند.

اشخاصي كه به منع از اقامت در نقطه اي معين محكوم مي شوند، از محل تعيين شده اخراج مي شوند و مراتب به نيروي انتظامي محل و ساير نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ مي شود.

آيين‏ نامه اجرائي نحوه اجراي مجازات هاي سلب حيات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعيد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محلهاي معين ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

اجراي احكام رفع تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.

در صورت تعليق اجراي مجازات، قاضي اجراي احكام كيفري، محكومٌ عليه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب مي كند و با حضور محكومٌ عليه، دستور يا دستورهاي دادگاه، چگونگي اجراء و ضمانت عدم رعايت آنها را به وي تفهيم و ابلاغ مي نمايد.

هرگاه محكومٌ ‏عليه پس از سپري شدن حداقل شش ماه از مدت تعليق اجراي مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضي اجراي احكام كيفري، مراتب را با پيشنهاد كاهش مدت تعليق يا لغو تمام يا برخي از دستورهاي تعيين شده به دادگاه صادركننده حكم اعلام مي كند. دادگاه در وقت فوق العاده در مورد پيشنهاد قاضي اجراي احكام كيفري تصميم مي گيرد.

در جرائم مشمول نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏ هاي الكترونيكي، قاضي اجراي احكام كيفري مي تواند پس از وصول گزارش شوراي طبقه بندي زندان و نظريه مددكاران اجتماعي معاونت اجراي احكام كيفري، مبني بر آنكه اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه‏ اي، آموزشي، حرفه آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و يا درمان پزشكي، از سوي محكومٌ عليه در خارج از محيط زندان، در فرآيند اصلاح وي و يا جبران ضرر و زيان بزه‏ ديده مؤثر است، به دادگاه صادركننده حكم، پيشنهاد اجراي نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏ هاي الكترونيكي را طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي دهد و مطابق تصميم اين دادگاه اقدام كند.

قاضي اجراي احكام كيفري، پس از موافقت دادگاه با پيشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تأمين متناسب از محكومٌ ‏ عليه، دستور اجراي تصميم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام مي كند.

صدور قرار تعليق اجراي مجازات، حكم آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏ هاي الكترونيكي طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري، آثار عدم تبعيت محكومٌ عليه يا متهم از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد به شاكي يا مدعي خصوصي ابلاغ مي شود. چنانچه محكومٌ عليه يا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري تبعيت نكند، يا مرتكب جرم عمدي شود، شاكي يا مدعي خصوصي مي تواند مراتب را به قاضي اجراي احكام كيفري براي اجراي مقررات مربوط اعلام كند.

محكومٌ‏ عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم و نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏ هاي الكترونيكي، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه اي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مي نمايد، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت، كه اجراي كامل نظارت را با دشواري مواجه مي سازد از قبل به اطلاع قاضي اجراي احكام كيفري برساند.

نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏ هاي الكترونيكي مطابق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و نيز نحوه اجراي مجازات هاي جايگزين حبس به موجب آيين‏ نامه‏ اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور و رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

آيين نامه اين ماده در مورد جرايم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، توسط رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و با همكاري مراجع مذكور در صدر اين ماده تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي، درحوزه قضائي ديگري غير از حوزه قضائي دادگاه صادركننده رأي باشد، اشخاص مذكور مي توانند اجراي تصميم مذكور را در محل اقامت خود تقاضا نمايند. در اين صورت قاضي مجري حكم با اعطاي نيابت به قاضي اجراي احكام حوزه اقامت آنان، تمامي دستورهاي دادگاه و واحد اجراي احكام و شرايط مقرر در رأي را به قاضي مجري نيابت اعلام مي نمايد و موارد مذكور، تحت نظارت قاضي مرجوعٌ اليه اجراء مي شود.

شاكي و متهم بابت هزينه انتشار آگهي، اياب و ذهاب گواهان، حق‏ الزحمه كارشناسان، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصي كه به تشخيص مقام قضائي احضار مي شوند، وجهي نمي‏ پردازند و هزينه هاي مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت مي شود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكي صورت گيرد، شاكي بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه هاي مربوط، در مهلت تعيين شده، پرداخت كند. در صورتي كه شاكي ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت مي شود و مراتب به اطلاع دادستان مي رسد تا به دستور وي و از طريق اجراي احكام مدني، با توقيف و فروش اموال شاكي، با رعايت مستثنيات دين، معادل هزينه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‏ داري كل واريز شود. در هر صورت از متهم هيچ هزينه اي اخذ نمي شود.

در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي، شاكي قادر به پرداخت هزينه هاي فوق نباشد، هزينه از اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود.

در موارد فوري به دستور مقام قضائي، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام مي شود.

ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‏ رسد.

هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آنها برابر مقررات قانوني است.

دادگاه مكلف است هنگام صدور حكم، تمامي هزينه هايي را كه در جريان تحقيقات و محاكمه صورت گرفته است، به تفصيل تعيين و مسؤول پرداخت آن را معين كند.

شاكي يا مدعي خصوصي مي تواند در هر مرحله از دادرسي تمام هزينه هاي پرداخت شده دادرسي را از مدعي عليه طبق مقررات مطالبه كند. دادگاه پس از ذي حق شناختن وي، مكلف است هنگام صدور حكم، مدعي عليه را به پرداخت هزينه هاي مزبور ملزم كند.

در صورت محكوميت متهم، پرداخت هزينه هاي دادرسي به عهده او است.

هرگاه شخصي كه به موجب حكم دادگاه مسؤول پرداخت هزينه دادرسي است، فوت كند، هزينه مذكور از ما ترك وي وصول مي شود.

تمام مراجع قضائي موضوع اين قانون مكلفند با توجه به نوع دعاوي به تخصيص شعبه يا شعبي از مراجع قضائي براي رسيدگي تخصصي اقدام كنند.

شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضائي اعم از حقوقي و كيفري موضوع اين ماده به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

در اجراي تكاليف مقرر در تبصره ماده (145)، تبصره ماده (147)، مواد (215)، (347) و (348) اين قانون و در تمام مواردي كه به موجب مقررات اين قانون، انجام تحقيقات و يا هر اقدام ديگري، مستلزم پرداخت هزينه از سوي دولت است، اعتبار آن هر سال در رديف مستقلي در بودجه كل كشور پيش بيني و منظور مي شود.

مواردي كه مقررات ويژه اي براي دادرسي جرائم اطفال و نوجوانان و نيروهاي مسلح مقرر نگرديده تابع مقررات عمومي آئين دادرسي كيفري است.

از تاريخ لازم‏ الاجراء شدن اين قانون، قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30 /5 /1291، قانون راجع به محاكمه و مجازات مأموران به خدمات عمومي مصوب 6 /2 /1315، لايحه مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز تعقيب مأموران دولتي در محل خدمت مصوب 19 /2 /1334، مواد (6)، (15)، (17)، (18)، (21)، (22)، (23)، (24) و (25) از قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25 /3 /1356، لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 10 /7 /1358 شوراي انقلاب، لايحه قانوني راجع به مأموران سازمان قند و شكر كه مأمور كشف و تعقيب جرايم مربوط به اخلال كنندگان در امر عرضه، توزيع و يا فروش قند و شكر مي شوند مصوب 21 /4 /1359شوراي انقلاب، قانون تشكيل دادگاههاي سيار مصوب 1 /6 /1366، مواد (1)، (7)، (8)، (9)، (16)، (17)، (22) و (26) و تبصره (1) از ماده (28) در رابطه با امور كيفري و مواد (3)، (5) و بند (ج) و تبصره هاي (1) و (2) از ماده (14) و ماده (18) و تبصره (1) تا (6) از ماده (20) از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15 /4 /1373، ماده (1) از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10 /8 /1377، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28 /6 /1378، ماده (21) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31 /2 /1387، م…