قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب - مصوب 15 /4 /1373 - به شرح ذيل اصلاح مي ‌گردد:

ماده (3) و تبصره‌هاي (2) و (3) آن به شرح زير اصلاح و سه تبصره به‌ عنوان تبصره‌هاي (4)، (5) و (6) به آن الحاق مي ‌گردد: ماده 3 - در حوزه قضائي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاههاي آن‌ حوزه تشكيل مي ‌گردد. تشكيلات، حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات دادسراي مذكور ‌كه «‌دادسراي عمومي و انقلاب» ناميده مي ‌شود تا زمان تصويب آئين دادرسي مربوطه،‌ طبق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28 /6 /1378 كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي و مقررات مندرج در اين‌ قانون به شرح ذيل مي ‌باشد: الف - دادسرا كه عهده ‌دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه ‌حق ‌اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به ‌امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي ‌باشد و به تعداد لازم معاون،‌ داديار، بازپرس و تشكيلات اداري خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمي كه جنبه ‌خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي شروع مي ‌شود. در حوزه قضائي بخش، وظيفه ‌دادستان را دادرس علي ‌البدل بر عهده دارد. ب - رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط‌ بر عهده دارند با دادستان است. ج - مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزائي را تعقيب نمود،‌ موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند. د - بازپرس وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي ‌نمايد كه قانون…

ماده (4) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌ شود: ماده 4 - هر حوزه قضائي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد آن شعب‌ به حقوقي و جزائي تقسيم مي‌ شوند. دادگاههاي حقوقي صرفاً به امور حقوقي و ‌دادگاههاي جزائي فقط به امور كيفري رسيدگي خواهند نمود. تخصيص شعبي از دادگاههاي حقوقي و كيفري براي رسيدگي به دعاوي حقوقي يا ‌جزائي خاص مانند امور خانوادگي و جرائم اطفال با رعايت مصالح و مقتضيات از وظايف‌ و اختيارات رئيس قوه قضائيه است. در صورت ضرورت ممكن است به شعبه جزائي پرونده حقوقي و يا به شعبه‌ حقوقي پرونده جزائي ارجاع شود. تبصره - رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو ‌يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و ‌سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر مي ‌شود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد ‌آمد. رسيدگي به كليه اتهامات اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، ‌نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراء و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي ‌سه ‌قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضائي، استانداران، ‌فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل ‌اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران مي ‌باشد به استثناء مواردي كه در ‌صلاحيت ساير مراجع قضائي است.

ماده (8) به شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 8 - قضات دادگاهها و دادسراهاي عمومي و انقلاب مكلفند به دعاوي و‌ شكايات و اعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل يكصد و شصت و هفتم (167) قانون ‌اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند و تصميم قضائي را اتخاذ نمايند.

در ماده (10) عبارت «‌قاضي تحقيق» حذف و عبارت «‌دادرس علي‌ البدل»‌ جايگزين آن مي ‌شود.

ماده (12) به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي ‌شود: ماده 12 - در شهرستان؛ رئيس دادگستري؛ رئيس حوزه قضائي و رئيس شعبه اول ‌دادگاه بر دادگاههاي رياست اداري دارد و در مركز استان رئيس كل دادگستري استان، رئيس‌ كل دادگاهها تجديدنظر و كيفري استان است و بر كليه دادگاهها و دادسراها و ‌دادگستري‌ ها حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت. همچنين رئيس‌ دادگستري هر حوزه بر دادسراي آن حوزه نظارت و رياست اداري دارد.

متن زير جايگزين مفاد ماده (13) شده، سه تبصره به عنوان تبصره ‌هاي (1)، (2) و (3) به آن الحاق مي ‌گردد: ماده 13 - براي تأمين كادر قضائي دادسراها، رئيس قوه قضائيه از قضات تحقيق‌ فعلي و دادرسان علي ‌البدل دادگاهها و ساير قضاتي كه مقتضي بداند استفاده خواهد نمود‌ و شعبي از دادگاهها را كه با تأسيس دادسرا غيرلازم تشخيص دهد منحل خواهد كرد و‌ حتي ‌الامكان حذف شعب اضافي از آخرين شعب دادگاهها انجام خواهد شد. تبصره 1 - گروه شغلي «‌دادستانها» برابر گروه شغلي «‌رئيس دادگستري شهرستان» و ‌گروه شغلي «‌دادستان تهران» برابر گروه شغلي «‌رئيس كل دادگستري استان تهران» خواهد‌ بود. تبصره 2 - گروه شغلي «‌معاون دادستان و بازپرس» برابر گروه شغلي «‌رئيس شعبه‌ دادگاه عمومي» و گروه شغلي «‌داديار» برابر گروه شغلي «‌دادرس علي‌ البدل دادگاه» خواهد ‌بود. تبصره 3 - به جز موارد ضروري به تشخيص رئيس قوه قضائيه، رئيس كل ‌دادگستري استان بايد حداقل داراي ده سال سابقه كار قضائي، رئيس دادگاه تجديدنظر ‌حداقل هشت سال و دادستان و رئيس دادگستري شهرستان حداقل شش سال سابقه كار ‌قضائي داشته باشند.

ماده (14) و تبصره (1) آن به شرح زير اصلاح مي‌ شود : ماده 14 - الف - دادگاههاي عمومي حقوقي با حضور رئيس دادگاه و يا دادرس علي ‌البدل ‌تشكيل مي‌ شود و تمام اقدامات و تحقيقات به وسيله رئيس دادگاه يا دادرس علي ‌البدل‌ وفق قانون آيين ‌دادرسي مربوط انجام مي‌ گردد و اتخاذ تصميم قضائي و انشاي رأي با‌ قاضي دادگاه است. ب - دادگاههاي خانواده حتي ‌المقدور با حضور مشاور قضائي زن كه داراي پايه ‌قضائي است اقدام به رسيدگي نموده و نظر مشورتي آنان قبل از صدور حكم توسط رئيس‌ دادگاه اخذ خواهد شد. ج - دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس ‌علي ‌البدل و دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل مي ‌گردد و ‌فقط به جرائم مندرج در كيفر خواست وفق قانون آئين دادرسي مربوط رسيدگي مي ‌نمايد و ‌انشاي رأي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون بر عهده‌ قاضي دادگاه است. تبصره 1 - هرگاه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نموده يا انجام اقدامي را لازم ‌بداند، خود تكميل مي ‌نمايد و نيز مي ‌تواند رفع نقص و تكميل پرونده را با ذكر موارد نقص ‌از دادسراي مربوط درخواست كند.

ماده (15) به شرح زير اصلاح مي ‌گردد: ماده 15 - دادرسان علي ‌البدل عهده‌ دار انجام كليه اموري هستند كه از طرف ‌رؤساي دادگاهها در چارچوب قوانين به آنان ارجاع مي ‌شود و در غياب رئيس شعبه دادگاه‌ حسب تعيين رئيس كل دادگاهها شعبه بلامتصدي را تصدي و اداره مي ‌نمايند.

متن زير به عنوان ماده (18) و تبصره‌ هاي آن به قانون افزوده مي ‌شود: ماده 18 - آراي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام، همان مي‌ باشد كه در قوانين‌ آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني مصوب 28 /6 /1378 ‌كميسيون قضائي و حقوقي و 21 /1 /1379 مجلس شوراي اسلامي ذكر گرديده است. در‌ مورد آراي قابل تجديدنظر يا فرجام، تجديدنظر و فرجام خواهي بر طبق مقررات آئين ‌دادرسي مربوط انجام مي‌ شود. در مورد آراي قطعي، جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در‌قوانين مربوط مقرر است نمي ‌توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينكه رأي، خلاف بيّن قانون ‌يا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكوم عليه (‌چه در امور مدني و چه در امور ‌كيفري) و يا دادستان مربوط (‌در امور كيفري) ممكن است مورد تجديدنظر واقع شود. تبصره 1 - مراد از خلاف بيّن اين است كه رأي بر خلاف نص صريح قانون و يا در ‌موارد سكوت قانون مخالف مسلّمات فقه باشد. تبصره 2 - درخواست تجديدنظر نسبت به آراء قطعي مذكور در اين ماده اعم از ‌اينكه رأي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديدنظر خواهي ‌قطعي شده باشد يا قانوناً قطعي باشد و يا از مرجع تجديدنظر صادر گرديده باشد بايد ‌ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي به شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور كه «‌شعبه تشخيص»‌ ناميده مي ‌شود تقديم گردد. شعبه تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذكور به…

تبصره ذيل ماده (20) حذف و هفت تبصره به شرح زير به آن ماده الحاق‌ مي ‌گردد: تبصره 1 - رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص‌ نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و ‌سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان به‌ عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور«‌دادگاه كيفري استان» ناميده مي ‌شود. دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه‌ مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دائم باشد از پنج نفر(‌ رئيس و چهار مستشار يا دادرس علي ‌البدل دادگاه تجديدنظر استان) و براي رسيدگي به‌ جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتي و سياسي باشد از سه نفر (‌رئيس و دو مستشار يا دادرس علي‌ البدل دادگاه تجديدنظر استان) تشكيل مي‌ شود.‌ تشكيلات، ترتيب رسيدگي، كيفيت محاكمه و صدور رأي اين دادگاه تا تصويب قانون‌ آيين ‌دادرسي مناسب مطابق مقررات اين قانون و قانون آيين ‌دادرسي دادگاههاي عمومي و ‌انقلاب در امور كيفري مصوب 28 /6 /1378 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي ‌اسلامي خواهد بود. دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي و ‌حضور هيأت منصفه تشكيل خواهد شد. تبصره 2 - در مركز هر استان حسب نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر به ‌عنوان «‌دادگاه كيفري استان» براي رسيدگي به جرائم مربوط اختصاص مي ‌يابد. تعداد‌ شعبه ي…

ماده (21) به شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 21 - مرجع تجديدنظر آراء قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي حقوقي و‌ جزائي و انقلاب، دادگاه تجديدنظر استاني است كه آن دادگاهها در حوزه قضائي آن استان ‌قرار دارند. آراء دادگاههاي كيفري استان و آن دسته از آراء دادگاههاي تجديدنظر استان كه‌ قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر براي تجديدنظر خواهي، قابل فرجام در ديوان عالي ‌كشور است.

ماده (22) و تبصره ‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي ‌گردد: ماده 22 - رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان به درخواست تجديدنظر از احكام ‌قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب وفق مقررات قانوني آئين‌ دادرسي ‌دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28 /6 / 1378 كميسيون قضائي و ‌حقوقي مجلس شوراي اسلامي با حضور دادستان يا يكي از دادياران يا معاونان وي به‌ عمل مي ‌آيد و در مورد آراء حقوقي وفق قانون آئين دادرسي مربوط خواهد بود. تبصره 1 - اگر در دادگاه تجديدنظر متهم بي ‌گناه شناخته شود حكم بدوي فسخ و‌ متهم تبرئه مي ‌گردد، هر چند كه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و در اين صورت اگر ‌متهم در زندان باشد فوراً آزاد مي ‌شود. تبصره 2 - هرگاه دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي محكوم عليه را مستحق تخفيف‌ مجازات بداند ضمن تأييد حكم بدوي مستدلاً مي ‌تواند مجازات او را تخفيف دهد،‌ هر چند كه محكوم عليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد. تبصره 3 - در امور كيفري موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده مرجع تجديدنظر ‌نمي ‌تواند مجازات مقرر در حكم بدوي را تشديد كند، مگر اينكه دادستان يا شاكي‌ خصوصي درخواست تجديدنظر كرده باشد. تبصره 4 - اگر حكم تجديدنظر خواسته از نظر محاسبه محكومٌ به يا خسارات يا ‌تعيين مشخصات طرفهاي دعوا يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون‌ متضمن اشتباهي باشد كه به اساس حكم لطمه ‌اي وارد نسازد، مرجع…

عبارت زير به عنوان بند (ج) به قسمت (2) ماده (26) الحاق مي ‌گردد: ج - دادستان از حكم برائت يا محكوميت غيرقانوني متهم.

ماده ذيل جايگزين ماده (38) مي ‌گردد: ماده 38 - دولت مكلف است در قالب قانون بودجه سالانه، اعتبارات لازم را براي‌ تهيه وسايل و تجهيزات لازم و به كارگيري نيروي انساني جهت اجراي اين قانون تأمين‌ نمايد.

ماده ذيل به عنوان ماده (39) الحاق مي ‌گردد: ماده 39 - از تاريخ لازم‌ الاجرا شدن اين قانون، مواد (235) و (268) قانون ‌آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28 /6 /1378 كميسيون‌ قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و مواد (326) ، (411) و (412) قانون ‌آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21 / 1 /1379 نسخ ‌مي ‌گردد. همچنين از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه قضائي كليه قوانين و مقررات ‌مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد در همان حوزه ملغي مي ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم ‌مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12 /8 /1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - ‌مهدي كروبي