حسب محتویات پرونده رئیس دایره مبارزه با جرائم جنائی پلیس آگاهی ناحیه ش.طی گزارش مورخ ۱۳۸۹/2/8 به دادگاه عمومی بخش ر. گزارش کرده در ساعت 18/30 مورخ ۱۳۸۹/2/7 از طریق پلیس 110 به این پلیس اطلاع که یک فقره قتل در روستای چ.به وقوع پیوسته است که بلافاصله اکیپی از این پلیس جهت بررسی موضوع به محل اعزام که به آدرس اعلامی آخر چهار روستایی سمت راست حدود یک کیلومتری جاده اصلی مراجعت که رویت میگردد فردی با یک دستگاه موتور سیکلت از ارتفاع حدوداً 1/50 متری به داخل آب افتاده است. هویت وی پس از بررسیهای لازم ص.ز. ساکن چ.22 ساله بوده است. پس از تحقیقات مقدماتی و بررسی صحنه جسد به سردخانه منتقل گردیده مقتول ملبس به تی شرت کرم رنگ آستین کوتاه و شلوار کردی مشکی رنگ بوده است و حدود تقریبی یک کیلومتر پائینتر از پل چ. به طرف جنوب غربی در داخل رودخانه به طوری که دستها باز و به حالت دمر در کف رودخانه افتاده رویت میشود که حدوداً یک متر با کناره رودخانه فاصله داشته است که در حدود تقریباً 5متری جسد یک دستگاه موتور سیکلت فاقد پلاک به شماره 7...- 02... به رنگ آبی کشف گردیده است که احتمالاً مربوط به مقتول بوده است. آثار زخم التیام یافته بر روی ران راست و همچنین آثار خالکوبی بر روی بازوی چپ به شکل X و B و بر روی پای راست (امان از درد بیکسی) رویت گردیده در بررسی بدن وی آثار جراحتهای متعدد مثل ضربه چاقو در نا…
مجازات اختفاء جسد توسط قاتل
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص ایراد وکیل محترم متهم و شخص متهم به عدم رشد متهم در هنگام وقوع قتل و نحوه احراز رشد متهم توسط دادگاه و اینکه این موضوع می بایست با معاینه پزشکی احراز میشد و نه به تشخیص دادگاه اعلام می شود ، مطابق تبصره ذیل ماده 91 قانون مجازات اسلامی دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند در مانحن فیه دادگاه رأساً در این مورد اقدام و رشد متهم را در هنگام وقوع قتل احراز و حکم صادر نموده است و چون در ارتکاب قتل عمدی مرحوم ص. ز. توسط آقای م. ق. تردید و شبهه ای وجود ندارد، با رد فرجامخواهی فرجامخواهان به استناد بند الف ماده *** قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی فرجام خواسته از لحاظ قصاص نفس متهم ابرام می گردد. اما در خصوص محکومیت متهم به اتهام اختفاء جسد این موضوع منصرف از متهم به قتل است زیرا مجرم سعی در مخفی نگهداشتن جرم ارتکابی دارد و از این نظر قابل مجازات نیست لذا به استناد بند یک قسمت ب ماده *** قانون صدرالاشاره رأی معترض عنه در این مورد نقض بلاارجاع می شود.
شعبه 20 دیوان عالی کشور – رئیس و عضو معاون
محمد ناصری صالح آباد - حمید دلیر
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
