صدور رأی اصلاحی توسط دادگاه بدوی پس از قطعی شدن رأی

شماره پرونده : 9009982138300616 شماره دادنامه : 9209972191900447 تاریخ : 1392/05/26 رای دادگاه در خصوص اتهام آقای ر. ر. مزروعی فرزند موسی 38 ساله شغل دندانپزشک باسواد متاهل دارای سابقه بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر کلاهبرداری و جعل به شرح کیفر خواست مورخ 1/2/92 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه6تهران دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و وکلای آنان گزارش مرجع انتظامی و ملاحظه چک و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و استعلام از بانک محال علیه و اقرار متهم در خصوص امضاء ذیل چک توسط وی و تحویل آن به شاکی ( س. ح. ) و دفاعیات غیر موجه دیگر ایشان و سایر مندرجات اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی متهم محرز بنظر می رسد لذا دادگاه به استناد مواد 10و46و 523و 536 از قانون مجازات اسلامی ( قانون حاکم ) و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 متهم را از جهت اتهام جعل به تحمل دو سال حبس و از جهت اتهام کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس و رد مال ( مبلغ مندرج در چک شاکی ح. ) و معدوم نمودن چک جعلی محکوم می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است . رئیس شعبه 1044 دادگاه عمومی تهران محمدی شماره پرونده : 9009982138300616 شماره دادنامه : 9209972191900937 تاریخ : 1392/10/16 رای دادگاه در خ…

دراین پرونده آقای ر. ر. مزروعی ازدادنامه شماره 00447 مورخ 26/5/92 شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه ازحیث بزه جعل به تحمل دوسال حبس وازجهت جرم کلاهبرداری به تحمل دوسال حبس وردمال به میزان مبلغ مندرج درچک جعلی ومعدوم نمودن چک مجعول موضوع شکایت آقای س. ح. باوکالت آقای ب. پ. محکوم شده است عمده اعتراض تجدیدنظرخواه این است که خانم ‌‌ ژ. درویش باوی درارتکاب بزه همکاری داشته وعلی رغم این که سیم کارت خریداری شده توسط چک جعلی قطع شده وغیرقابل استفاده می باشددادگاه بدوی حکم به محکومیت وی به ردمال معادل وجه چک جعلی صادرکرده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق ومستندات پرونده دراین مرحله ایرادواعتراض موجه ومدللی که موجب نقض وبی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته رافراهم کندمطرح نشده است درخواست تجدیدنظرباشقوق مندرج درماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری انطباق ندارد، درارتباط با خانم ‌‌ ژ. درویش درمرحله تحقیقات مقدماتی قرارمنع پیگردصادرشده که درصورت عدم ابلاغ وعدم قطعیت آن ازسوی شاکی خصوصی قابل اعتراض وپیگیری است وصدورحکم به ردمال به میزان مذکوردرچک جعلی نیزبه اعتقاداین دادگاه صحیح می باشد، دادگاه بدوی درخصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی موضوع بزه کلاهبرداری حکمی صادرنکرده است که دراین رابطه با اجازه حاص…