شاکی تحت عنوان ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تقصیر در محیط کار علیه شرکت (بهعنوان شخص حقوقی) و مدیرعامل شرکت (بهعنوان شخص حقیقی) شکایت کرده و در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده و با اعتراض شاکی، پرونده در دادگاه مطرح و اعتراض وی رد شده است. حال مدیرعامل شرکت تغییر کرده و شاکی تحت همان عنوان علیه مدیرعامل جدید به عنوان شخص حقیقی و شرکت مذکور به عنوان شخص حقوقی مجددا شکایت کرده است. دادسرا نسبت به شرکت قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختومه و نسبت به مدیرعامل جدید قرار منع تعقیب صادر کرده است و شاکی به قرار نهایی دادسرا اعتراض نموده است. آیا تصمیم جدید دادسرا صحیح است؟ تصمیم دادگاه چه خواهد شد؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
اثر تغییر مدیرعامل شرکت در تصمیم دادگاه یا دادسرا
نظر هیئت عالی
همانگونه که در نظریه اقلیت آمده با تغییر مدیرعامل امکان طرح مجدد پرونده وجود ندارد و موضوع اعتبار امر مختوم تلقی و باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.
نظر اکثریت
شرایطی که برای اعتبار امر مختومه ذکر شده عبارتند از: 1- وحدت اصحاب دعوا. 2- وحدت سبب دعوا. ۳- وحدت موضوع دعوا.
در مورد وحدت اصحاب دعوا؛ منظور طرفین پرونده است که شاکی و متهم میباشند.
منظور از وحدت سبب دعوا؛ عمل حقوقی یا واقعی حقوقی یا حکم قانون است.
منظور از وحدت موضوع دعوا؛ عنوان اتهامی مطرح در پروندهها میباشد. در فرض مثال شاکی بابت ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تقصیر کارفرما، ابتدا علیه شرکت بهعنوان شخص حقوقی و مدیر عامل وقت بهعنوان شخص حقیقی شکایت مطرح کرده و در مورد موضوع در دادسرا رسیدگی صورت گرفته و قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است و به محض اینکه مدیرعامل شرکت تغییر کرده، همان شاکی با همان موضوع و با همان سبب علیه همان شرکت به عنوان شخص حقوقی و این بار علیه مدیرعامل جدید به عنوان شخص حقیقی شکایت مطرح میکند. در مورد شرکت به عنوان شخص حقوقی وحدت اصحاب و وحدت سبب دعوا و وحدت موضوع دعوا مصداق دارد و قرار موقوفی تعقیب صادره به اعتبار امر مختومه صحیح میباشد ولیکن در مورد مدیرعامل جدید با وجود وحدت موضوع دعوا و وحدت سبب دعوا، وحدت اصحاب دعوا مصداق ندارد چراکه متهم پرونده تغییر کرده است لذا در خصوص متهم جدید میبایست رسیدگی جدیدی صورت گرفته و اتخاذ تصمیم جدیدی شود. بنابراین صدور قرار منع تعقیب از سوی دادسرا در مورد مدیرعامل جدید به نظر صحیح میباشد. برای تقویت این نظر …
نظر اقلیت
در پرونده قبلی به اتهام مدیرعامل وقت به اعتبار مدیر عامل بودن در شرکت رسیدگی شده است و در پرونده جدید نیز مدیرعامل جدید، به اعتبار مدیر عامل بودن مورد شکایت قرار گرفته است. بنابراین بهصورت کلی در مورد اتهام مدیرعامل این شرکت در پرونده قبلی رسیدگی شده و قرار منع تعقیب صادر شده و قطعیت پیدا کرده است؛ لذا مجوزی برای رسیدگی مجدد به اتهام مدیر عامل جدید شرکت وجود ندارد چراکه امکان دارد هر بار که مدیرعامل شرکت تغییر پیدا کند، شاکی شکایت جدیدی بابت همان موضوع و همان سبب ارائه نماید و نباید وقت دادگاه را به موضوعی که قبلاً رسیدگی شده، به اعتبار تغییر مدیر عامل شرکت مشغول کنیم. بنابراین تصمیم دادسرا در صدور قرار منع تعقیب برای مدیر عامل جدید صحیح نبوده و میبایست در مورد وی نیز قرار موقوفی تعقیب صادر میکرد لذا قرار موقوفی تعقیب در مورد شرکت را تایید و قرار منع تعقیب در مورد مدیر عامل جدید را نقض و به دادسرا اعاده مینماییم تا در دادسرا به اعتبار امر مختومه در مورد مدیر عامل جدید هم قرار موقوفی تعقیب صادر شود مگر آنکه دلیل جدیدی در پرونده کشف شود که در این صورت میبایست فرایند تجویز رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ طی شود.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.