قانون آيين دادرسي كيفري

ماده 654 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ قوه قضائيه موظف است براي دادگستري‌ استانهاي سراسر كشور، و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، تارنماي (وب‌ سايت) اختصاصي راه‌ اندازي كند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذيل را در آن ارائه كنند و آنها را روزآمد نگه‌ دارند: الف ـ نمودار تشكيلاتي دادگاهها، به تفكيك تخصص و سلسله مراتب قضائي، به‌ همراه معرفي مسؤولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان ب ـ نشاني و شماره تماس دادگاهها، ساير دستگاههاي تابعه قوه قضائيه و مراجع انتظامي در سطح استان پ ـ پيوند به تارنماهاي ساير مراجع قضائي و دستگاههاي ذي‌ ربط ت ـ كليه اطلاعات مورد نياز براي محاسبه هزينه دادرسي، مانند بهاي منطقه‌اي املاك ث ـ آموزش آسان و قابل‌ درك عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان ج ـ سمينارها يا نشستهاي الكترونيكي استاني قضائي زنده يا ضبط شده چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضائي

ماده 655 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در هر مورد كه به موجب قوانين آيين دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و كيفري، سند، مدرك، نوشته، برگه اجرائيه، اوراق رأي، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائي، نشاني و مانند آن لازم باشد صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي آن حسب مورد با رعايت سازوكارهاي امنيتي مذكور در مواد اين قانون و تبصره‌هاي آن كافي و معتبر است.

تبصره 1(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در كليه مراحل تحقيق و رسيدگي حقوقي و كيفري و ارائه خدمات الكترونيك قضائي، نمي‌توان صرفاً به لحاظ شكل يا نحوه تبادل اطلاعات الكترونيكي از اعتبار بخشيدن به محتوا و آثار قانوني آن خودداري نمود. قوه قضائيه موظف است سامانه‌ هاي امنيتي لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بين اصحاب دعوي، كارشناسان، دفاتر خدمات الكترونيك قضائي، ضابطان و مراجع قضائي و سازمان‌هاي وابسته به قوه قضائيه ايجاد نمايد.

تبصره 2(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ قوه قضائيه مي‌تواند جهت طرح و پيگيري امور قضائي مراجعان موضوع اين قانون در فضاي مجازي نسبت به ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضائي و جهت هماهنگي فعاليت دفاتر، نسبت به ايجاد كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضائي، با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي اقدام نمايد. دفاتر خدمات الكترونيك قضائي مي‌توانند از بين دفاتر اسناد رسمي و غير آن انتخاب يا تأسيس شوند. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

تبصره 3(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ مراجعان به قوه قضائيه موظفند پست الكترونيكي و شماره تلفن همراه خود را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسي به پست الكترونيك، مركز آمار موظف است براي شهروندان و متقاضيان امكانات لازم براي دسترسي به پست الكترونيكي ملي قضائي جهت امور قضائي ايجاد كند.

ماده 656 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري اطلاعات مبادله شده ميان شهروندان و محاكم قضائي، قوه قضائيه موظف است تمهيدات امنيتي مطمئن براي امضاي الكترونيكي، احراز هويت و احراز اصالت را فراهم آورد.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ قوه قضائيه موظف است مركز صدور گواهي ريشه براي امضاي الكترونيكي را جهت ايجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه‌ اندازي نمايد.

ماده 657 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الكترونيكي هزينه‌هاي دادرسي و ساير پرداخت‌هاي مربوط به‌ دادرسي و اجراي حكم توسط شهروندان، اقدام و راهنمايي لازم را به عمل آورد.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در راستاي ترغيب شهروندان به بهره‌برداري از دادرسي الكترونيكي، در مرحله بدوي هزينه دادرسي آنان پنج درصد (5%) و حداكثر تا سقف ده ميليون ريال كمتر خواهد بود.

ماده 658 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ قوه قضائيه موظف است تمهيدات فني و قانوني لازم را براي حفظ حريم خصوصي افراد و تأمين امنيت داده‌هاي شخصي آنان، در چهارچوب اقدامات اين بخش فراهم آورد.

ماده 659 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ به ‌ كارگيري سامانه‌هاي ويدئو كنفرانس و ساير سامانه‌هاي ارتباطات الكترونيكي به منظور تحقيق از اصحاب دعوي، اخذ شهادت از شهود يا نظرات كارشناسي در صورتي مجاز است كه احراز هويت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذيرد.

ماده 660 ـ چنانچه اشخاصي كه داده‌هاي موضوع اين بخش را در اختيار دارند، موجبات نقض حريم خصوصي افراد يا محرمانگي اطلاعات را فراهم آورند يا به طور غير‌مجاز آنها را افشاء كرده يا در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال يا جزاي نقدي از صد ميليون تا يك ميليارد ريال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محكوم خواهند شد.

ماده 661 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ چنانچه اشخاصي كه مسؤول حفظ امنيت مراكز، سامانه‌هاي رايانه‌ اي و مخابراتي و اطلاعات موضوع اين بخش هستند يا داده‌ها يا سامانه (سيستم) هاي مذكور در اختيار آنان قرار گرفته است بر اثر بي‌ احتياطي يا بي‌ مبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت تدابير متعارف امنيتي موجبات ارتكاب جرائم رايانه‌ اي به‌ وسيله يا عليه داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌ اي و مخابراتي را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا انفصال از خدمت تا پنج سال يا جزاي‌ نقدي از ده تا صد ميليون ريال محكوم خواهند شد.

ماده 662 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ قوه قضائيه موظف است براي آموزش دادرسي الكترونيكي به قضات، كاركنان قضائي، دستگاههاي تابعه قضائي و مراجع انتظامي اقدام كند.

ماده 663 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ آيين‌ نامه‌هاي اجرائي اين بخش، ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 664 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ علاوه بر موارد پيش‌ بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به موارد زير را دارند: الف ـ داده‌ هاي مجرمانه يا داده‌هايي كه براي ارتكاب جرم ‌به‌ كار رفته‌اند كه به هر نحو در سامانه‌هاي رايانه‌ اي و مخابراتي يا حاملهاي داده موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري‌ اسلامي‌ ايران ذخيره شود. ب ـ جرم از طريق تارنماهاي داراي دامنه‌ مرتبه‌ بالاي كد كشوري ايران ( ir .) ارتكاب يابد. پ ـ جرم توسط تبعه ايران يا غير آن در خارج از ايران عليه سامانه‌ هاي رايانه‌ اي و مخابراتي و تارنماهاي مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌ هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‌ اي كه خدمات عمومي ارائه مي‌ دهد يا عليه تارنماهاي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يابد. ت ـ جرائم رايانه اي متضمن سوء‌ استفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از اينكه بزه ‎ ديده يا مرتكب ايراني يا غيرايراني باشد و مرتكب در ايران يافت شود.

ماده 665 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ چنانچه جرم رايانه ‎ اي در صلاحيت دادگاههاي ايران در محلي كشف يا گزارش شود، ‌ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. در صورتي‌ كه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار و در صورت اقتضاء صدور كيفرخواست مي ‎ كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر مي‌كند.

ماده 666 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاههاي كيفري يك، كيفري دو، اطفال و نوجوانان، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه‌ اي اختصاص دهد.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ مقامات قضائي دادسراها و دادگاههاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب مي‌شوند.

ماده 667 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده ‎ هاي ترافيك را حداقل تا شش‌ ماه پس از ايجاد حفظ نمايند و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش‌ ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.

تبصره 1(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ داده ترافيك، هرگونه داده اي است كه سامانه ‎هاي رايانه اي در زنجيره ارتباطات رايانه ‎ اي و مخابراتي توليد مي‌كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده ‎ ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي ‎ شود.

تبصره 2(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ اطلاعات كاربر، هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، ‌نشاني جغرافيايي يا پستي يا قرارداد اينترنت ( IP )، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي را شامل مي‌شود.

ماده 668 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ ارائه‌ دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش‌ ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.

ماده 669 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ هر گاه حفظ داده ‎ هاي رايانه اي ذخيره‌ شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام‌ قضائي مي ‎ تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده ‎ ها، ضابطان قضائي مي ‎ توانند دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا بيست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده ‎ هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه داده ‎ هاي مزبور به آنها مربوط مي ‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش‌ ماه يا جزاي نقدي از پنج تا ده ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم مي‌شوند.

تبصره 1(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ حفظ داده ‎ ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نيست و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.

تبصره 2 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه‌ ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است.

ماده 670 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ مقام قضائي مي ‎ تواند دستور ارائه داده ‎ هاي حفاظت شده مذكور در مواد (667)، (668) و (669) اين قانون را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. خودداري از اجراي اين دستور و همچنين عدم نگهداري و عدم مواظبت از اين داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (669) اين قانون مي‌شود.

ماده 671 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ تفتيش و توقيف داده‌ ها يا سامانه‌ هاي رايانه‌ اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي ‎ آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود دارد.

ماده 672 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ تفتيش و توقيف داده ‎ ها يا سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه ‎ ها انجام مي‌شود. در صورت عدم حضور يا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتيش يا توقيف ضرورت داشته باشد يا فوريت امر اقتضاء كند، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر مي‌كند.

ماده 673 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ‌ دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي از جمله اجراي دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده ‎ هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارها، ‌نحوه دستيابي به داده ‎ هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف باشد كه به اجراي صحيح آن كمك مي ‎ كند.

ماده 674 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ تفتيش داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه ‎ اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي‌شود: الف ـ دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي ب ـ دسترسي به حاملهاي داده از قبيل ديسكت ‌ها يا لوحهاي فشرده يا كارتهاي حافظه پ ـ دستيابي به داده ‎ هاي حذف يا رمزنگاري شده

ماده 675 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در توقيف داده‎ ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روشهايي از قبيل چاپ داده ‎ ها، تصوير برداري از تمام يا بخشي از داده ‎ ها، غيرقابل دسترس كردن داده ‎ ها با روشهايي از قبيل تغيير گذر واژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي‌شود.

ماده 676 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در شرايط زير سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي توقيف مي‌شوند: الف ـ داده ‎ هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نباشد يا حجم زيادي داشته باشد. ب ـ تفتيش و تجزيه و تحليل داده ‎ ها بدون سامانه سخت ‎ افزاري امكان ‎ پذير نباشد. پ ـ متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد. ت ـ تصويربرداري از داده ‎ ها به لحاظ فني امكان ‎ پذير نباشد. ث ـ تفتيش در محل باعث آسيب داده‌ها شود.

ماده 677 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ توقيف سامانه‌ هاي رايانه‌ اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روشهايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي‌گيرد.

ماده 678 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده‌ هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه‌‌ هاي رايانه‌ اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به‌ سامانه‌‌ هاي ديگر گسترش مي‌ دهند و داده‌‌هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف مي‌ كنند.

ماده 679 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ توقيف داده ‎ ها يا سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي كه موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي‌ شود، ممنوع است مگر اينكه توقيف براي اجراي موضوع اهم نظير حفظ امنيت كشور ضرورت داشته باشد.

ماده 680 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در جايي كه اصل داده ‎ ها توقيف مي ‎ شود، ‌ذي ‎ نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اينكه ارائه داده ‎ هاي توقيف‌ شده منافي با ضرورت كشف حقيقت نباشد و به روند تحقيقات لطمه اي وارد نسازد و داده ‎ ها مجرمانه نباشد.

ماده 681 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در مواردي كه اصل داده ‎ ها يا سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي توقيف مي‌شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده ‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف براي آنها تعيين تكليف كند.

ماده 682 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ متضرر مي‌ تواند در مورد عمليات و اقدامات مأموران در توقيف داده‌ ها و سامانه‌ هاي رايانه‌ اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضائي دستور دهنده تسليم نمايد. به درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي مي‌ شود و قرار صادره قابل اعتراض است.

ماده 683 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ كنترل محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به كنترل ارتباطات مخابراتي مقرر در آيين دادرسي كيفري است.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پيام‌ نگار (ايميل) يا پيامك در حكم كنترل و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.

ماده 684 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ آيين‌ نامه اجرائي نحوه نگهداري و مراقبت از ادله الكترونيكي جمع‌ آوري‌ شده ظرف شش‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌ شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌ رسد.

ماده 685 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ چنانچه داده هاي رايانه اي توسط طرف دعوي يا شخص ثالثي كه از دعوي آگاهي ندارد، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شود‌ و سامانه رايانه اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده ‎ ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

ماده 686 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ كليه مقررات مندرج در اين بخش، ‌علاوه بر جرائم رايانه ‎ اي شامل ساير جرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي ‎ گيرند نيز مي ‎ شود.

ماده 687 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در مواردي كه در اين بخش براي رسيدگي به جرائم رايانه‌ اي مقررات خاصي از جهت آيين‌ دادرسي پيش‌ بيني‌ نشده است، تابع مقررات‌ عمومي آيين ‌دادرسي كيفري است.

ماده 688 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ هرگاه دليل كافي براي توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقيقي كه اتهام متوجه او مي‌ باشد، با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار مي ‌شود تا مطابق مقررات نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي نمايد. عدم معرفي وكيل يا نماينده مانع رسيدگي نيست.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ فردي كه رفتار وي موجب توجه اتهام به شخص حقوقي شده است، نمي تواند نمايندگي آن را عهده‌دار شود.

ماده 689 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ پس از حضور نماينده شخص حقوقي، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي ‌شود. حضور نماينده شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق و يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يك از الزامات و محدوديت‌ هاي مقرر در قانون براي متهم، در مورد وي اعمال نمي شود.

ماده 690 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورت وجود دليل كافي داير بر توجه اتهام به شخص حقوقي و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهاي تأميني زير امكانپذير است. اين قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. الف ـ قرار ممنوعيت انجام بعضي از فعاليت هاي شغلي كه زمينه ارتكاب مجدد جرم را فراهم مي كند. ب ـ قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي از قبيل انحلال، ادغام و تبديل كه باعث دگرگوني يا از دست دادن شخصيت حقوقي آن شود. تخلف از اين ممنوعيت موجب يك يا دو نوع از مجازات‌ هاي تعزيري درجه هفت يا هشت براي مرتكب است.

ماده 691 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقي صدور قرار تأمين خواسته طبق مقررات اين قانون بلامانع است.

ماده 692 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورت انحلال غيرارادي شخص حقوقي حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراء صادر مي شود. مقررات مربوط به قرار موقوفي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است. در مورد ديه و خسارت ناشي از جرم وفق مقررات مربوط اقدام مي شود.

ماده 693 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ اجراي احكام مربوط به اشخاص حقوقي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است.

ماده 694 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورتي كه شخص حقوقي داراي شعب يا واحدهاي زيرمجموعه متعدد باشد، مسؤوليت كيفري تنها متوجه شعبه يا واحدي است كه جرم منتسب به آن است. در صورتي كه شعبه يا واحد زيرمجموعه بر اساس تصميم مركزيت اصلي شخص حقوقي اقدام كند، مسؤوليت كيفري متوجه مركزيت اصلي شخص حقوقي نيز مي باشد.

ماده 695 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ اظهارات نماينده قانوني شخص حقوقي عليه شخص حقوقي اقرار محسوب نمي شود و اتيان سوگند نيز متوجه او نيست.

ماده 696 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در مواردي كه مقررات ويژه‌ اي براي دادرسي جرائم اشخاص حقوقي مقرر نشده است مطابق مقررات عمومي آيين‌ دادرسي كيفري كه در مورد اين اشخاص قابل اجراء است اقدام مي‌ شود.

ماده 697 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دولت موظف است به تكاليف مقرر در اجراي احكام مواد (650)، (652) و (654) تا (656) اين قانون با توجه به بندهاي (ح) و (ف) ماده (211) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مدت باقي‌ مانده اجراي آن عمل نمايد. بارمالي اضافي ناشي از اجراي اين‌ قانون از محل افزايش درآمدهاي قانون آيين‌ دادرسي كيفري تأمين مي‌ گردد.

ماده 698 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ماده واحده قانون راجع به تجويز دادرسي غيابي در امور جنايي مصوب 2 /3 /1339، قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22 /2 /1364 به‌ جز مواد (4)، (8) و (9) آن قانون، قانون تشكيل دادگاههاي كيفري (يك و دو) و شعب ديوان عالي كشور مصوب 20 /4 /1368، قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب 16 /5 /1372، مواد (756) الي (779) الحاقي مورخ 5 /3 /1388 به قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) و ماده (569) قانون آيين‌ دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها ملغي است.

ماده 699 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ اين قانون با رعايت ترتيب شماره مواد به عنوان بخشهاي هشتم، نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم قانون آيين‌ دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 الحاق و مقررات هر دو قانون از تاريخ 1 /4 /1394 لازم‌الاجراء است.