قانون آيين دادرسي كيفري

تفتيش و بازرسي منازل، اماكن بسته و تعطيل و همچنين تفتيش و بازرسي اشياء در مواردي كه حسب قرائن و امارات، ظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قيد جهات ظن قوي در پرونده، انجام مي شود.

مجوز تفتيش و بازرسي منزل و محل كار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نيز متهمان جرايم موضوع بند (ث)‍ ماده (302) اين قانون، بايد به تأييد رئيس كل دادگستري استان برسد و با حضور مقام قضائي اجراء شود.

چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهم تر باشد.

تفتيش و بازرسي منزل در روز به عمل مي آيد و در صورتي هنگام شب انجام مي شود كه ضرورت اقتضاء كند. بازپرس دلايل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قيد مي كند و در صورت امكان، خود در محل حضور مي يابد.

روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.

دستور مقام قضائي براي ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، تحت هر عنوان بايد موردي باشد و موضوعي كه تفتيش براي آن صورت مي گيرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماكن و نشاني آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مكلفند ضمن رعايت دستورهاي مقام قضائي، كيفيت تفتيش و بازرسي و نتيجه را در صورتمجلس تنظيم كرده، آن را به امضاء يا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت به مقام قضائي اعلام كنند.

تفتيش و بازرسي منزل يا محل سكناي افراد در حضور متصرف يا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقيق، ضمن رعايت موازين شرعي و قانوني، حفظ نظم محل مورد بازرسي و مراعات حرمت متصرفان و ساكنان و مجاوران آن به عمل مي آيد.

هرگاه در محل مورد بازرسي كسي نباشد، در صورت فوريت، بازرسي در غياب متصرفان و ساكنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به عمل مي آيد و مراتب فوريت در صورتمجلس قيد مي شود.

حضور اشخاصي كه در امر كيفري دخيل هستند در هنگام بازرسي منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصي را براي تحقيق ضروري بداند، به دستور وي در محل حاضر مي شوند.

در صورت ضرورت، بازپرس مي تواند ورود و خروج به محل بازرسي را تا پايان بازرسي ممنوع كند و براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي با هماهنگي مقامات مربوط استفاده كند كه در اين صورت، نيروي نظامي زير نظر مقام قضائي و در حكم ضابط دادگستري است.

در صورتي كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسي، از بازكردن محلها و اشياي بسته خودداري كند، بازپرس مي تواند دستور بازگشايي آنها را بدهد، اما تا حد امكان بايد از اقداماتي كه موجب ورود خسارت مي گردد، خودداري شود.

از اوراق، نوشته‏ ها و ساير اشياي متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مي شود. بازپرس مكلف است در مورد ساير نوشته ها و اشياي متعلق به متهم با احتياط رفتار كند، موجب افشاي مضمون و محتواي غيرمرتبط آنها با جرم نشود، در غير اين صورت وي به جرم افشاي اسرار محكوم مي شود.

آلات و ادوات جرم، از قبيل اسلحه، اسناد و مدارك ساختگي، سكه تقلبي و تمامي اشيائي كه حين بازرسي به دست مي آيد و مرتبط با كشف جرم يا اقرار متهم باشد توقيف مي شود و هر يك در صورتمجلس توصيف و شماره گذاري مي گردد. آنگاه در لفاف يا مكان مناسب نگهداري و رسيدي مشتمل بر ذكر مشخصات آن اشياء به صاحب يا متصرف آنها داده مي شود. مال توقيف شده با توجه به وضعيت آن در محل مناسبي كه از طرف دادگستري براي اين منظور تعيين مي شود، نگهداري مي گردد.

شيوه نگهداري اموال و پرداخت هزينه هاي مربوط كه از محل اعتبارات قوه قضائيه است، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تعيين تكليف كند. در مورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تكليف آنها را تعيين مي كند. بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي نفع و با رعايت شرايط زير، دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر كند: الف - وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد. ب - اشياء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود.

در تمام امور كيفري، دادگاه نيز بايد ضمن صدور رأي، نسبت به استرداد، ضبط و يا معدوم كردن اشياء و اموال موضوع اين ماده تعيين تكليف كند.

متضرر از تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشياء و اموال موضوع اين ماده، مي تواند طبق مقررات اعتراض كند، هر چند قرار بازپرس يا حكم دادگاه نسبت به امر كيفري قابل اعتراض نباشد. در اين مورد، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصميم دادگاه، دادگاه تجديدنظر استان است.

مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب است و يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن شود و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع‏ الفساد، در صورت عدم دسترسي به مالك حسب مورد، به تقاضاي بازپرس و موافقت دادستان و يا دستور دادگاه به قيمت روز فروخته مي شود. وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي شود.

هرگونه دخالت و تصرف غيرمجاز و استفاده از اموال توقيفي ممنوع است.

چنانچه مدعي مالكيت، همان قيمت را پرداخت كند در اولويت خريد قرار دارد.

كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون لازم تشخيص داده شود. در اين صورت با موافقت رئيس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام مي شود. كنترل مكالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) اين قانون منوط به تأييد رئيس قوه قضائيه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نمي باشد.

شرايط و كيفيات كنترل ارتباطات مخابراتي به موجب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي شود.

كنترل ارتباطات مخابراتي محكومان جز به تشخيص دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي شود يا قاضي اجراي احكام ممنوع است.

تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مربوط به متهم در مواردي به عمل مي آيد كه ظن قوي به كشف جرم، دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد. در اين صورت، بازپرس از مرجع مربوط مي‏ خواهد، اين مراسلات را توقيف كند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امكان توقيف، مرجع مربوط، اين امر را به اطلاع بازپرس مي رساند و از وي كسب تكليف مي كند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم يا وكيل او بررسي و مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و پس از امضاي متهم، آن را پيوست پرونده مي نمايد يا در محل مناسب نگهداري مي كند. استنكاف متهم از امضاء يا عدم حضور متهم يا وكيل او در صورتمجلس قيد مي شود. چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نباشد و نگهداري آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسيد به مرجع ارسال كننده يا به صاحبش مسترد مي شود.

موارد ضرورت بازرسي مكاتبات و مراسلات محكومان، به تشخيص دادگاه به وسيله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال مي گردد و پس از تأييد، حسب مورد ارسال يا به محكوم تسليم مي شود. در صورت عدم تأييد، مكاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه مي رسد.

مقامات و مأموران وزارتخانه‏ ها، سازمان ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادها و شركتهاي وابسته به آنها، سازمان هاي نظامي و انتظامي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر كيفري لازم است، به درخواست مرجع قضائي در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سري و به كلي سري كه اين درخواست بايد با موافقت رئيس قوه قضائيه باشد. متخلف از اين ماده، در صورتي كه عمل وي براي خلاصي متهم از محاكمه و محكوميت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا عمومي از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود.

در خصوص اسناد سري و به كلي سري مربوط به نيروهاي مسلح رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيار خود را به رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح تفويض كند.

هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارك، اسباب و ادله مؤثر در كشف جرم مربوط را به وكيل خود يا شخص ديگري بسپارد، بازپرس مي تواند آنها را حسب مورد، در حضور وكيل يا آن شخص بررسي كند. در صورت استنكاف اشخاص مذكور از ارائه آنها، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم مي شود، اما در صورتي كه اين اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائي رسيدگي كننده ارائه مي دهند. نوشته، اسناد و مدارك غيرمرتبط با جرم نبايد مطالبه و مورد بررسي قرار گيرد.

هرگاه بازپرس رأسا يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام كارشناسي را ضروري بداند، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر مي كند. بازپرس بايد موضوعي را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقيق تعيين كند.

بازپرس، كارشناس را به قيد قرعه از بين كارشناسان رسمي دادگستري داراي صلاحيت در رشته مربوط انتخاب مي كند. در صورت تعدد كارشناسان، عده منتخبان بايد فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏ نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد.

اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.

اگر حوزه‏ اي فاقد كارشناس رسمي دادگستري است يا به تعداد كافي كارشناس رسمي دادگستري ندارد و يا در دسترس نيست، بازپرس مي تواند از ميان كارشناسان رسمي آن رشته در حوزه قضائي مجاور يا اهل خبره انتخاب كند.

بازپرس دستمزد كارشناس را با رعايت كميت، كيفيت و ارزش كار، پيش از ارجاع امر، تعيين مي كند. هرگاه پس از اظهارنظر كارشناس معلوم شود كه دستمزد تعيين شده متناسب نبوده است، بازپرس ميزان آن را به طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي دهد. در هر حال دستمزد مزبور نبايد از تعرفه تجاوز نمايد.

كارشناس منتخب از سوي بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسي است، مگر آنكه به تشخيص بازپرس عذر موجه داشته باشد يا موضوع از موارد رد كارشناس محسوب شود كه در اين صورت، كارشناس بايد پيش از اقدام به كارشناسي، مراتب را به طور كتبي به بازپرس اعلام دارد.

جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است.

بازپرس پرسشهاي لازم را از كارشناس به صورت كتبي يا شفاهي به عمل مي آورد و نتيجه را در صورتمجلس قيد مي كند. در صورتي كه بعضي موارد از نظر بازپرس در كشف حقيقت اهميت داشته باشد، كارشناس مكلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر كند.

جز در موارد فوري، پس از پرداخت دستمزد، به كارشناس اخطار مي شود كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي، نظر خود را تقديم كند. مراتب وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ مي شود. طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسي مراجعه و نظر خود را به طور كتبي اعلام كنند.

شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند، مي توانند مخالفت خود با نظريه كارشناس را با ذكر دليل اعلام كنند. اين امر در صورتمجلس قيد مي شود.

در صورت نقص نظريه كارشناسي يا ضرورت اخذ توضيح از كارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به كارشناس اعلام مي كند و او را براي اداي توضيح دعوت مي نمايد. در صورتي كه كارشناس بدون عذر موجه در بازپرسي حاضر نشود، جلب مي شود.

هر گاه پس از اخذ توضيحات، بازپرس نظريه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و اجراي قرار را به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي كند.

اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر يا حضور در جلسه يا امضاي نظريه كارشناسي امتناع كند، نظر اكثريت ملاك عمل است. عدم حضور كارشناس يا امتناع وي از اظهارنظر يا امضاء بايد از طرف كارشناسان ديگر صورتمجلس شود.

هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان، بين نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس مي تواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به عمل آورد، يا نظريه كارشناس يا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند.

در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد مي كند و موضوع را به كارشناس ديگر ارجاع مي دهد.

هرگاه يكي از طرفين دعوي از تخلف كارشناس متضرر گردد، مي تواند مطابق قوانين و مقررات مربوط از كارشناس مطالبه جبران خسارت كند.

بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي توجه اتهام، كسي را به عنوان متهم احضار و يا جلب كند.

تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

احضار متهم به وسيله احضاريه به عمل مي آيد. احضاريه در دو نسخه تنظيم مي‏ شود كه يك نسخه از آن به متهم ابلاغ مي گردد و نسخه ديگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد مي‏ شود.

در احضاريه، نام و نام خانوادگي احضار شونده، تاريخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتيجه عدم حضور قيد مي شود و به امضاء مقام قضائي مي رسد.

در جرائمي كه به تشخيص مرجع قضائي، حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند، علت احضار ذكر نمي شود، اما متهم مي تواند براي اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائي مراجعه كند.

فاصله ميان ابلاغ اوراق احضاريه و زمان حضور نزد بازپرس نبايد كمتر از پنج روز باشد.

ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمي و با ارائه كارت شناسايي انجام مي شود.

هرگاه شخص احضار شده بي سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاريه را به وي تفهيم مي كند.

هرگاه ابلاغ احضاريه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اقدامات براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسد و ابلاغ نيز به طريق ديگر ميسر نگردد، متهم از طريق انتشار يك نوبت آگهي در يكي از روزنامه‏ هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي و با ذكر عنوان اتهام و مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهي، احضار مي‏ شود. در اين صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسيدگي و اظهار عقيده مي كند.

در جرائمي كه به تشخيص بازپرس، حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند، عنوان اتهام در آگهي موضوع اين ماده ذكر نمي شود.

استفاده از سامانه‏ هاي (سيستم هاي) رايانه‏ اي و مخابراتي، از قبيل پيام نگار (ايميل)، ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و تلفن، براي طرح شكايت يا دعوي، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائي و همچنين نيابت قضائي با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي بلامانع است.

شرايط و چگونگي استفاده از سامانه‏ هاي رايانه‏ اي و مخابراتي موضوع اين ماده بر اساس آيين‏ نامه‏ اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‏ رسد.

قوه قضائيه مي تواند ابلاغ اوراق قضائي را به بخش خصوصي واگذار كند. چگونگي اجراي اين ماده به موجب آيين‏ نامه‏ اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‏ رسد.

ساير ترتيبات و قواعد ابلاغ احضاريه و ديگر اوراق قضائي بر اساس قانون آيين دادرسي مدني صورت مي گيرد.

متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام كند. جهات زير عذر موجه محسوب مي شود: الف- نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به گونه‏ اي كه مانع از حضور شود. ب- بيماري متهم و بيماري سخت والدين، همسر يا اولاد وي كه مانع از حضور شود. پ- همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود. ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبيل بيماريهاي واگيردار و بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد گردد. ث- متهم در توقيف يا حبس باشد. ج - ساير مواردي كه عرفاً به تشخيص بازپرس عذر موجه محسوب مي شود.

در ساير موارد، متهم مي‏ تواند براي يك بار پيش از موعد تعيين شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وي را اخذ نمايد كه در اين مورد، بازپرس مي تواند در صورت عدم تأخير در تحقيقات، تا سه روز مهلت را تمديد كند.

متهمي كه بدون عذر موجه حضور نيابد يا عذر موجه خود را اعلام نكند، به دستور بازپرس جلب مي شود.

در صورتي كه احضاريه، ابلاغ قانوني شده باشد و بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاريه مطلع نشده است، وي را فقط براي يك بار ديگر احضار مي نمايد.

در موارد زير بازپرس مي تواند بدون آن كه ابتداء احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر كند: الف - در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو و يا حبس ابد است. ب - هرگاه محل اقامت، محل كسب و يا شغل متهم معين نباشد و اقدامات بازپرس براي شناسايي نشاني وي به نتيجه نرسد. پ - در مورد جرائم تعزيري درجه پنج و بالاتر در صورتي كه از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بيم تباني يا فرار يا مخفي شدن متهم برود. ت - در مورد اشخاصي كه به جرائم سازمان يافته و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي متهم باشند.

جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل مي آيد. مضمون برگه جلب كه حاوي مشخصات متهم و علت جلب است بايد توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.

مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت مي كند كه با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع كند، مأمور او را جلب و تحت‏ الحفظ نزد بازپرس حاضر مي نمايد و در صورت نياز مي تواند از ساير مأموران كمك بخواهد.

جلب متهم به استثناي موارد ضروري بايد در روز به عمل آيد و در همان روز به وسيله بازپرس و يا قاضي كشيك تعيين تكليف شود.

تشخيص موارد ضرورت با توجه به اهميت جرم، وضعيت متهم، كيفيت ارتكاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج مي كند.

در صورتي كه متواري بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعيين مدت اعتبار در اختيار ضابطان دادگستري قرار مي گيرد تا هر جا متهم را يافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر كنند.

چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعيين‏ شده ميسر نشود، ضابطان مكلفند علت عدم جلب متهم را گزارش كنند.

در صورت ضرورت، بازپرس مي تواند برگه جلب را براي مدت معين در اختيار شاكي قرار دهد تا با معرفي او، ضابطان حوزه قضائي مربوط، متهم را جلب كنند و تحويل دهند.

در صورتي كه متهم در منزل يا محل كار خود يا ديگري مخفي شده باشد، ضابطان بايد حكم ورود به آن محل را از مقام قضائي اخذ كنند.

ضابطان دادگستري مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم دسترسي به بازپرس يا مقام قضائي جانشين، در اولين وقت اداري، متهم را نزد او حاضر كنند. در صورت تأخير از تحويل فوري متهم، بايد علت آن و مدت زمان نگهداري در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداري متهم تا تحويل وي به بازپرس يا قاضي كشيك نبايد بيش از بيست و چهار ساعت باشد.

رعايت مقررات مواد (49) تا (53) اين قانون در خصوص متهمان موضوع اين ماده الزامي است.

در ايام تعطيل متوالي، قاضي كشيك، پرونده متهم جلب شده را با تنظيم صورتمجلس از شعبه بازپرسي خارج و تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد و در نخستين روز پس از تعطيلي، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده مي كند.

هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري، كهولت سن يا معاذيري كه بازپرس موجه تشخيص مي دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهميت و فوريت امر كيفري و امكان انجام تحقيقات، بازپرس نزد او مي رود و تحقيقات لازم را به عمل مي آورد.

تا هنگامي كه به متهم دسترسي حاصل نشده، بازپرس مي تواند با توجه به اهميت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از كشور صادر كند. مدت اعتبار اين دستور، شش ماه و قابل تمديد است. در صورت حضور متهم در بازپرسي و يا صدور قرار موقوفي، ترك و يا منع تعقيب، ممنوعيت خروج منتفي و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده مي شود. در صورتي كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود اين دستور خود به خود منتفي است و مراجع مربوط نمي‏ توانند مانع از خروج شوند.

بازپرس مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم، تحقيقات را شروع كند و در صورت عدم امكان، حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستري، با رعايت ماده (98) اين قانون مبادرت به تحقيق نمايد. در صورت غيبت يا عذر موجه بازپرس يا امتناع وي از شروع تحقيقات به دلايل قانوني، دادستان انجام تحقيقات را به بازپرس ديگر يا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول مي كند.

تحت نظر قرار دادن متهم بيش از بيست و چهار ساعت، بدون آنكه تحقيق از او شروع يا تعيين تكليف شود، بازداشت غيرقانوني محسوب و مرتكب به مجازات قانوني محكوم مي شود.

متهم مي تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ مي شود. وكيل متهم مي تواند با كسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكيل در صورتمجلس نوشته مي شود.

در جرائمي كه مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفي وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، بازپرس براي وي وكيل تسخيري انتخاب مي كند.

در مورد اين ماده و نيز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافي عفت باشد، مفاد ماده (191) جاري است.

چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند، يا موضوع از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد با ذكر دليل، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي كند. اين قرار، حضوري به متهم يا وكيل وي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و تصميم گيري كند.

تحقيق از شاكي و متهم غيرعلني و انفرادي است مگر در جرائم قابل گذشت كه به آنها در دادسرا حتي الامكان به صورت ترافعي رسيدگي مي شود و بازپرس مكلف است در صورت امكان، سعي در ايجاد صلح و سازش و يا ارجاع امر به ميانجيگري نمايد.

بازپرس ابتداء اوراق هويت متهم را ملاحظه مي نمايد و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تعداد فرزند، تابعيت، مذهب، سابقه كيفري در موارد ضروري و مرتبط، همچنين نشاني محل سكونت و محل كار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خيابان، كوچه، شماره و كد پستي منزل، شماره ملي، پيام نگار (ايميل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقيق پرسش مي كند، به نحوي كه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق قضائي به متهم به آساني مقدور باشد.

بازپرس در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي كند محلي را كه براي اقامت خود اعلام مي نمايد، محل اقامت قانوني او است و چنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد، بايد محل جديد را به گونه‏ اي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند و در غير اين صورت، احضاريه ها و ساير اوراق قضائي به محل اقامت اعلام شده قبلي فرستاده مي شود. تغيير محل اقامت به منظور تأخير و تعلل به گونه‏ اي كه ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذيرفته نيست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلي ابلاغ مي شود. تشخيص تغيير محل به منظور تأخير و تعلل، با مقامي است كه به اتهام رسيدگي مي كند. رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاكي يا مدعي خصوصي نيز لازم است.

بازپرس پيش از شروع به تحقيق با توجه به حقوق متهم به وي اعلام مي كند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شكل صريح به او تفهيم مي كند و به او اعلام مي نمايد كه اقرار يا همكاري مؤثر وي مي تواند موجبات تخفيف مجازات وي را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش مي كند. پرسشها بايد مفيد، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقيني يا همراه با اغفال، اكراه و اجبار متهم ممنوع است.

وكيل متهم مي تواند در صورت طرح سؤالات تلقيني يا ساير موارد خلاف قانون به بازپرس تذكر دهد.

تخلف از مقررات مواد (193) تا (195) اين قانون موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

متهم مي تواند سكوت اختيار كند. در اين صورت مراتب امتناع وي از دادن پاسخ يا امضاي اظهارات، در صورتمجلس قيد مي شود.

بازپرس جز در موارد مواجهه حضوري، از متهمان به نحو انفرادي تحقيق مي كند. متهمان نبايد با يكديگر داخل در مذاكره و مواضعه شوند.

پاسخ پرسشها بايد بدون تغيير، تبديل و يا تحريف نوشته شود و پس از قرائت براي متهم به امضاء يا اثر انگشت او برسد. متهم با سواد خودش پاسخ را مي‏ نويسد، مگر آنكه نخواهد از اين حق استفاده كند.

بازپرس براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و در صورت عدم دسترسي به مترجم رسمي، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين مي كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست.

بازپرس براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب مي كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشي شعبه سؤال را براي آنان مي‏ نويسد تا به طور كتبي پاسخ دهند.

هرگاه بازپرس در جريان تحقيقات احتمال دهد متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به عمل مي آورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي كند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفي تعقيب نزد دادستان مي فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا بر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراكز مخصوص نگهداري و درمان سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتقل مي شود. مراكز مذكور مكلف به پذيرش مي باشند و در صورت امتناع از اجراي دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي مطابق قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.

آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزير دادگستري با همكاري وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

چنانچه جرائم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام مي شود.

در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و همچنين در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌ عليه يا بيش از آن است، بازپرس مكلف است در حين انجام تحقيقات، دستور تشكيل پرونده شخصيت متهم را به واحد مددكاري اجتماعي صادر نمايد. اين پرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشكيل مي گردد، حاوي مطالب زير است: الف- گزارش مددكار اجتماعي در خصوص وضع مادي، خانوادگي و اجتماعي متهم ب- گزارش پزشكي و روان پزشكي

بازپرس به تشخيص خود يا با معرفي شاكي يا به تقاضاي متهم و يا حسب اعلام مقامات ذي ربط، شخصي كه حضور يا تحقيق از وي را براي روشن شدن موضوع ضروري تشخيص دهد، برابر مقررات احضار مي كند.

در صورتي كه شاهد يا مطلع براي عدم حضور خود عذر موجهي نداشته باشد جلب مي شود. اما در صورتي كه عذر موجهي داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذيرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب مي شود.

در صورتي كه دليل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقيق از آنان مي تواند به صورت الكترونيكي و با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي به عمل آيد.

در صورتي كه شاهد يا مطلع از نيروهاي مسلح باشد، بايد حداقل بيست و چهار ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاكمه از طريق فرمانده يا رئيس او دعوت شود. فرمانده يا رئيس مربوط مكلف است پس از وصول دستور مقام قضائي، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.

تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعان قبل از رسيدگي در دادگاه، غيرعلني است.

بازپرس از هر يك از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق مي كند و منشي اطلاعات ايشان را ثبت مي كند و به امضاء يا اثر انگشت آنان مي رساند. تحقيق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت يا مواجهه آنان بلامانع است. دليل ضرورت بايد در صورتمجلس قيد شود.

پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامي حاضران را در صورتمجلس قيد مي كند و سپس از آنان به ترتيبي كه از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقيق مي نمايد.

بازپرس پيش از شروع به تحقيق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت را به شاهد تفهيم مي كند و نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، پيام نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي شاهد يا مطلع با طرفين پرونده را سؤال مي نمايد و در صورتمجلس قيد مي كند.

شاهد و مطلع پيش از اظهار اطلاعات خود به اين شرح سوگند ياد مي‏ كند: «به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم».

بازپرس مي تواند در صورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشد، بدون ياد كردن سوگند، اظهارات او را براي اطلاع بيشتر استماع كند.

اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قيد مي شود، سپس متن آن قرائت مي گردد و به امضاء يا اثر انگشت شاهد يا مطلع مي‏ رسد و چنانچه از امضاء يا اثر انگشت امتناع يا از اداي شهادت خودداري ورزد يا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قيد مي شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضاي بازپرس و منشي مي رسد.

بازپرس مكلف است از شاهد يا مطلع علت امتناع از امضاء يا اثرانگشت يا اداي شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قيد كند.

تفهيم اتهام به كسي كه به عنوان متهم احضار نشده از قبيل شاهد يا مطلع ممنوع است و چنانچه اين شخص پس از تحقيق در مظان اتهام قرار گيرد، بايد طبق مقررات و به عنوان متهم براي وقت ديگر احضار شود.

هر گاه بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي براي شاهد يا مطلع و يا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروري باشد، بازپرس به منظور حمايت از شاهد يا مطلع و با ذكر علت در پرونده، تدابير زير را اتخاذ مي كند: الف- عدم مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با شاكي يا متهم ب - عدم افشاي اطلاعات مربوط به هويت، مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت شاهد يا مطلع پ - استماع اظهارات شاهد يا مطلع در خارج از دادسرا با وسايل ارتباط از راه دور

در صورت شناسايي شاهد يا مطلع حسب مورد توسط متهم يا متهمان يا شاكي و يا وجود قرائن يا شواهد، مبني بر احتمال شناسايي و وجود بيم خطر براي آنان، بازپرس به درخواست شاهد يا مطلع، تدابير لازم را از قبيل آموزش براي حفاظت از سلامت جسمي و روحي يا تغيير مكان آنان اتخاذ مي كند. ترتيبات اين امر به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ترتيبات فوق بايد به نحوي صورت پذيرد كه منافي حقوق دفاعي متهم نباشد.

ترتيبات مقرر در اين ماده و تبصره (1) آن در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز اجراء مي شود.

در صورتي كه شاهد يا مطلع براي حضور خود درخواست هزينه اياب و ذهاب كند يا مدعي ضرر و زياني از حيث ترك شغل خود شود، بازپرس هزينه اياب و ذهاب را طبق تعرفه‏ اي كه قوه قضائيه اعلام مي كند و ضرر و زيان ناشي از ترك شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر كارشناس تعيين و شاكي را مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي‏ نمايد. هرگاه شاكي، به تشخيص بازپرس توانايي پرداخت هزينه را نداشته يا احضار از طرف بازپرس باشد، هزينه‏ هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي شود. هرگاه در جرائم قابل گذشت، شاكي با وجود ملائت از پرداخت هزينه هاي مذكور در اين ماده خودداري كند، استماع شهادت يا گواهي مطلعين معرفي شده از جانب وي به عمل نمي آيد. اما در جرائم غيرقابل گذشت، هزينه هاي مذكور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي شود. هرگاه متهم متقاضي احضار شاهد يا مطلع باشد، هزينه‏ هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي شود.

در صورتي كه شاهد يا مطلع به عللي از قبيل بيماري يا كهولت سن نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود يا مطلعان، زياد و در يك يا چند محل باشند و همچنين هرگاه اهميت و فوريت امر اقتضاء كند، بازپرس در محل حضور مي يابد و مبادرت به تحقيق مي كند.

به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه ديده براي جبران ضرر و زيان وي، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در صورت وجود دلايل كافي، يكي از قرارهاي تأمين زير را صادر مي كند: الف - التزام به حضور با قول شرف ب - التزام به حضور با تعيين وجه التزام پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با قول شرف ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با تعيين وجه التزام ث- التزام به معرفي نوبه‏ اي خود به صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضائي يا انتظامي با تعيين وجه التزام ج - التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط چ- التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه التزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات ح - اخذ كفيل با تعيين وجه الكفاله خ - اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانكي، مال منقول يا غيرمنقول د - بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني