تصويب نامه شوراي عالي راهبري برنامه هفتم پيشرفت در خصوص برنامه ارتقاي بهره وري بخش هاي اقتصادي

شوراي عالي راهبري برنامه هفتم پيشرفت در جلسه 1404/4/9 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور (سازمان ملي بهره وري ايران)‌ و در اجراي تبصره ماده (2) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (111) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و به منظور استقرار كامل نظام بهره وري،‌ تصويب كرد: برنامه ارتقاي بهره وري بخش هاي اقتصادي به شرح پيوست، تعيين مي شود.

اين مصوبه در تاريخ 1404/6/22 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

برنامه ارتقاي بهره وري بخش هاي اقتصادي تبصره ماده (2) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

اين برنامه در راستاي تبصره ماده (2) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران به منظور تبيين ساز و كار تهيه برنامه هاي لازم براي ارتقاي بهره وري كشور به تفكيك بخش هاي اقتصادي تدوين شده است. در تدوين اين برنامه، طرح نظام ملي بهره وري موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (111) قانون برنامه هفتم پيشرفت مصوبه شوراي عالي راهبري برنامه هفتم پيشرفت به شماره 63959/31908 در تاريخ 1404/2/27 مبنا قرار گرفته است.

تعاريف در اين برنامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح ذيل به كار رفته اند:

قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1403.

سازمان ملي بهره وري ايران.

طرح نظام ملي بهره وري تصويب نامه شماره 63959/31908 به تاريخ 1404/2/27 شوراي عالي راهبري برنامه هفتم پيشرفت.

كارگروه طرح و سه نماينده از انجمن هاي بهره وري، خبر بهره وري (حقيقي يا حقوقي) و فعال برتر اقتصادي به انتخاب سازمان.

كارگروه تخصصي در هر يك از بخش هاي اقتصادي كه ذيل كارگروه فعاليت مي كند (بند (2) ماده 5 و جدول 2).

آن دسته از دستگاه هاي اجرايي موضوع بندهاي (پ) و (ت) ماده (1) قانون برنامه كه در برنامه عملياتي ارتقاي بهره وري براي آنها نقش تعريف مي شود.

مجموعه اي از اقدامات و طرح هاي عملياتي كه با هدف افزايش بهره وري در بخش هاي مختلف اقتصادي با زمان بندي مشخص‌، تأمين منابع، تقسيم كار و نظارت،‌ طراحي و اجرا و از محل بودجه كل كشور و منابع غيردولتي تأمين اعتبار مي شوند.

كميته هاي موضوع نظامنامه كميته بهره وري دستگاه هاي اجرايي كشور ابلاغي سازمان اداري و استخدامي كشور به شماره 85191 به تاريخ 1401/10/27.

واحدهاي موضوع بند 8 ماده (1) آيين نامه تاسيس و راه اندازي پارك هاي علم و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شماره 116948 به تاريخ 1396/6/6.

شركت هاي موضوع ماده (1) قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات به شماره مصوب 1389/8/30.

شركت هاي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 و موضوع ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8.

مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (3) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره آن.

نسبت بين ارزش افزوده /ستانده فعاليت هاي اقتصادي (محصولات و خدمات) به مجموع نيروي كار و سرمايه /ساير عوامل توليد، در يك دوره زماني مشخص.

شاخصي كه با توجه به ماهيت هر بخش اقتصادي (طبق طبقه بندي فعاليتهاي اقتصادي بين المللي – ISIC) و فصول مندرج در قانون برنامه، مشخص شده و در تحليل، پايش و ارزيابي عملكرد اقدامات و برنامه هاي بهره وري استفاده مي شود. فهرست اين شاخص ها توسط كارگروه ابلاغ مي شود.

پاداشي كه به كاركنان دستگاه هاي اجرايي بابت تحقق اهداف بهره وري در طول اجراي برنامه هفتم پيشرفت تعلق مي گيرد.

اهداف كمي و كيفي

1.متوسط رشد سالانه بهره وري كل عوامل توليد طبق جدول شماره (1) قانون برنامه هفتم 2/8 درصد و اهداف كمي بخش هاي مختلف اقتصادي مصوب شوراي عالي راهبري برنامه در جلسه ششم مورخ 1403/10/10 به شرح جدول ذيل است: جدول 1 – اهداف كمي شاخص هاي عمومي بهره وري و ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي در طول برنامه – واحد: درصد شاخص ها كشاورزي، ماهيگيري، جنگلداري نفت استخراج معدن صنعت (ساخت) آب، برق و گاز ساختمان حمل و نقل و انبارداري ارتباطات ساير خدمات كل اقتصاد رشد متوسط سالانه بهره وري نيروي كار 4/0 2/9 6/6 2/9 3/9 3/6 6/3 3/8 3/3 4/1 رشد متوسط سالانه بهره وري سرمايه 0/5 2/2 4/7 1/4 1/4 0/1 2/7 3/0 0/2 1/4 رشد متوسط سالانه بهره وري كل عوامل توليد 2/6 2/3 4/7 2/0 1/9 2/9 4/4 3/2 1/6 2/8 سهم بهره وري كل عوامل توليد از رشد ارزش افزوده 46/6 25/4 35/9 23/2 24/0 21/8 44/0 28/8 24/1 35/0 متوسط رشد سالانه ارزش افزوده 5/5 9 13 8/5 8 9 10 11 6/5 8

2.ارتقاي بهره وري در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور با استفاده از ظرفيت هاي واحدهاي فناور، شركت هاي خصوصي و دانش بنيان.

3.ايجاد نظام يكپارچه و هماهنگ براي پايش، سنجش و گزارش دهي بهره وري در سطح ملي.

4.افزايش كارايي و اثربخشي خدمات ارائه شده توسط دستگاه هاي اجرايي.

5.بهبود بهره وري نيروي كار سازمان هاي دولتي و ارتقاي كيفيت خدمات.

6.توسعه فرهنگ بهره وري در كشور.

7.پايش و ارتقاي عوامل زمينه ساز رشد بهره وري با تأكيد بر آموزش و مهارت، سلامت، نوآوري، كيفيت نهادها، كارايي بازارها و زيرساخت ها.

اصول حاكم بر برنامه ها

جلب مشاركت تمامي ذينفعان اعم از بخش خصوصي،‌ شركت هاي دانش بنيان، سازمان هاي مردم نهاد، آحاد جامعه و دولت در فرآيند ارتقاي بهره وري.

ارزيابي عملكرد بر مبناي دستيابي به اهداف كمي و كيفي تعيين شده در قانون برنامه.

ايجاد ساز و كارهاي شفاف براي گزارش دهي و پاسخگويي در قبال عملكردها و دستاوردها.

ارتقاي بهره وري با رويكرد حل مساله و تمركز بر شناسايي علل بروز شكاف ميان وضعيت موجود و وضعيت مطلوب.

استفاده از فناوري هاي روز دنيا براي بهبود فرآيندهاي توليد و ارائه خدمات و افزايش بهره وري.

تمركز بر توسعه و كارآفريني در فعاليت ها و بخش هاي داراي مزيت هاي نسبي و رقابتي.

توجه به تفاوت هاي منطقه اي و توسعه متوازن و رعايت اصول آمايش سرزمين.

رعايت ملاحظات محيط زيستي در فرآيند ارتقاي بهره وري.

ايجاد هماهنگي و هم افزايي بين بخش هاي مختلف اقتصادي.