بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص تسريع در روند استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده به صادركنندگان كالا

پيرو بخشنامه هاي شماره 519 /95 /200 مورخ 26 /7 /1395 و 63 /95 /200 مورخ 30 /9 /1395 و در اجراي ماده (34) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، به منظور تسريع در استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده به مؤديان (صادركنندگان كالا) ادارات كل امور مالياتي مكلف به رعايت موارد ذيل مي باشند:

جهت تسريع در رسيدگي به درخواست هاي استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده مؤديان (صادركنندگان كالا) ادارات كل امور مالياتي مي بايست متناسب با درخواستهاي مذكور، تعدادي از مأموران مالياتي را در قالب «گروه ويژه» جهت رسيدگي به درخواست هاي موصوف تعيين و ظرف مدت يك هفته اسامي آنها را براي انجام هماهنگي هاي لازم و عنداللزوم آموزش هاي كاربردي به دفتر رسيدگي و استرداد اعلام نمايند.

مأموران مالياتي گروه ويژه مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت درخواست استرداد مؤديان (صادركنندگان كالا) نسبت به رسيدگي به اسناد و مدارك مربوط و استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش افزوده وفق مقررات دستورالعمل هاي صدرالاشاره اقدام نمايند.

در مواردي كه در اجراي بند (7) بخشنامه شماره 519 /95 /200 مورخ 26 /7 /1395 ادارات امور مالياتي نسبت به تعيين تكليف نهايي و رسيدگي كامل به پرونده ماليات بر ارزش افزوده مؤديان (صادركنندگان كالا) اقدام مي نمايند، در صورت اعتراض مؤدي به برگ مطالبه / استرداد ماليات بر ارزش افروده، ادارات امور مالياتي مكلفند در اجراي مقررات ماده (29) قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده (34) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن به گونه اي برنامه ريزي نمايند كه رئيس امور مالياتي در حداقل زمان ممكن نسبت به رفع اختلاف اقدام و در صورت عدم توافق مؤدي با رئيس امور مالياتي مي بايست حداقل 5 روز كاري فرصت براي معاون و مديركل امور مالياتي جهت رفع اختلاف پيش بيني گردد بطوري كه هيچ پرونده مورد اختلافي در استرداد به صادركنندگان بدون اعلام نظر و دلايل كارشناسي مديركل و معاون مربوطه به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع داده نشود.

ضمن تأكيد بر رسيدگي دقيق به اعتبارات مالياتي به ويژه احراز اصالت معاملات خريد كالاي مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده مؤديان موصوف (صادركنندگان كالا) ادارات امور مالياتي رسيدگي كننده مجاز نخواهند بود بدون وجود دلايل و شواهد و مستندات كافي و قابل اطمينان نسبت به برآورد فروش داخلي براي اين قبيل مؤديان اقدام نمايند.

ضمن تأكيد بر رعايت مفاد نامه شماره 6225 /260 /د مورخ 03 /12 /1395 ادارات امور مالياتي مكلفند نسبت به بخشودگي جرائم موضوع ماده (22) قانون ماليات بر ارزش افروده بدون در نظر گرفتن اضافه پرداختي قطعي مؤدي با رعايت مقررات حداكثر مساعدت را معمول دارند.

مسؤليت حسن اجراي مفاد اين بخشنامه با مديران كل امور مالياتي خواهد بود.

محمد مسيحي