مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران

ماده ۱۶۲ ـ هرگاه مردي در موقع درخواست صدور شناسنامه براي يك طفل، خود را پدر آن طفل معرفي كند و در شناسنامه طفل نام وي به عنوان پدر ثبت شده ‌باشد، يا صريحاً اقرار به پدري آن طفل نموده يا بنمايد، حق انكار پدري چنين فرزندي را نخواهد داشت و دعوي نَفي ‌وَلَد از طرف چنين شخصي پذيرفته نخواهد شد.

ماده ۱۶۳ ـ اگر نطفه طفلي بدون وجود عُلقة زوجيت انعقاد يافته‌ باشد، نفقه، يعني هزينه‌ هاي زندگي چنين طفلي، از تاريخ تولد تا زمان رسيدن به سن قانوني، به عهدة پدر وي، يعني مردي است كه با مادر او رابطه نامشروع داشته‌ است.

ماده ۱۶۴ ـ در مورد مادة قبل، هزينة وضع حمل مادر طفل هم به عهدة مردي است كه با او رابطه داشته و او را باردار كرده ‌است.

ماده ۱۶۵ ـ اگر رابطه پدري و فرزندي يا مادري و فرزندي بين اشخاص، مورد اختلاف و انكار قرار گيرد، مثلاً شخصي به منظور ارث بردن يا اخذ نفقه يا به هر علتي از علل، ادعاي فرزندي مرد يا زني را بنمايد و مرد و زن مزبور منكر رابطة پدري و مادري او باشند، با ملاحظة شناسنامه هر سه نفر و توجه به تناسب سني آنها و مراجعه به دفتر ثبت ‌نام متولدين بيمارستان يا زايشگاه محل تولد مدعي، اثبات وضع حمل زن در تاريخ تولد مدعي، آزمايش خون و آزمايش ژنتيكي، ادعا رد يا به اثبات خواهد رسيد. در اين مورد، طبق موازين قانوني، اثبات ادعا با مدعي مي‌ باشد.

ماده ۱۶۶ ـ هر شخص مسيحي پروتستان، خواه مرد، خواه زن، خواه مجرّد، خواه متأهل، در صورت احراز صلاحيّت و رعايت شرايط زير مي ‌تواند يك يا چند نفر را به فرزندي قبول كند.

ماده ۱۶۷ ـ با توجه به اينكه سرپرستي و حضانت و نگهداري و پرداخت نفقه يا هزينة زندگي خويشاوندان خصوصاً فرزندان بي ‌سرپرست يا بي ‌بضاعت، خواه صغير، خواه كبير، وظيفة هر فرد مسيحي مي‌ باشد. بنابراين، مصلحت ايجاب مي ‌نمايد كه هر فرد مسيحي پروتستان در صورت عقيم بودن يا فوت فرزندانش و استطاعت مالي و احراز شرايط لازم، خويشاوندان طبقه اول و دوم و سوم خود را به فرزندي قبول نمايد و فرزندخوانده‌ ها را در رديف ورّاث طبقه اول خود قرار دهد.

ماده ۱۶۸ ـ هر يك از اعضاي كليساهاي پروتستان كه بخواهد شخصي را به فرزندي قبول كند، بايد داراي رشد و عقل سالم و اهليّت قانوني و دارايي كافي باشد.

ماده ۱۶۹ ـ زن و شوهر مي ‌توانند مشتركاً يك يا چند نفر را به فرزندي قبول كنند.

ماده ۱۷۰ ـ هرگاه يكي از زوجين بخواهد كسي را به فرزندي قبول كند (يعني پدرخوانده يا مادرخوانده متأهل باشد)، بايد رضايت همسرش را جلب نمايد.

ماده ۱۷۱ ـ پدرخوانده يا مادرخوانده بايد داراي شرايط زير باشد: ۱) حداقل سن هر يك از آنها بايد سي سال تمام خورشيدي باشد. ۲) اختلاف سن پدرخوانده يا مادرخوانده با فرزندخوانده نبايد كمتر از پانزده سال باشد. ۳) صلاحيّت اخلاقي، سلامت بدني و رواني و ايماني آنها بايد مورد تأييد كليسا باشد. ۴) هيچ يك نبايد مبتلا به بيماري‌ هاي مسري يا درمان‌ ناپذير يا معتاد به مواد مخدر يا مشروبات الكلي يا اعتيادات مضر باشد. ۵) داراي استطاعت مالي و درآمد كافي جهت تأمين هزينه‌ هاي زندگي فرزندخوانده باشد.

ماده ۱۷۲ ـ صدور و اجراي حكم بطلان يا فسخ يا طلاق زوجين، فوت زن يا شوهر، در صـورت دارا بودن شرايط لازم و موافقت كليسا، مانع قبول شخص يا اشخـاص به فرزندخواندگي نخواهد بود.

ماده ۱۷۳ ـ پدرخوانده يا مادرخوانده مي‌ توانند در صورت احراز شرايط، اشخاص صغير يا كبير را به فرزندي قبول كنند.

ماده ۱۷۴ ـ اگر فرزندخوانده يا فرزندخوانده‌ ها رشيد و كبير باشند، بايد با فرزندخواندگي خود موافقت نمايند. ولي در صورتي كه محجور (يعني صغير، غيررشيد يا مجنون) باشند، جلب رضايت كتبي پدر و يا مادر يا وصي يا قيّم آنها براي انجام تشريفات فرزندخواندگي الزامي مي ‌باشد.

ماده ۱۷۵ ـ در رضايت نامه فرزندخواندگي بايد مشخصات كامل پدرخوانده يا مادرخوانده، فرزندخوانده‌ ها و والدين آنها يا وصي يا قيّم ثبت شود. سرپرست‌ هاي مزبور بايد با تفويض حضانت و سرپرستي فرزند يا فرزندان يا مولي عليه خود به پدرخوانده يا مادرخوانده موافقت نمايند و كليه افراد ذي ‌نفع بايد اين سند را امضاء كنند.

ماده ۱۷۶ ـ در مورد استرداد، بايد شرايط استرداد يا سلب حق استرداد فرزندخوانده ‌ها، در رضايت نامه يا قرارداد فرزندخواندگي ثبت و به امضاي افراد ذي ‌نفع برسد.

ماده ۱۷۷ ـ رضايت‌ نامه يا قرارداد فرزندخواندگي، در سه نسخه تنظيم مي‌ شود. نسخه اول به پدرخوانده يا مادرخوانده، و نسخه دوم به فرزندخوانده تحويل داده خواهد شد و نسخه سوم پس از ثبت مشخصات كليه افراد ذي‌ نفع در بايگاني كليسا بايگاني خواهد شد.

ماده ۱۷۸ ـ در صورت عدم حضور پدرخوانده يا مادرخوانده يا فرزندخوانده در دفتر كليسا، به هر علتي از علل، از قبيل مسافرت يا بيماري، كليسا مي ‌تواند مراسم و تشريفات فرزندخواندگي را با حضور نماينده رسمي يا وكيل يك طرف يا نمايندگان يا وكلاي طرفين كه داراي وكالت‌ نامه معتبر باشند، انجام و مراتب را در دفتر مخصوص كليسا به ثبت برساند.

ماده ۱۷۹ ـ فرزندخوانده در جلسه هيأت ‌مديره كليسا توسط مقام روحاني يا سرپرست كليسا به مقام فرزندخواندگي تقديس مي ‌شود و پس از انجام مراسم، صورت‌ مجلس لازم تنظيم و توسط افراد ذي‌ نفع امضاء خواهد شد.

ماده ۱۸۰ ـ در صورتي كه فرزندخوانده دختر باشد، ازدواج او با پدرخوانده و فرزندان ذُكور پدرخوانده يا مادرخوانده ‌اش ممنوع مي ‌باشد، و اگر فرزندخوانده پسر باشد، نكاح او با مادرخوانده و فرزندان اُناث مادرخوانده يا پدرخوانده ‌اش امكان ‌پذير نخواهد بود.

ماده ۱۸۱ ـ فرزندخوانده مي ‌تواند از نام خانوادگي پدرخوانده يا مادرخوانده‌ اش استفاده كند.

ماده ۱۸۲ ـ فرزندخوانده در حكم فرزند صُلبي و حقيقي بوده و وارث طبقه اول پدرخوانده و يا مادرخوانده خود تلّقي خواهد گرديد.

ماده ۱۸۳ ـ هرگاه والدين حقيقي فرزندخوانده، او را از ارث خود محروم نكرده باشند، فرزندخوانده، هم از پدر و هم از مادر حقيقي و در صورت احراز شرايط وراثت، از مورّثان طبقه دوم و سوم خود ارث خواهد برد.

ماده ۱۸۴ ـ در صورت فوت فرزندخوانده، فرزند يا فرزندان و وُرّاث قانوني او، قائم‌ مقام پدر يا مادر متوفاي خود شناخته شده و از مُورّث پدر يا مادر درگذشته خود، ارث خواهند برد.

ماده ۱۸۵ ـ هرگاه فرزندخوانده فوت كند و همسر يا فرزنداني نداشته باشد، و پدر و مادر حقيقي و همچنين پدرخوانده و مادرخوانده وي در قيد حيات باشند، پنجاه درصد تَرَكه او به پدر و مادر حقيقي و پنجاه درصد بقيه به پدرخوانده و مادرخوانده او داده خواهد شد.

ماده ۱۸۶ ـ با توجه به اينكه پذيرش يك عضو جديد در خانواده، براي اعضاي خانواده و فرزندخوانده ‌داري اهميت خاصي مي ‌باشد، بنابراين به منظور آشنايي فرزندخوانده با افراد و روش زندگي آنها و محيط خانواده جديد و ايجاد هماهنگي و صميميت و مثمرثمر قرار گرفتن و پايداري اين پيوند خانوادگي، توصيه مي ‌شود يك دوره آزمايشي سه تا شش ماهه با توافق و صلاح ‌ديد افراد ذي ‌نفع در نظر گرفته شود، و مراتب در رضايت ‌نامه يا قرارداد فرزندخواندگي نيز قيد شود.

ماده ۱۸۷ ـ در صورت انجام موفقيت‌ آميز دوره آزمايشي، كليسا گواهي فرزندخواندگي را در سه نسخه صادر خواهد كرد. نسخه اول به پدر يا مادرخوانده، نسخه دوم به فرزندخوانده تحويل خواهد گرديد و نسخه سوم در دفتر كليسا بايگاني و نكات لازم در دفتر مخصوص كليسا ثبت خواهد گرديد.

ماده ۱۸۸ ـ كليسا مكلّف است در دوره آزمايشي، هر ماه يك بار به وضع زندگي و رفتار فرزندخوانده در خانواده جديد رسيدگي نمايد و در صورت بروز اختلاف و ناراحتي يا عدم هماهنگي، راهنمايي‌ هاي لازم را ارائه دهد.

ماده ۱۸۹ ـ در صورت عدم هماهنگي و بروز اختلاف شديد پدرخوانده يا مادرخوانده و فرزندخوانده رشيد و كبير، پدر يا مادر يا وصي يا قيّم فرزندخوانده صغير، مي ‌توانند با ذكر علت موجّه، عدم تمايل خود را به ادامه رابطه خانوادگي در دوره آزمايشي اعلام و رضايت‌ نامه را فسخ و رابطه ناموفق را قطع نمايند.

ماده ۱۹۰ ـ در صورت موفقيت ‌آميز بودن پيوند خانوادگي در دوره آزمايشي و جلوگيري از بروز اختلاف در ارتباط با سرپرستي، نگهداري و حضانت، و وراثت فرزندخوانده توصيه مي ‌شود اطراف ذي ‌نفع يا كليسا دادخواست لازم را با گواهي فرزندخواندگي تقديم دادگاه صالح نمايند تا حكم يا دادنامه فرزندخواندگي صادر گردد.

ماده ۱۹۱ ـ در صورت احراز شرايط و قطعيت دادنامه، با درخواست خواهان، تصوير دادنامه از طرف دادگاه به اداره ثبت احوال ابلاغ خواهد گرديد تا نكات لازم در اسناد سجلي ثبت و شناسنامه‌ ها اصلاح، يا شناسنامه‌ هاي جديدي براي پدرخوانده يا مادرخوانده و فرزندخوانده صادر گردد.

ماده ۱۹۲ ـ در صورتي كه پس از خاتمه دوره آزمايشي و صدور حكم دادگاه، فرزندخوانده داراي اخلاق و رفتار نامناسب بوده و با اعضاي خانواده هماهنگي و سازگاري نداشته باشد، يا مرتكب جرم يا عملي شود كه با مصالح خانوادگي و حيثيت اجتماعي پدرخوانده يا مادرخوانده منافات داشته باشد، پس از اطلاع و رسيدگي كليسا و تشخيص عدم امكان ادامه زندگي خانوادگي، كليسا گواهي لازم را صادر خواهد كرد تا پدرخوانده يا مادرخوانده بتوانند دادخواست نقض حكم فرزندخواندگي را تقديم دادگاه نمايند و تصوير حكم دادگاه براي اصلاح مجدّد شناسنامه‌ ها، به اداره ثبت احوال ابلاغ گردد.

ماده ۱۹۳ ـ در صورت قصور يا تقصير پدرخوانده يا مادرخوانده، غفلت و كوتاهي در سرپرستي و نگهداري، تربيت و تحصيل، يا عدم پرداخت هزينه زندگي فرزندخوانده، يا رفتار نامناسب يا ارتكاب جرم يا عمل مغاير با مصالح و حيثيت خانواده از طرف پدرخوانده يا مادرخوانده، پس از اطلاع كليسا از بروز اختلاف شديد و تشخيص لزوم قطع رابطه فرزندخواندگي، كليسا گواهي لازم را صادر خواهد كرد. در اين مورد، فرزندخوانده كبير مي‌ تواند پس از اخذ گواهي كليسا، رابطه خود را با پدرخوانده يا مادرخوانده ناسازگار قطع نموده، دادخواست لازم را براي نقض حكم فرزندخواندگي و اصلاح شناسنامه‌ ها از طرف ثبت احوال، تقديم دادگاه صالح نمايد.

ماده ۱۹۴ ـ هرگاه پدرخوانده يا مادرخوانده يا فرزندخوانده از اجراي مفاد گواهي يا دستور كتبي كليسا خودداري نمايند، مورد تنبيه انضباطي متناسب قرار خواهند گرفت.

ماده ۱۹۵ ـ منظور از وصيّت، تعيين تكليف و سرپرستي فرزندان صغير يا وارثين وصيّت ‌كننده يا طريقه تقسيم اموال و دارايي او براي زمان بعد از مرگش مي ‌باشد. وصيّت ‌كننده « موصي»، كسي كه طبق وصيّت مالي مجاناً به او تمليك گرديده يا از وصيّت منتفع مي ‌شود « موصي ‌له»، مال مورد وصيّت « موصي‌ به» مي‌ باشد.

ماده ۱۹۶ ـ موصي بايد عاقل و بالغ و رشيد بوده و براي تمليك اموال خود به ديگران، اهليّت قانوني داشته باشد.

ماده ۱۹۷ ـ موصي مي‌ تواند براي سرپرستي و نگهداري فرزندان صغير و يا رسيدگي به امور مالي ورّاث خود و اجراي مفاد وصيت ‌نامه، يك يا چند نفر را به عنوان وصي تعيين نمايد.

ماده ۱۹۸ ـ در صورت تعدُّد اوصيا، موصي بايد وظايف و حدود اختيارات هر يك از وصي‌ ها را معين، و در صورت عدم تفكيك وظايف، موصي مكلَّف است تصريح نمايد كه اوصيا بايد مفاد وصيّت‌ نامه را مستقلاً و به تنهايي اجرا نمايند، يا مجتمعاً و متّفقاً.

ماده ۱۹۹ ـ موصي مي ‌تواند چند نفر را به ترتيب به سمت وصي معين كند؛ به اين طريق كه اگر وصي اول فوت كند يا محجور شود، نفر دوم وصي باشد، و در صورت فوت يا حجر نفر دوم، نفر سوم وصي باشد.

ماده ۲۰۰ ـ دارا بودن سن قانوني براي همه وصي ‌ها الزامي نيست؛ بنابراين، موصي مي‌ تواند شخص صغير را به اتفاق يك نفر كبير، وصي قرار دهد. در اين صورت، مفاد وصيّت‌ نامه را وصي كبير اجرا خواهد كرد، تا وصي صغير به سن قانوني برسد.

ماده ۲۰۱ ـ در صورت تعيين ناظر براي نظارت در اقدامات وصي، حدود اختيارات ناظر را موصي بايد معلوم و معين نمايد.

ماده ۲۰۲ ـ مصالح ديني و خانوادگي ايجاب مي ‌نمايد كه موصي براي سرپرستي فرزندان و وارثين خود، شخصي مسيحي را به سمت وصي انتخاب كند.

ماده ۲۰۳ ـ تعيين مادر صُغار به سمت وصي، بلامانع است.

ماده ۲۰۴ ـ موصي بايد مالك مال مورد وصيّت بوده و اهليت قانوني براي تمليك اموال خود را داشته باشد. بنابراين، وصيت در مورد اموال ديگران، اعم از اينكه با اجازه و اطلاع مالك باشد يا نباشد، باطل است.

ماده ۲۰۵ ـ موصي حق رجوع از وصيت و تنظيم وصيت ‌نامه جديد را دارا مي ‌باشد. در صورت تغيير و تعدّد وصيت ‌نامه ‌ها، آخرين وصيت‌ نامه نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰۶ ـ با توجه به حق مالكيت، هر شخص مسيحي پروتستان مي ‌تواند تمام يا قسمتي از اموال و دارايي خود را به موجب وصيت ‌نامه، به هر كس كه بخواهد، اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي مانند كليساها يا مؤسسات خيريه و عام ‌المنفعه، آموزشي و فرهنگي، بيمارستان‌ ها و نظاير اينها، تمليك نمايد.

ماده ۲۰۷ ـ نظر به اصل حاكميت اراده، هر شخص مسيحي پروتستان مي ‌تواند يك يا چند نفر يا همه وراث خود را به علل مختلف، از جمله اعتياد به مواد مخدر يا مشروبات الكلي (دائم‌ الخمربودن) يا قمار يا خيانت و مانند اينها، از تمام يا قسمتي از ارث خود محروم نمايد. چنانچه محروم شده از ارث نسبت به تصميم موصي اعتراض داشته باشد، مي‌ تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد.

ماده ۲۰۸ ـ اعضاي كليساهاي پروتستان حق ندارند فرزندان صغير يا ورثه صغير يا محجور خود را از ارث محروم، يا سهم‌ الارث آنها را تقليل دهند.

ماده ۲۰۹ ـ اگر كسي براي انتفاع ورثه يا موصي‌ لهم يا افراد ذي‌ نفع در وصيت يا علل ديگر، مانند وصول حق بيمه و نظاير آن، به قصد خودكشي، خود را مجروح يا مسموم كند، يا مرتكب اعمال مشابهي شود و پس از آن وصيت نمايد، آن وصيت، در صورت مرگ موصي باطل و در صورت زنده ماندن موصي، نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده ۲۱۰ ـ موصي ‌له، يعني كسي كه طبق وصيت، مالي مجاناً به او تمليك گرديده، بايد زنده و موجود بوده و براي تملك مال مورد وصيت، اهليت تمتع داشته باشد.

ماده ۲۱۱ ـ هر شخص حقوقي و يا حقيقي، اعم از صغير يا كبير، ممكن است موصي ‌له قرار داده شود.

ماده ۲۱۲ ـ حملي كه در رحم مادر است، موجودي زنده تلقي مي ‌گردد و مي ‌تواند موصي ‌له قرارگيرد؛ مشروط بر اينكه زنده متولد شود، حتي اگر پس از چند لحظه فوت كند.

ماده ۲۱۳ ـ هرگاه حمل، در اثر ارتكاب جرم توسط وراث يا موصي‌ لهم ساقط شود، خواه بالمباشره، خواه به تسبيب، مال مورد وصيت به وراث او تعلق ‌پذير خواهد بود، و موصي ‌لهم و وراثي كه مرتكب جرم شده‌ اند، از تملك مال مورد وصيت، محروم خواهند گرديد.

ماده ۲۱۴ ـ اجراي مفاد وصيت‌ نامه، در صورتي امكان ‌پذير خواهد بود كه موصي‌ له يا موصي ‌لهم، قبولي خود را پس از مرگ موصي اعلام نمايند.

ماده ۲۱۵ ـ اگر موصي ‌له صغير يا محجور باشد، رد يا قبول وصيت، با پدر يا مادر يا وصي يا قيّم او خواهد بود.

ماده ۲۱۶ ـ ورثه موصي قبل از اعلام رد يا قبول موصي ‌له يا موصي‌ لهم، حق تصرف يا تملك مال مورد وصيت را ندارند، و اگر موصي ‌لهم بنا به عللي از اعلام رد يا قبولي وصيت خودداري نمايند، دادگاه به آنها دستور خواهد داد كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ قرائت وصيت‌ نامه يا اطلاع از مفاد وصيت ‌نامه، رد يا قبولي خود را اعلام نمايند. در صورت انقضاء مهلت مزبور، عدم رد يا قبولي وصيت، در حكم قبول آن خواهد بود.

ماده ۲۱۷ ـ اگر ذي‌ نفع در وصيت، فقط يك نفر باشد، در اين صورت موصي ‌له واحد مي ‌تواند وصيت را نسبت به قسمتي از مال مورد وصيت، قبول كند. در اين مورد، وصيت نسبت به قسمتي از موصي ‌به كه مورد قبول قرار گرفته، نافذ و لازم‌‌ الاجرا خواهدبود.

ماده ۲۱۸ ـ در صورت تعدّد موصي‌ لهم، اگر بعضي از آنها وصيت را قبول و بعضي ديگر وصيت را رد نمايند، وصيت نسبت به افرادي كه آن را قبول كرده ‌اند، نافذ و معتبر خواهد بود. در مورد اين ماده و ماده فوق، قسمتي از مال مورد وصيت (موصي ‌به) كه مورد قبول قرار نگرفته، تابع قانون ارث خواهد بود.

ماده ۲۱۹ ـ فقط پدر، مادر و جدپدري حق دارند براي صغير، وصي معين كنند. بدين ترتيب، اگر پدر فوت كند يا محجور شود، مادر وصي را تعيين خواهد كرد، و در صورت فوت يا محجور شدن يا ازدواج مجدد مادر، جدپدري عهده ‌دار تعيين وصي خواهد شد.

ماده ۲۲۰ ـ در صورت فوت يا محجور شدن پدر و مادر و جدپدري، هيچ مقام ديگري حق تعيين وصي را نخواهد داشت. در چنين موردي، كليسا شخص مسيحي امين و صالحي را به سمت قيّم صغار يا محجورين منصوب، و براي صدور حكم قيّمومت به دادستان معرفي خواهد كرد.

ماده ۲۲۱ ـ وصي مكلف است پس از اطلاع از تعيين و نصب خود به سمت وصايت، رد يا قبول خود را كتباً اعلام نمايد. در صورت قبول وصايت در زمان زنده بودن موصي، حق ندارد پس از مرگ موصي بدون عذر موجه استعفاء و از انجام اين تكليف مهم خانوادگي و اجتماعي خودداري نمايد.

ماده ۲۲۲ ـ هرگاه پس از مرگ موصي، وصي از اجراي مفاد وصيت‌ نامه خودداري نمايد، يا به سبب عدم شايستگي يا غفلت، قادر به انجام وظيفه نباشد، كليسا مي ‌تواند طبق درخواست افراد ذي‌ نفع، پس از رسيدگي و انجام تحقيقات لازم و اثبات قصور يا تقصير، وصي قاصر يا مقصر را عزل، و شخص امين و مورد اعتمادي را به جاي او منصوب نمايد. چنانچه وصي به عزل خود اعتراض داشته باشد، مي ‌تواند به دادگاه مراجعه كند.

ماده ۲۲۳ ـ در صورت محجور شدن يا استعفاء يا اثبات خيانت يا فوت وصي منفرد، كليسا مكلف است شخص مسيحي امين و صالحي را به سمت قيّم محجورين به دادسرا معرفي نمايد تا از طريق دادسرا، دادگاه حكم قيّمومت قيّم مسيحي را صادر نمايد.

ماده ۲۲۴‌ ـ وصي نسبت به اموال و دارايي كه به موجب وصيت در اختيار و تصرف او قرار گرفته، در حكم امين است، و ضامن تلف يا خسارت احتمالي نمي‌ باشد؛ مگر در صورت تجاوز از حدود اختيارات يا غفلت در حفظ اموال و حقوق مادي و معنوي مولي‌ عليه، كه در اين صورت بايد خسارات وارده را جبران نمايد.

ماده ۲۲۵ ـ مال مورد وصيت (موصي‌ به) بايد در زمان تنظيم وصيت ‌نامه موجود و متعلق به موصي باشد. مع الوصف، ممكن است مالي كه موجود نبوده و بعداً عايد موصي خواهد شد، مورد وصيت قرارگيرد.

ماده ۲۲۶ ـ مفاد وصيت در مورد اموال موجود در زمان فوت موصي، نفوذ و اعتبار داشته و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده ۲۲۷ ـ اگر مال مورد وصيت، كلي باشد، يعني يك يا چند عدد از ميان مالي كه قابل شمردن باشد، تعيين فرد معين با ورثه است؛ مگر اينكه در وصيت‌ نامه طور ديگري مقرر شده باشد. و اگر جزء مشاع تركه باشد، مثل ربع يا ثلث، موصي ‌له با ورثه در همان مقدار از تركه به طور مشاع شريك خواهند بود.

ماده ۲۲۸ ـ وصيت به صرف مال يا انجام اموري كه مخالف اصول مسيحيت و اخلاق حسنه باشد، باطل است.

ماده ۲۲۹ ـ وصيت ‌نامه، خواه به منظور تعيين وصي براي سرپرستي فرزندان صغير يا محجور موصي يا حفظ اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي و تركه موصي باشد، به يكي از سه طريق رسمي، سري، يا خودنوشت تنظيم مي ‌شود.

ماده ۲۳۰ ـ وصيت ‌نامه رسمي‌ وصيتي است كه در دفاتر اسناد رسمي يا كنسولگري‌ هاي ايران براي ايرانيان مقيّم خارج كشور، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد.

ماده ۲۳۱ ـ وصيت ‌نامه خودنوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط موصي بوده و به امضاي او رسيده باشد.

ماده ۲۳۲ ـ وصيت ‌نامه سري ممكن است به خط موصي يا به خط شخص ديگري باشد، يا به وسيله ماشين‌ تحرير يا رايانه ماشين شده باشد، ولي در هر صورت، بايد از طرف موصي امضاء شود و در اداره ثبت اسناد محل اقامت موصي، يا در دفتر كليسا، يا نزد شخص مورد اعتماد موصي، به امانت گذاشته شود. كسي كه سواد ندارد، نمي‌ تواند به ترتيب سري وصيت نمايد.

ماده ۲۳۳ ـ وصيت ‌نامه‌ هاي سري و خودنوشت در صورتي نافذ و معتبر خواهند بود كه امضاي موصي به گواهي دو نفر گواه مورد اعتماد كليسا رسيده و صحت امضاي موصي و گواهان، مورد تأييد كليسا قرار گرفته باشد.

ماده ۲۳۴ ـ اگر امضاي موصي را دو نفر گواه، امضاء نكرده باشند، اثبات صحت و مسلم ‌الصدور بودن امضاي موصي توسط دو نفر گواه امين و مورد اعتماد كليسا يا مراجع رسمي از جمله بانك‌ ها يا دفاتر اسناد رسمي، پس از مرگ موصي امكان ‌پذير خواهد بود.

ماده ۲۳۵ ـ موصي مي ‌تواند وصيت ‌نامه خود را اعم از رسمي يا سري يا خودنوشت، در پاكت يا لفاف بگذارد و سرپرست كليسا و دو نفر گواه، لفاف يا پاكت محتوي وصيت‌ نامه را امضاء و صحت امضاي موصي را تصديق نمايند. در صورت تمايل موصي، وصيت ‌نامه در دفتر كليسا يا نزد شخص امين و مورد اعتماد موصي به امانت گذاشته مي‌ شود.

ماده ۲۳۶ ـ توصيه مي ‌شود اشخاص ذي‌ نفع در تركه، مانند موصي لهم و وراث، از گواهي صحت امضاي موصي خودداري نمايند؛ ولي گواهي امضاي موصي در وصيت‌ نامه توسط وصي بلامانع است و به منزله اطلاع از متن وصيت‌ نامه و قبول سمت وصايت مي ‌باشد.

ماده ۲۳۷ ـ در موقع تنظيم وصيت ‌نامه، موصي بايد داراي عقل سالم و اهليت قانوني بوده و وصيت‌ نامه خود را با آزادي اراده و صحت و سلامت عقلاني و رواني، بدون اجبار و اكراه و تهديد، تنظيم و امضاء نمايد.

ماده ۲۳۸ ـ به منظور جلوگيري از بروز اختلاف بين ورثه قانوني و موصي ‌لهم، توصيه مي ‌شود كه موصي قبل از تنظيم وصيت ‌نامه، گواهي صحت و سلامت رواني و توانايي تنظيم وصيت‌ نامه را از پزشك قانوني يا پزشك مورد اعتماد كليسا گرفته و پيوست وصيت‌ نامه خود نمايد.

ماده ۲۳۹ ـ مصلحت ايجاب مي ‌نمايد كه وصيت‌ نامه در دو نسخه كه هر دو نسخه داراي ارزش و اعتبار قانوني باشند، تنظيم شود. يك نسخه به دفتر كليسا تحويل گرديده و نسخه دوم نزد موصي مانده يا به شخص مورد اعتماد وي سپرده شود.

ماده ۲۴۰ ـ هيچ شخص يا مقامي در زمان حيات موصي، بدون اطلاع و رضايت وي، حق مطالعه و بررسي مفاد وصيت‌ نامه او را ندارد، مگر در رابطه با محروم كردن ورثه قانوني از ارث (موضوع ماده ۲۰۷) و مواردي كه در اين مقررات تصريح گرديده است.

ماده ۲۴۱ ـ در موارد غيرعادي، مانند زمان جنگ يا خطر مرگ فوري و بيماري‌ هاي مسري و مسافرت هوايي و دريايي و زميني كه ارتباط قطع شده و موصي نتواند به يكي از طريقه‌ هاي فوق وصيت كند، وصيت به ترتيبي كه در مواد بعد ذكر مي ‌شود، امكان ‌پذير خواهد بود.

ماده ۲۴۲ ـ افسران و افراد نظامي و اشخاصي كه در ارتش مشغول كار مي ‌باشند، خواه سالم يا بيمار يا مجروح باشند، مي ‌توانند وصيت خود را شفاهاً نزد يك افسر يا پزشك معالج با حضور دو شاهد اظهار نمايند.

ماده ۲۴۳ ـ در ساير موارد، از جمله در صورتي كه موصي بي ‌سواد يا زنداني باشد، موصي مي ‌تواند وصيت خود را در حضور دو نفر گواه اظهار نمايد و يكي از گواهان، اظهارات او را با تعيين تاريخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصيت نوشته و موصي و گواهان آن را امضاء نمايند. اگر موصي قادر به امضاء نباشد يا بي ‌سواد باشد، نقش انگشت او الصاق مي ‌گردد و گواهان، اين نكته را در صورت‌ مجلس وصيت ‌نامه قيد مي‌ نمايند.

ماده ۲۴۴ ـ اشخاصي كه طبق مواد فوق، وصيت نزد آنها واقع شده و همچنين گواهان مذكور در دو ماده بالا، بايد در اولين فرصت ممكن در اداره ثبت اسناد يا كليساي مربوطه حضور يافته و وصيت‌ نامه يا صورت‌ مجلس را طبق مقررات فوق به امانت بگذارند و اعلام نمايند كه اين سند يا صورت ‌مجلس، آخرين وصيت‌ نامه موصي مي‌ باشد. در صورتي كه اظهارات يا وصيت موصي نوشته نشده باشد، گواهان بايد در اولين زمان ممكن، در دادگاه صالح يا دفتر كليسا حاضر شده و اظهارات موصي را با تاريخ و محل وقوع وصيت اظهار نمايند. در اين مورد، صورت‌ مجلس ديگري تنظيم و به امضاي دادرس دادگاه يا سرپرست كليسا و گواهان خواهد رسيد.

ماده ۲۴۵ ـ وصيتي كه در موارد غيرعادي واقع مي ‌شود، بعد از رفع موانع و گذشتن يك ماه از تاريخ مراجعت و رسيدن موصي به محلي كه بتواند به يكي از راه‌ هاي عادي وصيت نمايد، غيرنافذ مي ‌شود؛ مشروط بر اينكه موصي بتواند وصيت‌ نامه جديدي را تنظيم و امضاء نمايد.

ماده ۲۴۶ ـ هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد، در مراجع رسمي پذيرفته نيست، مگر اينكه ورثه قانوني موصي و اشخاص ذي‌ نفع در تركه، صحت امضاي موصي و مفاد وصيت ‌نامه را مورد تأييد و قبول قرار دهند.

ماده ۲۴۷ ـ هر دادگاه يا كليسا يا اداره يا شخصي كه وصيت ‌نامه به او سپرده شده، مكلف است پس از اطلاع از فوت موصي، وصيت ‌نامه يا صورت ‌مجلس راجع به وصيت را به دادگاه صلاحيت‌ دار قانوني تسليم نمايد.

ماده ۲۴۸ ـ هرگاه يكي از اعضاي كليساهاي پروتستان بدون وصيت فوت نمايد و وارثي هم نداشته باشد، يا ورثه مقيم خارج كشور باشند، تعيين تكليف تركه به عهده كليسا واگذار مي ‌شود.

ماده ۲۴۹ ـ اشخاصي كه به موجب نسب يا سبب، ارث مي ‌برند، به سه طبقه تقسيم مي ‌شوند: طبقه اول ـ فرزندان و فرزندان فرزندان (تا هر درجه كه پايين برود). زوج و زوجه. طبقه دوم ـ پدر و مادر، برادران و خواهران متوفي و فرزندان آنها تا هر درجه كه پايين برود. طبقه سوم ‌ـ عموها و عمه‌ ها، خاله‌ ها و دايي‌ ها و فرزندان آنها و اجداد متوفي.

ماده ۲۵۰ ـ در هر طبقه از وراث، چند درجه وجود دارد؛ از جمله در طبقه اول، قرابـت والدين با فرزندان در درجه اول، و با فرزندان فرزندان در درجه دوم مي ‌باشد. به همين ترتيب، در طبقه دوم، قرابت برادر و خواهر در درجه اول، و فرزندان برادران و خواهران در درجه دوم؛ و در طبقه سوم، قرابت عمو، عمه، خاله، و دايي در درجه اول، و فرزندان آنها در درجه دوم خواهد بود.

ماده ۲۵۱ ـ ملاك و ضـابطه وراثت، نزديك ‌تر بودن طـبقه و درجه قرابت وراث به مورث مي‌ باشد. بنابراين، وراث طبقه بعد وقتي ارث مي ‌برند كه از وارثين طبقه قبل كسي موجود و زنده نباشد. بدين ترتيب، اگر متوفي داراي وراث طبقه اول باشد، وارثين طبقه دوم و سوم از ارث محروم خواهند شد، و در صورت موجود نبودن وراث طبقه اول و دوم، تركه به وراث طبقه سوم خواهد رسيد.

ماده ۲۵۲ ـ هرگاه تمام وراث يك طبقه، از ارث محروم شوند، يا از قبول تركه خودداري نمايند، تركه متوفي به وراث طبقه بعد تعلق خواهد گرفت.

ماده ۲۵۳ ـ پدر و مادر متوفي، از وارثين طبقه دوم تلقي مي‌ گردند، ولي در صورت احتياج مالي، با توجه به مقدار تركه و تمكن و دارايي وراث طبقه اول، با نظر كليسا، مبالغي براي آنها كنار گذاشته شده و به اقساط ماهانه به آنها داده خواهد شد.

ماده ۲۵۴ ـ هرگاه وارثي قبل از مورث خود فوت كند و داراي همسر و فرزنداني باشد، مثلاً فرزندي در زمان حيات پدر و يا مادرش از دنيا رفته باشد، پس از فوت پدر و يا مادرش، فرزندان و زوجه او (يعني وراث درجه دوم طبقه اول) قائم ‌مقام پدر يا مادر درگذشته خود قلمداد گرديده و با ساير وراث درجه يك طبقه يك، از جد يا جده خود ارث خواهند برد، و سهم‌ الارث پدر يا مادرشان به طور مساوي بين آنها تقسيم خواهد گرديد. همين حكم در مورد فرزندان و وراث طبقه دوم و سوم كه پدر و يا مادرشان فوت كرده باشد، رعايت خواهد شد.

ماده ۲۵۵ ـ تركه متوفي بين وراث هر طبقه به طور مساوي تقسيم خواهد شد؛ مگر اينكه متوفي با تصويب كليسا، به موجب وصيت ‌نامه، براي تقسيم تركه خود ترتيب خاصي را تعيين كرده باشد.

ماده 256 ـ تقسيم تركه پس از مرگ واقعي يا صدور حكم مرگ فرضي متوفي و صدور گواهي حصر وراثت از طرف دادگاه و تعيين وراث قانوني، امكان ‌پذير خواهد بود.

ماده ۲۵۷ ـ با توجه به اصل برائت و با توجه به اينكه فرزند نامشروع مرتكب جرمي نشده و بي‌ گناه است و پدر و يا مادر او مرتكب گناه و جرم شده ‌اند و آنها بايد مجازات شوند، بنابراين فرزند نامشروع مانند فرزندان مشروع، هم از پدر حقيقي و هم از مادرش ارث خواهد برد.

ماده ۲۵۸ ـ حملي كه در رحم مادر است، موجودي زنده شناخته مي‌ شود و در صورتي ارث مي ‌برد كه نطفه او در زمان فوت مورث منعقد بوده و زنده متولد شود، اگرچه پس از تولد فوراً بميرد.

ماده ۲۵۹ ـ در صورت بروز اختلاف درباره تاريخ انعقاد نطفه، امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقرر گرديده، رعايت خواهد شد.

ماده ۲۶۰ ـ هرگاه حمل، قبل از تولد يا بعد از تولد، در اثر ارتكاب جرم توسط ساير وراث يا موصي ‌لهم ساقط شود، اعم از اينكه عمل مجرمانه شخصاً توسط وراث يا موصي ‌لهم ارتكاب يافته يا با معاونت و تحريك آنها به وسيله اشخاص ثالث انجام گرفته باشد، تركه به وارث يا وراث حمل تعلق خواهد گرفت، و در صورت صدور حكم مبني بر محكوميت متهم يا متهمين، وراث يا موصي ‌لهم محكوم ‌عليه، از ارث محروم خواهند گرديد.

ماده ۲۶۱ ـ فرزندخوانده از حيث وراثت، در حكم فرزندان حقيقي است و مانند ساير وراث درجه يك طبقه يك، هم از پدر و يا مادرخوانده كه او را به فرزندي قبول كرده ‌اند و هم از پدر و مادر حقيقي خود ارث خواهد برد. در صورت فوت فرزندخوانده، وراث قانوني او يعني همسر و فرزندانش قائم‌ مقام پدر يا مادر درگذشته خود شناخته خواهند گرديد.

ماده ۲۶۲ ـ در صورتي كه فرزندخوانده ازدواج نكرده و فرزندي نداشته باشد، پس از فوت، تركه او متساوياً بين والدين حقيقي و پدرخوانده و مادرخوانده ‌اش تقسيم خواهد گرديد.

ماده ۲۶۳ ـ اگر بين وراث، غايب مفقودالاثري باشد، سهم‌ الارث او كنار گذاشته مي‌ شود تا حال او معلوم شود. در صورتي كه محقق شود كه قبل از مورث خود مرده است، سهم‌ الارث او بين وراث او تقسيم مي ‌شود، و در صورت زنده بودن، به خودش داده خواهد شد.

ماده ۲۶۴ ـ غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت مديدي گذشته و براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد. در صورت مجهول بودن تاريخ فوت غايب مفقودالاثر، دادگاه صالح بنا به درخواست وراث يا افراد ذي‌ نفع در تركه، پس از رسيدگي، تاريخ فوت فرضي يعني تاريخي را كه فوت او در آن تاريخ محقق بوده، تعيين خواهد كرد.

ماده ۲۶۵ ـ اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نمي ‌شود، مگر پس از تحقق و ثبوت فوت يا صدور حكم فوت فرضي او از طرف دادگاه صلاحيت ‌دار قانوني. در اين مورد، اموال غايب بين وراثي كه در تاريخ فوت واقعي يا فرضي او زنده بوده ‌اند، تقسيم خواهد گرديد. اگر يك يا چند نفر از وراث حين‌ الفوت غايب، بعد از او درگذشته باشند، وارثين آنها قائم ‌مقام پدر يا مادر متوفي خود خواهند بود.

ماده ۲۶۶ ـ هرگاه يك يا چند نفر از وارثين غايب مفقود‌الاثر، قبل از صدور حكم موت فرضي، از دادگاه درخواست نمايند كه اموال غايب در اختيار آنها قرار داده شود، در اين مورد، دادگاه دستور تحويل و تصرّف اموال غايب به آنها را صادر خواهد كرد؛ مشروط بر اينكه از تاريخ غيبت و آخرين خبر از غايب، حداقل دو سال تمام گذشته باشد و درخواست ‌كنندگان تضمينات كافي و يا ضامن معتبري را معرفي نمايند تا در صورت مراجعت غايب يا در صورتي كه اشخاص ثالث، حقي بر اموال او داشته باشند، از عهدة اموال يا حقوق اشخاص ثالث برآيند. تضمينات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضي غايب، باقي خواهد ماند.

ماده ۲۶۷ ـ اگر غايب مفقودالاثر بعد از صدور حكم موت فرضي پيدا شده و به اقامتگاه خود مراجعت نمايد، كساني كه اموال او را تصرّف كرده ‌اند، بايد آنچه را كه از اموال منقول يا غيرمنقول يا عوض يا منافع اموال مزبور در موقع پيدا شدن غايب موجود مي ‌باشد، مسترد دارند، و در صورت افراط يا تفريط يا تعدّي يا تجاوز، بايد خسارات وارده را جبران نمايند.

ماده ۲۶۸ ـ قتل از موانع ارث است، بنابراين شخصي كه مورّث خود را عمداً به قتل برساند، از ارث او ممنوع مي ‌شود؛ اعم از اينكه قتل به وسيله شخص وارث انجام گرفته باشد، يا به تحريك و معاونت وارث، به تنهايي صورت گرفته باشد، يا با كمك و شركت شخص يا اشخاص ديگر.

ماده ۲۶۹ ـ در صورتي كه قتل عمدي مورث، به حكم قانون يا در حال دفاع از جان شخص وارث ارتكاب يافته باشد، وارث از ارث محروم نخواهد شد.

ماده ۲۷۰ ـ فرزندان يا وارثين اشخاصي كه به موجب دو ماده فوق از ارث ممنوع مي‌ شوند، از ارث مورث خود محروم نمي ‌‌شوند. بنابراين، فرزندان كسي كه پدر يا مورث خود را كشته باشد، از ارث جد يا مورث پدر يا مادرشان ارث خواهند برد، مشروط بر اين كه وارث نزديك ‌تري موجب محروميت آنها از ارث نشود.

ماده ۲۷۱ ـ وارثين، حق تصرف تركه و سهم ‌الارث خود را ندارند، مگر اينكه حقوق و ديوني را كه به تركه تعلق گرفته، پرداخت كرده باشند.

ماده ۲۷۲ ـ حقوق و بدهي‌ ها و هزينه‌ هايي كه به ماترك متوفي تعلق گرفته و قبل از تقسيم تركه بايد پرداخت گردد، به شرح زير مي ‌باشد: ۱) هزينه كفن و دفن و مجلس ختم متوفي در حدود متعارف. ۲) پرداخت طلب اشخاصي كه اموال متوفي در رهن آنها مي‌ باشد. ۳) پرداخت بدهي‌ هاي مسلم و مستند و انكارناپذير متوفي. ۴) انجام مفاد وصيّت‌ نامه متوفي.

ماده ۲۷۳ ـ وارثين متوفي مي ‌توانند تركه را قبول كرده و بدهي‌ هاي موّرث خود را پرداخت نمايند، و يا تركه را رد كنند تا به بستانكاران داده شود. همچنين مي ‌توانند اعلام قبول يا رد تركه را منوط و موكول به تحرير تركه كنند.

ماده ۲۷۴ ـ در صورتي كه ورّاث، تركه را قبول نمايند، هر يك به نسبت سهم خود، مسئول پرداخت بدهي‌ هاي متوفي خواهد بود. هرگاه ثابت شود كه بدهي‌ هاي متوفي بيشتر از تركه بوده و تركه براي پرداخت تمام بدهي ‌هاي متوفي كافي نيست، وارثين نسبت به مازاد تركه و بدهي‌ هاي اضافي متوفي، مسئوليتي نخواهند داشت.

ماده ۲۷۵ ـ ورّاثي كه بخواهند تركه را رد كنند، بايد عدم قبولي خود و ردّ تركه را در مدت دو ماه از تاريخ اطلاع از فوت موّرث يا تحرير تركه، كتباً به دادگاه و كليسا اعلام نمايند.

ماده ۲۷۶ ـ ردّ تركه نبايد مشروط و معلّق باشد. اگر رد تركه ظرف مدت معين از طرف دادگاه يا كليسا، اعلام نشود، در حكم قبول تركه خواهدبود.

ماده ۲۷۷ ـ در بين ورّاث طبقه اول، فرزندان ابَوِيني (يعني فرزنداني كه از يك پدر و يك مادر هستند) هم از پدر هم از مادرشان ارث مي‌ برند، ولي فرزندان اَبي (يعني فرزنداني كه از يك پدر مي باشند) فقط از پدرشان ارث مي‌ برند، و فرزندان اُمي (يعني فرزنداني كه از يك مادر هستند) فقط وارث مادرشان شناخته مي‌ شوند. در تمام موارد، تركه بين پسران و دختران متوفي، متساوياً تقسيم خواهد گرديد.

ماده ۲۷۸ ـ اگر شخص مجرّدي فوت كند و قبلاً هم ازدواج نكرده و زن و فرزندي نداشته باشد، پدر و مادر او وارث او خواهند بود و ماترك متوفي متساوياً بين والدين او تقسيم خواهد شد. اگر پدر يا مادر فرزند مجرّد قبل از او فوت كرده باشد، نصف تركه نصيب پدر يا مادر زنده شده و نصف بقيه بين برادران و خواهران متوفي متساوياً تقسيم خواهد گرديد.

ماده ۲۷۹ ـ در بين ورّاث طبقة دوم، هرگاه فقط برادران و خواهران ابَوِيني يا فقط فرزندان پدري يا فقط فرزندان مادري متوفي در قيد حيات باشند، تركه بين ورّاثي كه داراي شرايط و قرابت يكسان هستند، به طور مساوي تقسيم خواهد شد.

ماده ۲۸۰ ـ در صورتي كه برادران و خواهران ابَوِيني و برادران و خواهران مادري متوفي زنده باشند، ماترك بين آنها متساوياً تقسيم مي ‌شود.

ماده ۲۸۱ ـ در صورت زنده بودن برادران و خواهران ابَوِيني و برادران و خواهران پدري و فرزندان مادري، تنها برادران و خواهران پدري از ارث محروم مي ‌شوند و تركه فقط به برادران و خواهران ابَوِيني و مادري مي‌ رسد كه به طور مساوي بين آنها تقسيم خواهد شد.

ماده ۲۸۲ ـ در صورتي كه متوفي، برادران و خواهران ابويني نداشته باشد، تركه بين برادران و خواهران پدري و مادري (اَبي و اُمي) متساوياً تقسيم خواهد شد.

ماده ۲۸۳ ـ در صورت فوت يك يا چند نفر از ورّاث طبقه دوم، همسر و فرزندان آنها قائم مقام قانوني و جانشين موّرث خود قلمداد مي ‌شوند و سهم‌ الارث پدر يا مادرشان متساوياً بين آنها تقسيم خواهد شد.

ماده ۲۸۴ ـ مفاد مواد ۲۷۷ تا ۲۸۲ در مورد ورّاث طبقه سوم نيز به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۲۸۵ ـ در صورتي كه زوجين از ازدواج قبلي يا فعلي خود فرزنداني داشته باشند، پس از فوت هر يك از آنها، تركه بين همسر زنده و فرزندان، متساوياً تقسيم خواهد گرديد.

ماده ۲۸۶ ـ هرگاه زوج يا زوجه فرزندي نداشته، ولي پدر و مادر آنها در قيد حيات باشند، پس از فوت هر يك از زوجين، نصف تركه به همسر زنده و نيمه دوم تركه به پدر و مادر متوفي داده مي‌ شود كه به طور مساوي بين آنها تقسيم خواهد گرديد.

ماده ۲۸۷ ـ هرگاه پدر يا مادر زوج قبل از او فوت كرده باشد، پس از فوت زوج، يك سوم تركه به پدر يا مادر زندة متوفي و دو سوم تركه به زوجه خواهد رسيد.

ماده ۲۸۸ ـ در صورتي كه زوج يا زوجه فرزند و پدر و مادر نداشته باشند، پس از فوت هر يك، تمام تركه متوفي نصيب همسر زنده خواهد شد.

ماده ۲۸۹ ـ هرگاه در سند ازدواج يا عقدنامه، وجه رايج كشور، به عنوان مِهر معين شده باشد، در موقع فوت شوهر، زن مي‌ تواند بين سهم ‌الارث و مبلغ مهر (با رعايت مفاد تبصره ماده ۳۴ اين مقرّرات) هر كدام را كه بيشتر است وصول نمايد.

ماده ۲۹۰ ـ هرگاه در يكي از وارثين شرايط متعدد ارث جمع باشد (مانند قرابت سببي و نسبي زن با شوهر)، وارث مزبور به مناسبت تمام آن شرايط و قرابت‌ ها، از موّرث خود ارث خواهد برد.

ماده ۲۹۱ ـ هرگاه متوفي فرزندان صغير و يا پسران و دختران مجردي داشته باشد، مبالغي در حدود متعارف و متناسب با شئون خانوادگي و اجتماعي براي هزينه ‌هاي متفرقه، ازجمله هزينه‌ هاي تحصيلي و ازدواج فرزندان صغير و مجرد و جهيزيه دختران اختصاص داده شده و به سهم ‌الارث آنها اضافه خواهد شد.

ماده ۲۹۲ ـ اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث مي ‌برند معلوم نباشد، و ثابت و مسلم نشود كه كدام يك زودتر يا ديرتر از ديگري درگذشته است، از يكديگر ارث نمي‌ برند؛ مگر اينكه مرگ به سبب غرق يا هَدم واقع شود، كه در اين صورت از يكديگر ارث خواهند برد.

ماده ۲۹۳ ـ اگر اشخاصي كه وارث يكديگر هستند، فوت كنند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و تاريخ فوت ديگري از حيث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط كسي كه تاريخ فوتش مجهول است، از ديگري ارث مي‌ برد.

ماده ۲۹۴ ـ منظور از كليسا، مقام روحاني يعني كشيش دستگذاري شده يا سرپرست يا رئيس هيأت مديره كليسا مي ‌باشد، كه مكلف است كليه كارهاي مهم را در جلسة هيأت مديره (اعم از اينكه هيأت مشايخ يا رهبران يا وكلا يا عنوان‌ هاي مشابه ناميده شده باشند) مطرح كرده و پس از تبادل نظر مصوبات هيأت مديره كليسا را به مرحله اجرا درآورد.

ماده ۲۹۵ ـ با توجه به اينكه اين مقررات بر اساس قواعد و عادات مسلم و متداول در كليساهاي پروتستان تدوين گرديده، بنابراين در صورت ابهام، اجمال، سكوت يا صريح نبودن، تفسير مواد اين مقررات يا اظهارنظر در موارد خاص، منحصراً در صلاحيت كليسا يا كميته منتخب كليساهاي پروتستان خواهد بود.