دستورالعمل ترفيع دارندگان پايه قضايي

به استناد بند ۳ ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار قضات و در اجراي ماده ۶ آيين ‌نامه اجرايي آن و با رعايت موازين مقرر در مواد ۵، ۶ و ۷ قانون راجع به استخدام قضات و شرايط كارآموزي مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحات بعدي، مواد ۴۷، ۴۹ و ۵۰ قانون اصول تشكيلات دادگستري مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۳ قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۶ و مواد ۱۱، ۱۳ و ۱۵ قانون اصلاح قسمتي از مواد قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحي ۱۳۱۵ و با لحاظ آيين ‌نامه تعيين گروه‌ هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات، "دستورالعمل ترفيع دارندگان پايه قضايي" به شرح مواد آتي است.

كليات‌

ماده ۱ ـ مرجع رسيدگي و تصويب ترفيع پايه قضايي تمامي دارندگان پايه قضايي، دادگاه عالي انتظامي قضات است.

ماده ۲ ـ تمامي قضاتي كه به حكم رييس قوه‌ قضاييه به سمت قضايي منصوب مي ‌شوند، اعم از شاغلان در دادسراها و دادگاه ‌هاي بدوي، تجديدنظر، ديوان‌ عالي كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و بخش ‌هاي ستادي، اداري، آموزشي، بازرسي و سازمان‌ هاي تابعه مشمول اين دستورالعمل هستند.

ماده ۳ ـ مأموريت‌ هاي تحصيلي تمام وقت قضات و مأموريت ‌هاي تمام وقت آنان در دستگاه‌ هاي اجرايي خارج از قوه‌ قضاييه براي ترفيع قابل احتساب نيست.

ماده ۴ ـ ورود به خدمت قضايي در مركز با پايه ۴ و خارج از مركز با پايه ۵ قضايي مي ‌باشد و بالاترين پايه قضايي ۱۱ است.

ماده ۵‌ ـ تكميل و به روزرساني فيش استخدامي قضات؛ به طوري كه توسط دادگاه عالي انتظامي قضات در حد مطلوب قابل بهره ‌برداري باشد، بر عهده امور اداري و استخدامي قضات است.

ماده ۶‌ ـ تأثير پايه قضايي در سمت و گروه شغلي قضات مطابق آيين ‌نامه تعيين گروه‌ هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مي ‌باشد.

ماده ۷ ـ تصميمات قطعي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات در مورد ترفيع پايه قضايي، پس از موافقت رييس قوه‌ قضاييه جهت اجرا به امور اداري و استخدامي قضات ارسال مي‌ گردد. امور مذكور حداكثر ظرف مدت بيست روز از تاريخ وصول به طريق مقتضي اجرا و ضمن مطلع ساختن قاضي ذي‌ نفع، مراتب را به رييس شعبه اول دادگاه عالي انتظامي گزارش مي ‌دهد.

ماده ۸‌ ـ ترفيع قضاتي كه شروع خدمت آنها در مركز با پايه ۴ بوده به پايه ۵، پس از ۲ سال توقف و براي پايه‌ هاي بعدي ۳ سال توقف در پايه قبلي است.

ماده ۹ ـ ترفيع قضاتي كه شروع خدمت آنها خارج از مركز با پايه ۵ بوده به پايه ۶، پس از ۴ سال توقف و براي پايه‌ هاي بعدي ۳ سال توقف در پايه قبلي است.

ماده ۱۰‌ ـ پس از شروع به خدمت قضايي، مبدأ توقف براي اولين ترفيع پايه قضايي اول فروردين‌ ماه مي ‌باشد و شرط تثبيت پايه قضايي پس از شروع به خدمت براي دارندگان پايه ۴ سپري شدن مدت ۲ سال كامل و براي دارندگان پايه ۵ قضايي سپري شدن ۴ سال كامل مي ‌باشد و اگر پيش از تثبيت پايه قضايي محل خدمت تغيير يابد پايه قضايي محل خدمت جديد ملاك خواهد بود.

ماده ۱۱ ـ سنوات خدمت غيرقضايي و مدت زمان انفصال موقت از كار قضايي و زمان تعليق، مادام كه منجر به منع تعقيب يا برائت قاضي معلق از خدمت نشده و نيز مرخصي بدون حقوق و استعلاجي بيش از ۶ ماه در سال براي ترفيع محاسبه نمي‌ شود.

ماده ۱۲ ـ محكوميت انتظامي درجه ۳ و بالاتر موجب يكسال تأخير در ترفيع مي‌ شود و نيز سنواتي كه دادگاه عالي انتظامي قضات، ترفيع قضات را به ‌دليل عدم احراز پيشرفت علمي و عملي آنها يا به جهات اعلامي از سوي حفاظت و اطلاعات قوه ‌قضاييه و يا معاونت دادسراي انتظامي در امور نظارت و ارزشيابي قضات رد نموده است، جزء سنوات توقف محاسبه نمي‌ شود.

ماده ۱۳ ـ در مورد سابقه محكوميت به تنزل رتبه و انفصال موقت، محاسبه مجدد سنوات مربوط به رتبه سلب شده و سنوات حد فاصل ترفيع قبلي تا تاريخ انفصال حداكثر به مدت ۳ سال مجاز نيست و سنوات بيش از آن در ترفيع محاسبه مي ‌شود.

ماده ۱۴ ـ ترفيع قضات حالت اشتغال و قضات دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت نيز مطابق اين دستورالعمل است و در مورد قضات حالت اشتغال بر مبناي سنوات خدمت قابل احتساب، اتخاذ تصميم مي ‌شود.

ماده ۱۵ ـ توقف مازاد در هر پايه با رعايت ماده ۱۲‌ اين دستورالعمل هنگام ترفيع در پايه‌ هاي بعد محاسبه مي‌ شود.

ماده ۱۶ ـ موارد زير در ترفيع قابل احتساب است: الف ـ‌ خدمت قضايي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح پيش از انتقال به قوه‌ قضاييه؛ ب ـ‌ خدمت نظام وظيفه.

ماده ۱۷ ـ امور اداري و استخدامي قضات تا پايان مردادماه هر سال طبق كاربرگي كه با همكاري دادگاه عالي انتظامي قضات به اين منظور تهيه مي‌ شود و حاوي مشخصات مورد نياز است، اسامي افراد واجد شرايط ترفيع را همراه با تصوير فيش استخدامي به تدريج به دادگاه ارسال و مراتب را به نحو مقتضي به قاضي ذيربط اعلام مي ‌نمايد.

ماده ۱۸ ـ درخواست ترفيع بيش از يك پايه قضايي همزمان در يك ‌سال مجاز نيست، ولي ترفيع پايه قضايي طي ۲ يا چند سال متوالي به‌ شرط كفايت سنوات خدمت با رعايت ديگر مواد اين دستورالعمل بلامانع است.

ماده ۱۹ ـ پس از اعلام امور اداري و استخدامي قضات، اداره كل دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات پرونده‌ اي براي هر قاضي به‌ شرط كامل‌ بودن برگ درخواست و فيش استخدامي، تشكيل مي ‌دهد و به‌ منظور ارجاع به نظر رييس شعبه اول دادگــاه مي‌ رساند و اسامي قضات به ترتيب وصول جهت اظهار‌نظر به معاونت دادسراي انتظامي در امور نظارت و ارزشيابي قضات و حفاظت و اطلاعات قوه ‌قضاييه ارسال مي‌ شود.

ماده ۲۰ ـ معاونت دادسراي انتظامي در امور نظارت و ارزشيابي قضات و حفاظت و اطلاعات قوه ‌قضاييه نظر خود راجع به ترفيع قضات را ظرف چهل روز از تاريخ استعلام به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال مي ‌كنند.

ماده ۲۱ ـ شعب دادگاه عالي انتظامي قضات پس از بررسي اوليه پرونده‌ هاي مربوط به ترفيع و احراز كفايت سنوات خدمت، دستور مطالبه حداقل ۲ پرونده از عملكرد ۲ سال آخر خدمت آنان را صادر خواهند نمود. رؤساي دادگستري ‌ها و مديران قضات شاغل در قسمت‌ هاي ستادي و موارد مشابه مكلفند مطابق درخواست دادگاه عالي نسبت به ارسال پرونده عملكرد قضات به ‌طور محرمانه و در مدت مقرر تعيين شده اقدام نمايند.

ماده ۲۲ ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه‌ قضاييه زمينه دسترسي كامل قضات دادگاه عالي انتظامي قضات به فيش قضايي و سامانه مديريت پرونده قضايي (سمپ) را جهت ملاحظه سوابق قضايي و اخذ گزارش عملكرد قضايي قضات سراسر كشور به صورت الكترونيكي فراهم مي‌ نمايد. با حصول دسترسي كامل به فيش قضايي و سامانه مديريت پرونده قضايي، مطالبه فيزيكي فيش قضايي و پرونده عملكرد، تنها در موارد ضرورت مجاز خواهد بود.

ماده ۲۳ ـ دادگاه عالي انتظامي قضات ضمن بررسي پرونده‌ هاي واصل شده، با لحاظ ميزان پيشرفت علمي و عملي آنان، نحوه دادرسي و كيفيت آراء و ديگر تصميمات قضايي و با توجه به ساير عوامل مؤثر در ترفيع و ملاحظه نظر معاونت دادسراي انتظامي در امور نظارت و ارزشيابي قضات و حفاظت و اطلاعات قوه ‌قضاييه، راجع به تصويب ترفيع يا رد درخواست اتخاذ تصميم مي ‌كند.

ماده ۲۴ ـ عدم ارسال پرونده عملكرد در موعد مقرر يا ارسال نكردن پرونده راجع به عملكرد در مقطع زماني كه دادگاه عالي انتظامي قضات تعيين مي‌ كند، مانع اتخاذ تصميم مقتضي توسط دادگاه عالي انتظامي قضات نخواهد بود.

ماده ۲۵ ـ اين دستورالعمل در ۲۵ ماده و ۵ تبصره به پيشنهاد رييس دادگاه عالي انتظامي قضات در تاريخ 24 /12 /1398 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.

رئيس قوه قضاييه - سيدابراهيم رئيسي