تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره هاي (6) و (7) به آن الحاق مي شود: تبصره 5 - سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني آن، به عنوان سازمان توسعه اي تعيين مي شود و امور حاكميتي آنها مشمول واگذاري نمي باشد. تفكيك وظايف حاكميتي و غيرحاكميتي و ساختار واحدهاي تابعه استاني سازمان بر اساس مواد قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون مديريت خدمات كشوري صورت مي گيرد. واگذاري شهركها و نواحي صنعتي به مالكان واحدهاي مستقر در آنها كماكان بر طبق قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب 31 /2 /1387 انجام مي پذيرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نسبت به اجراي كامل قانون و انتقال مديريت به شركتهاي خدماتي مذكور در قانون فوق اقدام نمايد. در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه متقاضي احداث شهرك يا ناحيه صنعتي در زمين شخصي يا دولتي واقع در حريم يا خارج از حريم شهرها مي باشند، واحدهاي تابعه استاني سازمان با رعايت قوانين و مقررات ذي ربط مكلف به صدور پروانه براي متقاضي هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمايت هاي لازم را به عمل آورند. در مناطق غيربرخوردار…
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن
تاریخ تصویب: 1392/11/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/12/20
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷ /۱۲ /۱۳۹۲ به تایید…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي ام بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 7 /12 /1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني