ماده 31 قانون كار
ماده 31 - چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كار افتادگي كلي و يا بازنشستگي كارگر باشد، كارفرما بايد براساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميزان 30 روز مزد به وي پرداخت نمايد. اين وجه علاوه بر مستمري از كار افتادگي و يا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي شود.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي شماره 2935 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «ماده 2 دستورالعمل موضوع ماده 4 آييننامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيهها، تكايا، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از قانون كار كه مقرر داشته است كه: «... كارگر حق مطالبه هرگونه وجهي را از خود اسقاط و سلب مينمايد» ابطال شد.»
- رأي شماره 1414 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه به شماره 93/44409/50/100 مورخ 1393/11/04 وزير نيرو از تاريخ تصويب
- ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پاياني ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزير نيرو
- رأي شماره 3328 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع 1ـ ملاك محاسبه و پرداخت سنوات كارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون كار است. 2ـ تعيين هفت برابر حداقل حقوق ماهيانه بعنوان حق سنوات خلاف قانون است
- رأي شماره 186 هيأت عمومي ديوان اداري با موضوع ابطال نامه شماره 50187 - 1387/05/29 مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار، و نامه هاي شماره 198297 - 1393/10/23 و 220863 - 1393/11/25 مديركل خدمت جبران خدمت وزارت تعاون، كار رفاه اجتماعي
- رأي شماره 1242 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 11 و 34 ديوان عدالت اداري