سند حقوقی

ماده 44 قانون كار

ماده 44 - چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال اين ديون وي، تنها مي‌ توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود. در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد.

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

  • نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه در مورد شمول ماده 44 قانون كار بر وام و مساعده اعطايي از سوي كارفرما به كارگر و لزوم اجراي حكم توقيف يك چهارم حقوق كارگر در فرض موجود
  • آئين نامه هيئت حل اختلاف