سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون كار

تاریخ تصویب: 1369/08/29 · آخرین وضعیت: ساختار الحاقی 1394/02/01 · تاریخ روزنامه رسمی: 1369/11/28
فصل سوم - شرایط کار←مبحث اول - حق السعی

ماده ۴۴

چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال اين ديون وي، تنها مي‌ توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود. در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد.
تبصره
نفقه و كسوه افراد واجب‌النفقه كارگر از قاعده مستثني و تابع مقررات قانون مدني مي ‌باشد.

ماده ۴۵

كارفرما فقط در موارد ذيل مي‌ تواند از مزد كارگر برداشت نمايد:
الف
موردي كه قانون صراحتاً اجازه داده باشد.
ب
هنگامي كه كارفرما به عنوان مساعده وجهي به كارگر داده باشد.
ج
اقساط وامهائي كه كارفرما به كارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.
د
چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد.
ه
ه ـ – مال‌الاجاره خانه سازماني (كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده‌ است) در صورتيكه اجاره‌اي باشد با توافق طرفين تعيين مي گردد.
و
وجوهي كه پرداخت آن از طرف كارگر براي خريد اجناس ضروري از شركت تعاوني مصرف همان كارگاه تعهد شده است.
تبصره
هنگام دريافت وام مذكور در بند ج با توافق طرفين بايد ميزان اقساط پرداختي تعيين گردد.

ماده ۴۶

به كارگراني كه به موجب قرارداد يا موافقت بعدي به مأموريتهاي خارج از محل خدمت اعزام مي ‌شوند فوق‌العاده مأموريت تعلق مي‌ گيرد. اين فوق‌العاده نبايد كمتر از مزد ثابت يا مزد مبناي روزانه كارگران باشد، همچنين كارفرما مكلف است وسيله يا هزينه رفت ‌و‌ برگشت آنها را تأمين نمايد.
تبصره
مأموريت به موردي اطلاق مي‌شود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود و يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد.

ماده ۴۷(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و كيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش علاقمندي و بالا بردن سطح درآمد كارگران، طرفين قرارداد دريافت و پرداخت پاداش افزايش توليد را مطابق آئيننامه اي كه به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين مي‌ شود منعقد مي‌ نمايند.

ماده ۴۸(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به منظور جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است نظام ارزيابي و طبقه‌بندي مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل كارگري در كشور تهيه نمايد و به مرحله اجراء درآورد.

ماده ۴۹(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به منظور استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد و مشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف در كارگاه، كارفرمايان مشمول اين قانون موظفند با همكاري كميته‌ طبقه‌بندي مشاغل كارگاه و يا مؤسسات ذيصلاح، طرح طبقه‌بندي مشاغل را تهيه كنند و پس از تأييد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به مرحله اجراء درآورند.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي دستورالعمل و آئيننامه‌هاي اجرائي طرح ارزيابي مشاغل كارگاههاي مشمول اين ماده را كه ناظر به تعداد كارگران و تاريخ اجراي طرح است تعيين و اعلام خواهد كرد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
صلاحيت مؤسسات و افرادي كه به تهيه طرحهاي طبقه‌بندي مشاغل در كارگاهها مي‌پردازند بايد مورد تأييد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي باشد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۳(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اختلافات ناشي از اجراي طرح طبقه ‌بندي مشاغل با نظر وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي در هيأت حل اختلاف قابل رسيدگي است.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۵۰(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
چنانچه كارفرمايان مشمول اين قانون در مهلتهاي تعيين شده از طرف وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مشاغل كارگاههاي خود را ارزيابي نكرده باشند وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، انجام اين امر را به يكي از دفاتر مؤسسات مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت (موضوع تبصره 2 ماده 49) واگذار خواهد كرد.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
كارفرما علاوه بر پرداخت هزينه‌هاي مربوط به اين امر مكلف به پرداخت جريمه‌اي معادل 50٪ هزينه‌هاي مشاوره بحساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داريكل است. از تاريخي كه توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين مي‌شود كارفرما بايد مابه ‌التفاوت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح ارزيابي مشاغل را بپردازد.
اصلاحی / الحاقی
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۸۸ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۹۷۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.