در شرکت خصوصی کارگر مصدوم شده است در فرض عدم قصور شخص کارگر، مسئولیت کیفری متوجه چه کسی است هیات مدیره – رئیس هیات مدیره – مدیر عامل – مباشر امور مانند متصدی یا سرکارگر- خود شرکت بدون ضرورت تعقیب اشخاص حقیقی و...؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
مسئولیت اشخاص حقوقی در دیات
نظر هیئت عالی
اولاً مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرائم تعزیری اعم از عمدی و غیر عمدی است و منصرف از موارد پرداخت دیه می باشد. لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، میتوان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست. لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلا مانع است. لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه متهم محسوب نمی گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز مؤید این مطلب است و مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.
ثانیاً به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضامن را دارد؛ همچنان…
نظر اکثریت
رویه های قضائی در این خصوص متفاوت است برخی مدیر عامل، برخی خود شرکت و برخی مسبب اصلی حادثه مانند سرکارگر یا ناظر یا متصدی امور را محکوم به جبران خسارت زیاندیده نموده اند. تفاوت آراء ناشی از نگاه متفاوت به مبانی حقوقی مطروحه است . در بین حقوق دانان نیز نظریه های مختلفی بیان شده که بیان آن خالی از فایده نیست.
برخی به استناد نظریه خطر یا علیت شخص حقوقی را مسئول را دانسته مشروط به آن که نماینده شرکت درحدود اختیارات اقدام نموده باشد :
مرحوم دکتر امانی در حقوق مدنی ج اول ص 602 بیان داشته «هر گاه کسی که سمت نمایندگی از طرف شخص حقوقی دارد در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده است عملی انجام دهد که موجب زیان غیر گردد شخص حقوقی مسئول جبران آن خواهد بود» مفهوم مخالف این نظریه آن است که اگر مدیر عامل خارج از حدود اختیارات اقدام کرده باشد خود مسؤول است و نه شرکت . همچنین است هنگامی که مدیر عامل مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد .
دکتر سید مرتضی قاسم زاده موضوع را در باب مسئولیت ناشی از فعل غیر مورد مطالعه قرار داده و معتقد است « برای تحقق مسئولیت کارفرمایان همراه وجود تمام ارکان مسئولیت لازم نیست و اینگونه مسئولیت ها مسوولیت های ویژه نامیده می شوند مثل مسئولیت سرپرست کودکان و مجانین و دارندگان اتومبیل »
دکتر ستوده تهرانی نیز مانند دکتر امامی شرکت را در جرایم غیر عمدی مسئول دانسته است « اگر مدیر م…
نظر اقلیت
برابر ماده 143 قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤلیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤلیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود . مسولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤلیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. مسئولیت در این موارد متوجه شخص حقیقی بوده و شخص حقوقی مسئول وفق قانون ، مدیر عامل است .
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.