سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون كار

تاریخ تصویب: 1369/08/29 · آخرین وضعیت: ساختار الحاقی 1394/02/01 · تاریخ روزنامه رسمی: 1369/11/28
فصل یازدهم - جرائم و مجازاتها

ماده ۱۷۳(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 149- 151- 152- 153- 154- 155 و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد كرد، با توجه به تعداد كارگران و حجم كارگاه، در كارگاههاي كمتر از 100 نفر براي هر بار تخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يك كارگر در تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد و به ازاي هر صد نفر كارگر اضافي در كارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداكثر جريمه مذكور اضافه خواهد شد.

ماده ۱۷۴(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 38- 45- 59 و تبصره ماده 41، براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
۱
براي تا 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
۲
براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
۳
براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.

ماده ۱۷۵(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 78 (قسمت اول)- 80- 81- 82 و 92 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت صنعت، معـدن و تجارت تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: 1- براي تا 10 نفر، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. 2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. 3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. در صورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به 1 /1 تا 5 /1 برابر حداكثر جرائم نقدي فوق و يا به حبس از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد.

ماده ۱۷۶(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 52- 61- 75- 77- 79- 83- 84 و 91 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: 1- براي تا 10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. 2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. 3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. درصورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده ۱۷۷(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 87- 89 (قسمت اول ماده) و 90 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد كرد، به حبس از 91 تا 120 روز و يا جريمه نقدي به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: 1- در كارگاههاي تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. 2- در كارگاههاي 11 تا 100 نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. 3- در كارگاههاي 1000 نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. در صورت تكرارتخلف، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده ۱۷۸

هر كس، شخص يا اشخاص را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضويت در تشكلهاي كارگري يا كارفرمائي نمايد، يا مانع از عضويت آنها در تشكلهاي مذكور گردد و نيز چنانچه از ايجاد تشكلهاي قانوني و انجام وظائف قانوني آنها جلوگيري نمايد، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه كارگر در تاريخ صدور حكم يا حبس از 91 روز تا 120روز و يا هر دو محكوم خواهد شد.

ماده ۱۷۹

كارفرمايان يا كساني كه مانع ورود و انجام وظيفه بازرسان كار و مأموران بهداشت كار به كارگاههاي مشمول اين قانون گردند يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به ايشان خودداري كنند، در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه كارگر پس از قطعيت حكم و در صورت تكرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد.

ماده ۱۸۰

كارفرمايانيكه برخلاف مفاد ماده 159 اين قانون از اجراي بموقع آراء قطعي و لازم اجراي مراجع حل اختلاف اين قانون خودداري نمايند، علاوه بر اجراي آراء مذكور، با توجه بشرايط و امكانات خاطي به جريمه نقدي از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.

ماده ۱۸۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
كارفرمايانيكه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است به كار گمارند و يا اتباع بيگانه را در كاري غير از آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي‌گردد مراتب را به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام ننمايند، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده ۱۸۲(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
كارفرمايانيكه برخلاف مفاد ماده 192 اين قانون از تسليم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي خودداري نمايند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.

ماده ۱۸۳

كارفرمايانيكه برخلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود خودداري نمايند، علاوه بر تأديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.

ماده ۱۸۴

در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرت ‌المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود، ولي مسئوليت جزائي اعم از حبس، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كيفر درباره مسئولين مذكور اجراء خواهد شد.

ماده ۱۸۵

رسيدگي به جرائم مذكور در مواد 171 تا 184 در صلاحيت دادگاههاي كيفري دادگستري است، رسيدگي مذكور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

ماده ۱۸۶(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
جرائم نقدي مقرر در اين قانون به حساب مخصوصي در بانك واريز خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب آئيننامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، جهت امور رفاهي، آموزشي و فرهنگي كارگران به مصرف خواهد رسيد.

فصل دوازدهم - مقررات متفرقه

ماده ۱۸۷

كارفرمايان مكلفند پس از پايان قرارداد كار بنا به درخواست كارگر، گواهي انجام كار با قيد مدت، زمان شروع و پايان و نوع كار انجام شده را به وي تسليم نمايند.

ماده ۱۸۸

اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاههاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصراً توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي ‌شود، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود.
تبصره
حكم اين ماده مانع انجام تكاليف ديگري كه در فصول مختلف، نسبت به موارد مذكور تصريح شده است نمي ‌باشد.

ماده ۱۸۹

در بخش كشاورزي، فعاليتهاي مربوط به پرورش و بهره‌ برداري از درختان ميوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پاركهاي جنگلي و نيز دامداري و توليد و پرورش ماكيان و طيور، صنعت نوغان، پرورش آبزيان و زنبور عسل و كاشت، داشت و برداشت و ساير فعاليت‌ها در كشاورزي، به پيشنهاد شورايعالي كار و تصويب هيئت وزيران مي‌ تواند از شمول قسمتي از اين قانون معاف گردد.

ماده ۱۹۰

مدت كار، تعطيلات و مرخصي‌ها، مزد يا حقوق صيادان، كاركنان حمل و نقل (هوائي، زميني و دريائي) خدمه و مستخدمين منازل، معلولين و نيز كارگراني كه طرز كارشان بنحوي است كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين تأمين مي ‌شود و همچنين كارگراني كه كار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام مي‌ گيرد، در آئيننامه‌هائي كه توسط شورايعالي كار تدوين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين مي ‌گردد. در موارد سكوت مواد اين قانون حاكم است.

ماده ۱۹۱

كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر را مي ‌توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني نمود. تشخيص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئيننامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۹۲(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
كارفرمايان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي را طبق آئيننامه‌اي كه به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌رسد تهيه و تسليم نمايند.

ماده ۱۹۳(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد به منظور تأمين كادر متخصص سرپرستي در صورت لزوم به افرادي كه در واحدها بعنوان سرپرست تعيين شده‌اند، آموزشهاي لازم را در زمينه مسائل ناظر به روابط انساني، روابط كار و ايمني و بهداشت كار خواهند داد. آئيننامه مربوط توسط شورايعالي كار تهيه و حسب مورد به تصويب وزراي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد.

ماده ۱۹۴

كارفرمايان كارخانه‌ ها مكلفند در زمينه آموزش نظامي كارگران واحدهاي خود با نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همكاريهاي لازم را مبذول دارند.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
آئيننامه اجرائي اين ماده با همكاري مشترك وزارتين تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و دفاع و پشتيباني نيروي مسلح، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۹۵(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به منظور تشويق نيروهاي كارگري مولد، متخصص، مخترع و مبتكر، وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است همه ساله به طرق مقتضي در مورد انتخاب كارگران نمونه سال اقدام نمايد.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
ضوابط اجرائي اين ماده و چگونگي تشويق كارگران نمونه و نحوه اجراي آن و پيش بيني هزينه‌هاي متعارف مربوط، توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد گرديد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۹۶(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در جهت آگاهي و شكوفائي فكري بيشتر كارگران و رشد كارهاي علمي، عملي، تخصصي در زمينه‌هاي علم و صنعت، كشاورزي و خدماتي، فيلم، اسلايد و آموزشهاي لازم ديگر را تدارك ببيند و اين امكانات را از طريق راديو، تلويزيون و رسانه‌هاي گروهي و يا هر نحو ديگري كه لازم باشد در اختيار آنان قرار دهد.

ماده ۱۹۷

دولت مكلف است با توجه به امكانات خود براي كارگراني كه قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت كنند و به كار كشاورزي بپردازند تسهيلات لازم را فراهم نمايد.

ماده ۱۹۸(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌ تواند در موارد ضرورت براي تنظيم نيروي كار ايرانيان خارج از كشور، در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران، وابسته كار منصوب نمايد.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
وابسته كار، توسط وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين و پس از موافقت وزير امورخارجه منصوب و اعزام مي‌گردد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
وزارتين تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و امورخارجه و سازمان امور اداري و استخدامي موظفند پس از تصويب اين قانون آئيننامه اجرائي موضوع اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسانند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۹۹(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، آئيننامه‌هاي اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع مذكور در اين قانون برساند.
تبصره
آن دسته از آئيننامه‌ هاي اجرائي قانون كار مصوب 26 /12 /1337 كه با مقررات اين قانون مغاير نباشد، تا تصويب آئيننامه‌ هاي موضوع اين ماده قابل اجراء مي ‌باشند.

ماده ۲۰۰

با تصويب اين قانون و آئيننامه‌ هاي اجرائي آن، قوانين كار و كار كشاورزي مغاير اين قانون لغو مي‌ گردند.

ماده ۲۰۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي بايد كليه حقوق و تكاليف مذكور در اين قانون را با روشهاي مناسب به اطلاع كارگران و كارفرمايان برساند.

ماده ۲۰۲(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است سازمان و تشكيلات خود را در ارتباط با قانون كار جديد، طراحي و به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برساند.

ماده ۲۰۳(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.
تبصره
مفاد اين ماده رافع تكاليف و مسئوليتهائي نخواهد بود كه در اين قانون و يا ساير قوانين به عهده وزارتخانه‌هاي ذيربط و مؤسسات و كارگاههاي دولتي مشمول اين قانون نهاده شده است.

قانون فوق که در تاریخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است، در…

قانون فوق كه در تاريخ دوم مهرماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و موادي از آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و با اصلاح و تتميم مواد 3- 7- 8- 12- 15- 20- 24- 26- 27- 29- 31- 32- 33- 41- 46- 51- 52- 53- 56- 58- 59- 60- 62- 64- 65- 66- 67- 69- 70- 73- 81- 105- 108- 110- 111- 112- 113- 114- 118- 119- 130- 131- 135- 136- 137- 138- 143- 151- 154- 155- 158- 159- 160- 166- كل فصل مجازاتها (مواد 171- 172- 173- 174- 175- 176- 177- 178- 179- 180- 181- 182- 183- 184- 185- 186)- 188- 189- 190- 191- 202و 203 مشتمل بر دويست و سه ماده و يكصد و بيست و يك تبصره در تاريخ بيست و نهم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و نه به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام – اكبر هاشمي رفسنجاني
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۸۸ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۹۷۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.