ماده 157 قانون كار

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

• رأي شماره 761560 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال كل دستورالعمل سازش درون كارگاهي به شماره 168852 مورخ 1401/7/27 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
• رأي شماره 1907708 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال تبصره ي 3 بند 3 موضوع مصوبه نهم صورت جلسه ي مورخ 1398/7/13 هيأت امناي آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز از آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز از تاريخ تصويب
• رأي شماره 1065332 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم اعلام تعارض در خصوص الزام به پرداخت مابه التفاوت عيدي و پاداش سال هاي 1399 و 1400 كاركنان بانك انصار(ادغام شده در بانك سپه)راي شماره 140231390000329153 مورخ 1402/02/16 صادره از شعبه 25 تجديد نظرديوان عدالت اداري كه بالحاظ مفاد قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
• رأي شماره 828 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 600-1394/01/09 مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
• رأي شماره 521 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: «رسيدگي به اختلافات ناشي از پرداخت مزاياي خارج از شمول قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب سال 1374 و قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب سال 1386 كه براساس مقررات قانون كار به ايثارگران و جانبازان پرداخت مي‌شود، در صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كارگر و كارفرما موضوع ماده 157 قانون كار مصوب سال 1369 قرار دارد و رأي ورود اصدار يافته از شعبه 61 ديوان عدالت اداري، در حد پذيرش صلاحيت مراجع حل اختلاف كار براي رسيدگي به اختلافات مزبور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.»
• راي شماره‌ 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري (باتوجه به اينكه كارگران حق بيمه خودشان را از جانب كارفرما به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كرده‌اند و سازمان مذكور براساس حق بيمه پرداختي نسبت به ايجاد سابقه بيمه‌اي و انجام تعهدات قانوني اقدام كرده است، بنابراين استرداد آن از سازمان تأمين اجتماعي مبناي قانوني نداشته و كارگران مي‌توانند در حدود قوانين و مقررات حق بيمه پرداختي به سازمان مذكور را از كارفرما مطالبه كنند بنابراين حكم به رد صحيح مي‌باشد)
• راي شماره 1507 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
• راي شماره 1088 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 28 و 39 و 19 ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حقوق و دستمزد به طرفيت اداره كل بهزيستي
• راي شماره 2918 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري (درخصوص احتساب فوق العاده اضافه كاري و تعطيل كاري در پاداش پايان خدمت و تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به شكايات كارگران رسمي مشمول قانون كار شهرداري)
• راي شماره 2919 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري در خصوص اصلاح حكم بازنشستگي مبني بر افزايش حقوق
• رأي شماره 1051 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
• رأي شماره 915 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال نامه شماره 235755- 1393/12/13 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي