سند حقوقی

قانون كار

تاریخ تصویب: 1369/08/29 · آخرین وضعیت: ساختار الحاقی 1394/02/01 · تاریخ روزنامه رسمی: 1369/11/28
فصل نهم - ـ مراجع حل اختلاف

ماده ۱۵۷

هر گونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقت ‌نامه‌ هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته ‌جمعي كار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسلامي كار و در صورتيكه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني و كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طريق هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۵۸(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
هيأت تشخيص مذكور در اين قانون از افراد ذيل تشكيل مي‌شود: 1- يك نفر نماينده وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي 2- يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان. 3- يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان استان در صورت لزوم و با توجه به ميزان كار هيأتها، وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌تواند نسبت به تشكيل چند هيأت تشخيص در سطح هر استان اقدام نمايد.
تبصره
كارگري كه مطابق نظر هيأت تشخيص بايد اخراج شود، حق دارد نسبت به اين تصميم به هيأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوي نمايد.

ماده ۱۵۹

رأي هيأتهاي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ آن لازم‌ الاجراء مي‌ گردد و در صورتي كه ظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت به رأي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را كتباً به هيأت حل اختلاف تقديم مي ‌نمايد و رأي هيأت حل اختلاف پس از صدور قطعي و لازم ‌الاجراء خواهد بود. نظرات اعضاء هيأت بايستي در پرونده درج شود.

ماده ۱۶۰(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
هيأت حل اختلاف استان از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان يا كانون انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت (مدير كل تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها) براي مدت 2 سال تشكيل مي‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به ميزان كار هيأتها، وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌تواند نسبت به تشكيل چند هيأت حل اختلاف در سطح استان اقدام نمايد.

ماده ۱۶۱

هيأتهاي حل اختلاف با توجه به حجم كار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهاي كار و امور اجتماعي و حتي ‌الامكان خارج از وقت اداري تشكيل خواهد شد.

ماده ۱۶۲

هيأتهاي حل اختلاف از طرفين اختلاف براي حضور در جلسه رسيدگي كتباً دعوت مي‌ كنند. عدم حضور هر يك از طرفين يا نماينده تام ‌الاختيار آنها مانع رسيدگي و صدور رأي توسط هيأت نيست، مگر آنكه هيأت حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد. در اين صورت فقط يك نوبت تجديد دعوت مي ‌نمايد. در هر حال هيأت حتي ‌الامكان ظرف مدت يكماه پس از وصول پرونده، رسيدگي و رأي لازم را صادر مي‌ نمايد.

ماده ۱۶۳

هيأتهاي حل اختلاف مي ‌توانند در صورت لزوم از مسئولين و كارشناسان انجمنها و شوراهاي اسلامي واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمايند.

ماده ۱۶۴(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات آنها توسط شورايعالي كار تهيه و به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد.

ماده ۱۶۵

در صورتيكه هيأت حل اختلاف، اخراج كارگر را غير موجه تشخيص داد، حكم بازگشت كارگر اخراجي و پرداخت حق‌السعي او را از تاريخ اخراج صادر مي‌ كند و در غير اينصورت (موجه بودن اخراج) كارگر، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماده 27 اين قانون خواهد بود.
تبصره
چنانچه كارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، كارفرما مكلف است كه براساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هر سال 45 روزمزد و حقوق به وي بپردازد.

ماده ۱۶۶(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار، لازم‌ الاجراء بوده و بوسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئيننامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتين تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

فصل دهم - شورایعالی کار

ماده ۱۶۷(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
در وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي شورائي به نام شورايعالي كار تشكيل مي‌شود. وظيفه شورا انجام كليه تكاليفي است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضاي شورا عبارتند از: الف – وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت. ب – دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران كه يكنفر از آنان از اعضاي شورايعالي صنايع انتخاب خواهد شد. ج – سه نفر از نمايندگان كارفرمايان (يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كارفرمايان. د – سه نفر از نمايندگان كارگران (يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار. شورايعالي كار از افراد فوق تشكيل كه به استثناء وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي بقيه اعضاء آن براي مدت دو سال تعيين و انتخاب مي‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره
هر يك از اعضاء شركت‌ كننده در جلسه داراي يك رأي خواهند بود.

ماده ۱۶۸

شورايعالي كار هر ماه حداقل يكبار تشكيل جلسه مي‌ دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رئيس و يا تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشكيل مي ‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسميت مي‌ يابد و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶۹

شورايعالي كار داراي يك دبيرخانه دائمي است. كارشناسان مسائل كارگري و اقتصادي و اجتماعي و فني دبيرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرايط كار و ديگر اطلاعات مورد نياز را تهيه و در اختيار شورايعالي كار قرار مي‌دهند.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
محل دبيرخانه شورايعالي كار در وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي است. مسئول دبيرخانه به پيشنهاد وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب شورايعالي كار انتخاب مي‌شود، كه به عنوان دبير شورا، بدون حق رأي در جلسات شورايعالي كار شركت خواهد كرد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۷۰(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
دستورالعملهاي مربوط به چگونگي تشكيل و نحوه اداره شورايعالي كار و وظائف دبيرخانه شورا و همچنين نحوه انتخاب اعضاء اصلي و علي‌البدل كارگران و كارفرمايان در شورايعالي كار به موجب مقرراتي خواهد بود كه حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل یازدهم - جرائم و مجازاتها

ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۳ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۸۸ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۹۷۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.