نظر مشورتي 1896/95/7 مورخ 1395/08/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي و دادگاههاي كيفري

استعلام : آيا با توجه به ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در مقام ضرورت ارجاع پرونده كيفري به دادگاه حقوقي و بالعكس را تجويز نموده و نظر به اينكه وفق ماده 570 قانون آيين دادرسي كيفري ماده فوق الذكر نسخ نگرديده اگر در يك شهرستاني يك دادگاه حقوقي و يك دادگاه جزايي وجود داشته و به هر علتي دادگاه حقوقي اقدام به صدور قرار امتناع از رسيدگي نمايد مي تواند در راستاي ماده 4 پرونده را به دادگاه كيفري جهت رسيدگي ارسال نمايد و يا اينكه بايد پرونده به شهرستان مركز استان ارسال شود؟/ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اينكه براساس ماده 294 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، دادگا¬ههاي كيفري به دادگاه¬ كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه¬ نظامي تقسيم مي¬-شود و به موجب اين قانون، صلاحيت هر يك از اين دادگاهها براي رسيدگي به امور كيفري مشخص شده است و با توجه به اينكه به موجب ماده 570 اين قانون، موادي از قانون تشكيل دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدي كه مربوط به امور كيفري است، نسخ صريح شده است و با عنايت به اينكه تجويز ارجاع پرونده¬هاي حقوقي به شعب كيفري دادگاه هاي عمومي و پرونده¬هاي كيفري به شعبه حقوقي اين دادگاه¬ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشكيل دادگا¬ههاي عمومي و انقلاب به اين علت بود كه شعب ك…