آئين دادرسي كار

مقدمه به استناد ماده 164 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام و با توجه به رعايت قاعده دادرسي عادلانه و اصول خاص دادرسي كار، از قبيل اصل سرعت، اصل غيرتشريفاتي بودن رسيدگي، اصل تخصصي و فني بودن رسيدگي، اصل سه ‌جانبه ‌گرايي و اصل رايگان بودن دادرسي كار، مقررات مربوط به چگونگي تشكيل جلسات مراجع حل اختلاف كار، به شرح ذيل تصويب مي ‌شود.

ماده 1 ـ تعاريف واژگان اساسي به كار برده شده در اين آئين ‌نامه به شرح ذيل مي ‌باشد:

1 ـ آئين دادرسي كار: مجموعه اصول و مقرراتي است كه اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف كار و مراجع مزبور در مقام رسيدگي، مكلف به رعايت و تبعيت از آن مي ‌باشند.

2 ـ مراجع حل ‌اختلاف كار: هيأت‌ هاي تشخيص و حل اختلاف پيش ‌بيني شده در ماده 157 قانون كار مي‌ باشند كه به دعاوي بين كارگر يا كارآموز و كارفرما رسيدگي مي ‌نمايند.

3 ـ صلاحـيت: شايستگي و اختيار اعمال حق و از طرف ديگر تكليفي است كه به موجب قانون براي مراجع حل اختلاف كار مقرر شده است.

4 ـ اصيل: شخص حقيقي يا حقوقي است كه از جانب خود و براي خود اقامه دعوا مي ‌نمايد و نتيجه دادرسي به طور مستقيم به او برمي ‌گردد.

5 ـ نماينده: شخص حقيقي يا حقوقي است كه به موجب قرارداد يا قانون يا حكم دادگاه تعيين شده است؛ نماينده قراردادي بايد فقط شخص حقيقي باشد.

۶ ـ سند: نوشته اي است كه در مقام ادعا يا دفاع قابل استناد باشد.

7 ـ سند عادي: نوشته اي است كه بدون رعايت تشريفات سند رسمي صادر مي‌ شود.

8 ـ سند رسمي: نوشته اي است كه در نزد مأمور رسمي و در حدود صلاحيت وي، طبق قوانين و مقررات صادر مي‌ شود.

9 ـ مأمور ابلاغ: كسي است كه از طرف اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي با ابلاغ داخلي به اين سمت منصوب مي‌ شود.

10 ـ دادنامه: به رأي پاكنويس شده دادنامه مي‌ گويند.

11 ـ قواعد آمره: قواعدي هستند كه با توافق نيز نمي ‌توان از اجراي آن ‌ها خودداري نمود؛ از قبيل رعايت حداقل مزد قانوني (موضوع تبصره ماده 41 قانون كار) و رعايت حداكثر ساعات قانوني كار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون كار).

ماده 2 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص دعاوي و اختلافات فردي يا جمعي بين كارگر يا كارآموز و كارفرما كه ناشي از اجراي قانون كار و مقررات تبعي آن قانون يا عرف باشد، بر اساس اين آئين‌ نامه در مراجع حل اختلاف كار انجام مي‌ شود.

مراجع حل اختلاف كار نمي توانند به دعوا رسيدگي كنند مگر اينكه اصيل يا قائم مقام يا نماينده وي رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.

ماده 4 ـ مراجع حل اختلاف كار موظفند طبق قوانين و مقررات و يا اصول حقوقي به دعوا رسيدگي كرده و رأي صادر نمايند والا مستنكف از احقاق حق شناخته مي‌ شوند.

ماده 5 ـ مراجع حل اختلاف كار مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند؛ مگر در مواردي كه در قانون معين شده است.

ماده ۶ ـ رسيدگي به دعوا در مراجع حل اختلاف كار جز در مواردي كه قانون ترتيب ديگري تعيين نموده باشد، در دو مرحله بدوي و تجديدنظر صورت مي گيرد.

ماده 7 ـ به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر آنكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.