قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام

دولت در چهارچوب مصوبات شوراي‌ عالي امنيت ملي در صورتي مي‌ تواند به شكل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) را اجراء كند كه احكام و تكاليف زير را در فرآيند اجراء رعايت نمايد:

بر اساس فتواي رهبر معظم انقلاب اسلامي هيچ دولتي در ايران حق توليد و به‌ كارگيري سلاح هسته اي را ندارد و دولت موظف است سياست خلع سلاح هسته اي جهاني را به‌ طور فعال دنبال كند و در كليه تلاشهاي بين المللي، حقوقي و ديپلماتيك براي نجات بشريت از خطر سلاحهاي هسته اي و اشاعه آنها، از جمله از طريق ايجاد مناطق عاري از سلاحهاي كشتار جمعي به‌ ويژه در ايجاد ائتلاف منطقه اي خاورميانه عاري از سلاح هسته اي به‌ خصوص در زمينه خلع سلاح هسته اي رژيم صهيونيستي فعالانه مشاركت نمايد.

پايه برنامه جامع اقدام مشترك بر همكاري و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتني بر فشار و تهديد به هر بهانه اي به‌ خاطر اجراي برجام و يا غير آن با تشخيص شوراي‌ عالي امنيت ملي موجب تجديدنظر در اين همكاري مي‌ شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات اين شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

دولت موظف است هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريم ها يا بازگرداندن تحريم هاي لغو شده و يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را به دقت رصد كند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همكاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته اي صلح‌ آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد به‌ طوري‌ كه ظرف مدت دو سال ظرفيت غني‌ سازي كشور به يكصد و نود هزار سو افزايش يابد. شوراي‌ عالي امنيت ملي مرجع رسيدگي به اين موضوع مي‌ باشد. دولت بايد ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را براي اين منظور جهت تصويب به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايد.

دولت موظف است برنامه هسته‌ اي جمهوري اسلامي ايران را با چشم انداز تجاري - صنعتي، از جمله در حوزه غني‌ سازي و تحقيق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژي اتمي كشور دنبال كند. سازمان انرژي اتمي كشور بايد طرح درازمدت پانزده‌ ساله كشور در حوزه غني‌ سازي و تحقيق و توسعه را حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به‌ تصويب شوراي‌ عالي امنيت ملي برساند و به آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه كند به‌ نحوي كه پاسخگوي نياز كشور براي سوخت راكتورهاي قدرت و تحقيقاتي باشد.

بازطراحي راكتور آب سنگين اراك و همچنين در صورت ضرورت تبادل ذخاير غني‌ شده، منوط به انعقاد قراردادهاي قطعي و مطمئن جايگزين و حصول اطمينان نسبت به اجراي آنها باشد.

نظارت‌ هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در چهارچوب مقررات بين المللي و با رعايت مصالح امنيت ملي كشور كه شوراي‌ عالي امنيت ملي مشخص مي كند، انجام پذيرد و دولت بايد مراقبت كند كه در مسير اجراي برجام و پس از آن، حفاظت كامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌ بندي‌ شده به‌ ويژه در حوزه نظامي و امنيتي صورت گيرد. ميزان همكاري با آژانس منوط به اقدامات احتياطي لازم براي تضمين اين‌ امر، توسط آژانس است. همچنين هيچ گونه دسترسي نظارتي آژانس به مراكز نظامي و اشخاص حقيقي به بهانه برجام مجاز نمي باشد مگر آنكه موارد به‌ صورت جداگانه و با جزئيات به‌ تصويب شوراي‌ عالي امنيت ملي برسد.

دولت و قواي مسلح كشور موظفند به‌ منظور حراست از امنيت و منافع ملي كشور و حمايت از متحدان در مقابله با تروريسم، تدابير لازم را نسبت به تقويت توانمندي‌ هاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران در همه زمينه‌ هاي آفندي و پدافندي از جمله هوايي، دريايي، زميني، موشكي و ايجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ اي و ساخت پيش ران‌ ها، باطري‌ هاي هسته‌ اي، تصويربرداري نوتروني و پزشكي هسته‌ اي با قوت و جديت برنامه ريزي و اقدام كنند.

دولت و ساير دستگاههاي حاكميتي و عمومي موظفند در چهارچوب مصوبات شوراي‌ عالي امنيت ملي تدابير لازم را در نظر بگيرند تا در اثر اجرائي‌ شدن برجام به هيچ‌ وجه اجازه فرصت طلبي و سوء‌ استفاده در داخل كشور به آمريكا يا ديگر دولتهاي خارجي داده نشود و فرصتي براي نفوذ يا سوء‌ استفاده سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي در اختيار استكبار جهاني قرار نگيرد.

دولت موظف است منابع مالي آزاد شده را در چهارچوب قوانين و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي و رونق توليد، سرمايه‌ گذاري‌ هاي ضروري و با اولويت نيازهاي بخش خصوصي و تقويت صندوق توسعه ملي، صرف كند.

وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر سه‌ ماه يك‌ بار به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موظف است هر شش‌ ماه يك‌ بار گزارش اجراي برجام را به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

با اجراي اين قانون، «قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش روند هسته اي به شوراي امنيت» مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴، «قانون الزام دولت به تجديدنظر در همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي» مصوب ۶ /۱۰ /۱۳۸۵، «قانون صيانت از دستاوردهاي صلح‌ آميز هسته‌ اي جمهوري اسلامي ايران» مصوب ۲۹ /۴ /۱۳۸۹ و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ اي ملت ايران» مصوب ۲ /۴ /۱۳۹۴ لغو مي شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ بيست و يكم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۲ /۷ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني