قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران

ماده ۱ ـ در راستاي تأمين شروط نه گانه مقام معظم رهبري در خصوص توافق هسته اي، سازمان انرژي اتمي ايران موظف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون، جهت مصارف صلح آميز نسبت به توليد اورانيوم با غناي بيست درصد (20%) اقدام و سالانه به ميزان حداقل يكصد و بيست كيلوگرم آن را در داخل كشور ذخيره كند. همچنين سازمان مذكور موظف است نياز كشور براي مصارف صلح آميز به اورانيوم با غناي بالاي بيست درصد (20%) را به طور كامل و بدون تأخير تأمين كند.

ماده 2 ـ در اجراي بند (3) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام مصوب 21/ 7/ 1394 و در جهت تحقق ظرفيت يكصد و نود هزار سو غني سازي، سازمان انرژي اتمي ايران، مكلف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون، ظرفيت غني سازي و توليد اورانيوم غني سازي شده با سطح غناي متناسب هر يك از مصارف صلح آميز كشور را، به ميزان ماهانه حداقل پانصد كيلوگرم افزايش دهد و نسبت به نگهداري و انباشت مواد غني شده در كشور اقدام كند.

ماده 3 ـ براي تحقق هدف مندرج در ماده (2)، سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون عمليات نصب، تزريق گاز، غني سازي و ذخيره سازي مواد را تا درجه غناي مورد نياز، با حداقل يك هزار دستگاه ماشين هاي نسل دوم پيشرفته (آي آر - تو اِم) آغاز كند و همچنين در همين بازه زماني، عمليات غني سازي و تحقيق و توسعه با ماشين هاي نسل ششم (آي آر - سيكس) را با حداقل يكصد و شصت و چهار ماشين از اين نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون به يك هزار دستگاه ماشين توسعه بدهد.

ماده ۴ ـ سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است نسبت به بهره برداري از كارخانه توليد اورانيوم فلزي در اصفهان ظرف مدت پنج ماه پس از تصويب اين قانون اقدام كند.

ماده ۵ ـ سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است، در راستاي بند (۴) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام، همزمان با عمليات بهينه سازي و راه اندازي عامل واكنش (راكتور) ۴۰ مگاواتي آب سنگين خنداب اراك، نسبت به طراحي يك عامل واكنش (راكتور) آب سنگين ۴۰ مگاواتي جديد با هدف توليد همسان هاي ناپايدار (راديو ايزوتوپ) بيمارستاني با جدول زمان بندي اقدام كند و جدول زمان بندي اين موضوع را ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين قانون به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.

ماده 6 ـ دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است در صورت عدم اجراي كامل تعهدات كشورهاي متعاهد از جمله كشورهاي 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چين و روسيه) در قبال ايران و عادي نشدن روابط كامل بانكي و عدم رفع كامل موانع صادرات و فروش كامل نفت و فرآورده هاي نفتي ايران و برگشت كامل و سريع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون در مجلس شوراي اسلامي، نظارت هاي فراتر از پادمان از جمله اجراي داوطلبانه سند (پروتكل) الحاقي را متوقف كند.

ماده ۷ ـ چنانچه كشورهاي متعاهد از جمله كشورهاي ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چين و روسيه) نسبت به اجراي تعهدات خود و رفع كامل تحريم ها از جمله هسته اي، نظامي، حقوق بشري و امثال آن عليه جمهوري اسلامي ايران اقدام كنند، دولت موظف است گزارش دقيق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه كند. كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و نيز كميسيون انرژي مجلس ارزيابي خود را نسبت به اين گزارش به منظور تعيين تكليف در مجلس، به مجلس شوراي اسلامي به استناد بند (۷) ماده (۴۵) قانون آيين نامه داخلي مجلس ارائه مي كنند.

ماده ۸ ـ مسؤول اجراي صحيح و كامل اين قانون، رئيس جمهور، مقامات و مديران مربوط و دستگاههاي اجرائي ذي ربط مي باشند.

ماده ۹ ـ مستنكفين از اجراي اين قانون به تناسب امتناع يا ممانعت از اجراء به مجازات تعزيري درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامي مصوب 1/ 2/ 1392 محكوم مي شوند.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 12/ 9/ 1399 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف