آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (38) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع ايجاد بازار مبادله آب هاي نامتعارف)

هيئت وزيران در جلسه 1404/1/17 به پيشنهاد وزارت نيرو (با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت) و به استناد بند (ت) ماده (38) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

آب نامتعارف: آن ‎دسته از آب هايي كه به صورت معمول قابل استفاده نبوده و استفاده از آن ها نيازمند اجراي طرح (پروژه) هاي اصلاح و ارتقاي كيفيت است. انواع آب هاي نامتعارف شامل آب دريا، آب شور و لب شور درون سرزميني (به استثناي آب زيرزميني) و فاضلاب يا پساب بخش هاي خانگي، شهري و صنعتي مي باشد.

مجوز: اجازه بهره برداري از منابع آب نامتعارف از منبع مربوط كه با رعايت ترازنامه منابع آب و تعادل بخشي به سفره هاي آب زيرزميني توسط وزارت نيرو براي سرمايه گذار براي توليد آب نامتعارف تصفيه شده با مشخصات معين صادر مي شود.

پروانه تخصيص: اجازه بهره برداري از منابع آب نامتعارف تصفيه شده با مشخصات معين كه با رعايت ترازنامه منابع آب و تعادل بخشي به سفره هاي آب زيرزميني توسط وزارت نيرو براي مصرف كننده نهايي صادر مي شود.

سرمايه گذار: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مجوز سرمايه گذاري براي احداث و يا بهره برداري از تأسيسات مربوطه منابع آب نامتعارف را اخذ مي نمايند.

بهابازار (بورس): شركت بورس انرژي ايران.

شركت: شركت هاي سهامي آب منطقه اي استاني و شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان.

شركت آبفا: شركت هاي آب و فاضلاب شهري و استاني.

گواهي ظرفيت آب نامتعارف: اوراق بهاداري كه با اجازه وزارت نيرو مبتني بر ايجاد ظرفيت تأمين آب نامتعارف در آينده، صادر شده و طبق مقررات بهابازار (بورس) قابل معامله است.

گواهي سپرده آب نامتعارف: سندي قابل مبادله در بهابازار (بورس) كه با اجازه وزارت نيرو و متناسب با حجم آب نامتعارف تأمين و توليد شده به نفع سرمايه گذار صادر مي شود.

وزارت نيرو موظف است با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت، بازار مبادله آب هاي نامتعارف را با استفاده از زيرساخت هاي بهابازار (بورس) ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه با حفظ كاربري آب و جلوگيري از آلودگي و تخريب خاك ايجاد نمايد.

ميزان حجم آب نامتعارف قابل عرضه به تفكيك نوع كاربري، هر سال تا پايان اسفند ماه سال قبل به تفكيك هر منبع آب نامتعارف از جمله تصفيه خانه و تأسيسات نمك زدايي از سوي وزارت نيرو به بهابازار (بورس) ابلاغ شده و هرگونه تغيير آن طي سال با مجوز وزارت نيرو و تأييد بهابازار قابل انجام است.

عرضه كننده آب نامتعارف (شركت/شركت آبفا) موظف است حجم معامله شده آب هاي نامتعارف را در موعد مشخص مطابق مقررات بازار سرمايه به دارنده گواهي، تحويل نمايد. در صورت عدم تحويل، جرايم مربوطه مطابق مقررات بهابازار (بورس) مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

به منظور بهبود منابع آب كشور، خيرين، سازمان هاي مردم نهاد و متقاضيان حامي محيط زيست مجازند با هماهنگي وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست، نسبت به خريد گواهي سپرده در بهابازار (بورس) و تخصيص آن به محيط زيست و عدم اعمال آن، اقدام نمايند. اين امر، رافع مسئوليت وزارت نيرو در حفظ آبخوان و تراز آبي نيست.

با هدف توسعه و تعميق معاملات گواهي ها و كشف قيمت منصفانه آب، وزارت نيرو مجاز است از طريق نهادهاي مالي بازار سرمايه، نسبت به انجام عمليات بازارگرداني گواهي ها در بهابازار (بورس) اقدام نمايد.

وزارت نيرو مجاز است براي جلوگيري از تشديد تنش آبي و آلودگي و تخريب خاك و به منظور تعادل بخشي سفره هاي آب زيرزميني در مناطق و دشت هاي با فرونشست كه تمايل به سرمايه گذاري وجود ندارد، از طريق ساز و كارهاي مالي نظير وجوه اداره شده از محل اعتبارات موضوع بند (ث) ماده (39) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394، در چهارچوب موافقت نامه متبادله مشوق هاي لازم جهت جذب سرمايه گذار را با رعايت قوانين و مقررات فراهم نمايد.

سرمايه گذاري شركت يا شركت آبفا در طرح هاي موضوع اين آيين نامه، از جمله طرح هاي نيمه تمام موجود خود، صرفاً در سقف آب نامتعارف تخصيصي، پس از برگزاري دو بار فراخوان عمومي و احراز عدم تمايل سرمايه گذاران بخش خصوصي و تعاوني در قالب سرمايه گذاري يا مشاركت عمومي - خصوصي (پي پي پي) با طي مراحل قانوني امكان پذير خواهد بود.

شركت موظف است در چارچوب مجوزهاي صادره، نسبت به صدور پروانه تخصيص آب نامتعارف براي بهره بردار نهايي اقدام نمايد.

وزارتخانه هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي موظفند گزارش اقدامات موضوع اين آيين نامه را به صورت سالانه به شوراي عالي آب ارائه نمايند.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور