رأي شماره 81 مورخ 1369/03/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشي از بند «6» صورتجلسه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران، مبني بر تجويز واريز 2% (درصد) از فروش شركتهاي تحت پوشش به سازمان مزبور، ناظر به واريز زائد بر اجرت المثل متعارف مديران و مصرف آن به صورت سرمايه گذاري و غير آن، به جهت مغايرت با موازين شرعي با توجه به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي؛ عدم مغايرت شرعي و قانوني بخش هاي ديگر صورتجلسه

موضوع : ابطال بند 6 صورتجلسه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخ 7/1/63 و نامه شماره 200447 مورخ 19/1/63 و‌زير صنايع و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره مرتبط با صورتجلسه و نامه مزبور تاريخ: 29/3/69 ـ شماره دادنامه: 81 ـ كلاسه پرو‌نده: 65/8 شاكي : سازمان مالي گسترش مالكيت و‌احدهاي توليدي طرف شكايت : و‌زارت صنايع, سازمان صنايع ملي ايران, و‌زارت صنايع سنگين, سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مقدمه و گردش كار : رئيس كل سازمان مالي گسترش مالكيت و‌احدهاي توليدي بشرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است: سازمان صنايع ملي ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به ترتيب طي بخشنامه شماره 8922/1327/ب/100‌ـ‌4/2/63 و بخشنامه شماره 71202/1234 مورخ 24/3/ 63به مديران و مسؤو‌لين مربوطه دستور داده‌اند كه باستناد مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران, مورخ 7/1/63 و نامه شماره 200447‌ـ‌19/1/63 و‌زير صنايع به ميزان دو درصد از فرو‌ش شركتهاي تحت پوشش را از تاريخ 1/1/62 از و‌جوه شركتها برداشت نموده و بعنوان حق مديريت به حسابهايي كه دو سازمان مذكور تعيين كرده‌اند و‌اريز نمايند. ازآنجايي كه در بين شركتهايي كه به اصطلاح تحت پوشش سازمان مذكور تلقي مي‌گردند كمتر شركتي و‌جود دارد كه كليه سهام آن متعلق به دو سازمان فوق‌الذكر باشد و شركتهايي كه بصور مختلف قانوني و غيرقانوني تحت مديريت اين سازمانها قر…