قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان و حق بيمه مربوطه اقدام نمي نمايند – مصوب 1373 – با اصلاحات بعدي آن، به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده ۱
الف
تبصره (1) ماده (1) قانون فوق به شرح زير اصلاح مي گردد: تبصره 1 – كارفرماياني كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان به ترتيب مذكور در اين قانون و آئين نامه موضوع ماده (39) قانون تأمين اجتماعي خودداري كنند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان مزبور معين مي شود در مورد ارسال صورت مزد يا حقوق عمل نكنند، ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان ده درصد (10%) مبلغ حق بيمه همان ماه مي باشند.
ب
تبصره (2) ماده (1) قانون فوق و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي گردد: تبصره2 – كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون تمام يا قسمتي از حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را پرداخت ننمايد، علاوه بر تأديه اصل حق بيمه و بيمه بيكاري ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان دو درصد (2%) تمام يا كسر بدهي قطعي پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخير مي باشند.
ج
تبصره (3) ماده (1) قانون فوق حذف مي گردد.
ه
ه ـ – تبصره ماده (2) قانون فوق حذف و متن زير به عنوان تبصره هاي (1) و (2) به ماده ياد شده اضافه مي گردد: تبصره 1 – درخصوص بدهي هايي كه به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361 و با تصويب هيأت مديره سازمان به بيش از سي و شش قسط تقسيط مي گردد، كليه اقساطي كه در دوره سه ساله اوليه مورد تقسيط قرار مي گيرد به شرح بند (5) ماده (2) مشمول بخشودگي جرائم بوده و نسبت به باقيمانده اقساط، نحوه بخشودگي جرائم طبق ضوابطي خواهد بود كه به تصويب هيات مديره سازمان تأمين اجتماعي خواهد رسيد. تبصره 2 – درصورت تقسيط بدهي چنانچه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را تا سررسيد قسط بعدي پرداخت نكند، بدهي تبديل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهي از تاريخ تبديل به حال طبق تبصره (2) ماده (1) اين قانون دريافت خواهد شد. بديهي است جرائم مطالبه شده قبلي نيز به نسبت مانده قابل وصول مي باشد.
و
ماده (3) قانون فوق به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي گردد: ماده 3 – كارفرماياني كه قبل از صدور اجرائيه اقدام به پرداخت كامل بدهي خود نمايند از چهل درصد (40%) جرائم مربوط معاف خواهند بود و درخصوص كارگاههاي داراي بحران مالي ميزان معافيت طبق تصويب هيات مديره سازمان تأمين اجتماعي تا شصت درصد (60%) قابل افزايش خواهد بود.
ز
متن زير جايگزين ماده (7) قانون فوق مي گردد: ماده 7 – جرائم كليه بدهي هاي گذشته كارفرمايان از تاريخ تصويب اين قانون مطابق تبصره (2) ماده (1) همين قانون محاسبه و اخذ خواهد گرديد.