تبصره 3 قانون مجازات اسلامي
تبصره 3 ـ درصورت تعدد مجازات ها، مجازات شديدتر و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي هشت گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي شود.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي وحدت رويه شماره 807 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص درجه جرم تصرف عدواني در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد و مرجع رسيدگي به آن
- رأي وحدت رويه شماره 759 ديوان عالي كشور در خصوص مجازات جرايمي كه طبق قانون جزاي نسبي است با توجه به حكم مقرر در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي تعزير درجه هفت محسوب و رسيدگي به آن به موجب ماده 340 قانون آيين دادسي كيفري مصوب 1392 در صلاحيت دادگاه كيفري 2 و قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است
- رأي وحدت رويه شماره 752 ديوان عالي كشور با موضوع: مرجع صالح براي حل اختلاف دادگاه هاي واقع در حوزه قضايي يك استان دادگاه تجديدنظر همان استان است
- رأي وحدت رويه شماره 744 ديوان عالي كشور با موضوع: در مواردي كه مجازات بزه حبس توام با جزاي نقدي تعيين گرديده، كيفر حبس ملاك تشخيص درجه مجازات و بالنتيجه صلاحيت دادگاه است
- نظر مشورتي 7/94/216 مورخ 1394/01/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 109 قانون مجازات اسلامي
- نظر مشورتي 7/94/102 مورخ 1394/01/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين درجه مجازات جرم توهين به مأمور دولت در حين انجام وظيفه با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 .