ماده 215 قانون مجازات اسلامي
ماده 215 ـ بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده با حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشياء را تعيين مي كند. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذي نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذكور را صادر نمايد: الف ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد. ب ـ اشياء و اموال، بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد. در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اين كه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نمايد.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- راي وحدت رويه شماره 826 هيات عمومي ديوان عالي كشور راجع به تاثير عفو رهبري در محاسبه سابقه محكوميت قطعي
- راي وحدت رويه شماره 818 هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتي از راي كيفري دادگاه كه راجع به رد مال است
- رأي وحدت رويه شماره 814 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تبيين مفهوم «ارسال» مواد مخدر
- رأي وحدت رويه شماره 813 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص امكان سقوط يا تخفيف مجازات تعزيري در صورت توبه مرتكب قبل از قطعيت حكم
- رأي وحدت رويه شماره 808 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قابليت فرجام آراء صادره درباره جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان مجموع ديات متعلقه نصف ديه كامل يا بيش از آن است.
- راي وحدت رويه شماره 795 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص امكان تشديد مجازات شلاق تعزيري
- رأي وحدت رويه شماره 765 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص شرايط اعمال مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر با رعايت ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/ 7/ 1396
- رأي وحدت رويه شماره 756 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص شمول حكم ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري
