تبصره قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

تبصره - دعواي تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز در مواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرارداد و شرايط‌ خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود.