قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

سرايدار، خادم، كارگر و به‌ طور كلي هر امين ديگري، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا مأذون از طرف مالك يا‌ كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني، از آن رفع تصرف ننمايد، متصرف عدواني محسوب مي‌ شود.

اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق، سند ابرازي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده (1292)‌ قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد، چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد، چنانچه سند ياد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طريق ديگري‌ حقيقت را احراز نمود، مرجع رسيدگي‌ كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد.

‌ماده 173 - به‌ دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت‌ باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد.

دادگاه در صورتي رأي به نفع خواهان مي‌ دهد كه به‌ طور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي خواهان را عدواناً تصرف و يا‌ مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است . چنانچه قبل از صدور رأي، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي را موجه تشخيص دهد، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف‌ و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در‌ ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد . اين دستور با صدور رأي به رد دعوا مرتفع مي‌ شود مگر اين‌ كه مرجع تجديدنظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد.

در صورتي كه رأي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده، توسط‌ اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمي‌ باشد. در صورت فسخ رأي در مرحله تجديدنظر، اقدامات‌ اجرايي به‌ دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي‌ شود و در صورتي كه محكوم به، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل يا‌ قيمت آن وصول و تأديه خواهد شد.

اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت يا‌ ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي‌ محكوم خواهند شد.

رسيدگي به‌دعاوي موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و خارج از نوبت بعمل مي‌ آيد.

در هر مرحله از دادرسي مدني طرفين مي‌ توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند.

در صورتي كه در دادرسي خواهان يا خوانده متعدد باشند، هر كدام از آنان مي‌ تواند جدا از سايرين با طرف خود سازش نمايد.

سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع مي‌ شود يا در دادگاه و نيز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌ نامه‌ غيررسمي باشد.

هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به‌ موجب سازش‌ نامه در پرونده مربوط قيد مي‌ نمايد و اجراي‌ آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد، لازم‌ الاجرا خواهد بود.

هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورت‌ مجلس منعكس و به امضاي دادرس و‌ يا دادرسان و طرفين مي‌ رسد.

هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌ نامه غيررسمي باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند. اقرار‌ طرفين در صورت‌ مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي‌ رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌ توجه به مندرجات سازش‌ نامه دادرسي را ادامه خواهد داد.

دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌ نمايد مفاد سازش‌ نامه كه‌ طبق مواد فوق تنظيم مي‌ شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته مي‌ شود،‌چه اين كه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد.

هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهايي كه طرفين هنگام تراضي به سازش به‌ عمل آورده‌ اند لازم‌ الرعايه نيست.