قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد.

قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.

احكام زير اگرچه از مصاديق بندهاي (‌الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود:

شعبه رسيدگي‌ كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأي فرجام‌ خواسته اتخاذ تصميم مي‌ نمايد. چنانچه رأي‌ مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي‌ نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.

در موارد زير حكم يا قرار نقض مي‌ گردد:

چنانچه رأي صادره با قوانين حاكم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمي‌ گردد.

چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن با ماده‌ اي كه داراي معناي ديگري است‌ تطبيق شده، رأي ياد شده نقض مي‌ گردد.

‌ماده 374 - در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين ‌نامه مربوط به ‌آن قرارداد معناي ديگري غير از ‌معناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض مي ‌گردد.

چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته‌ هاي مبناي رأي كه طرفين درجريان دادرسي ارايه نموده‌ اند ثابت شود، رأي صادره نقض‌ مي‌ گردد.

چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا به‌ سبب تجديدنظر‌ يا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بي‌ اعتبار بوده و به درخواست ذي‌ نفع بي اعتباري آن اعلام مي‌ گردد. همچنين رأي اول در صورت‌ مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه آراي ياد شده از يك دادگاه و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.

در صورت وجود يكي از موجبات نقض، رأي مورد تقاضاي فرجام نقض مي‌ شود اگرچه فرجام‌ خواه به‌ آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته‌ استناد نكرده باشد.

افراد زير مي‌ توانند با رعايت مواد آتي درخواست رسيدگي فرجامي نمايند:

فرجام‌ خواهي با تقديم دادخواست به‌ دادگاه صادركننده رأي به‌ عمل مي‌ آيد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت و‌ رسيدي مشتمل بر نام فرجام‌ خواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم‌ كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ‌ تقديم را قيد نمايد. تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجام‌ خواهي محسوب مي‌ شود.

در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:

به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود:

دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد، به‌ استثناي‌ مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه مي‌ شود.

دادخواستي كه برابر مقررات ياد شده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي‌ افتد. مدير دفتر دادگاه در موارد ياد شده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را به‌ طور مشخص به‌ دادخواست‌ دهنده اخطار مي‌ نمايد و از روز‌ ابلاغ ده روز به او مهلت مي‌ دهد كه نقايص را رفع كند. در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده‌ شده، يا در مدت ياد شده تكميل نشود، بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد‌ مي‌ شود. اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان‌ عالي كشور مي‌ باشد. رأي ديوان قطعي است.

‌ماده 384 - اگر مشخصات فرجام‌ خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و در نتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر ‌مي ‌ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام‌ خواهي به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده، رد مي ‌شود. قرار ياد شده ظرف بيست روز از تاريخ ‌الصاق به ‌ديوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكايت در ديوان ‌عالي كشور مي ‌باشد. رأي ديوان قطعي است.

در صورتي كه دادخواست فرجام‌ خواهي تكميل باشد، مدير دفتر دادگاه يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا،‌ ارسال مي‌ دارد تا ظرف بيست روز به‌ طور كتبي پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت ياد شده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را همراه با‌ پرونده مربوط به رأي فرجام خواسته، به ديوان‌ عالي كشور مي‌ فرستد.

درخواست فرجام، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي‌ اندازد و لكن به ترتيب زير عمل مي‌ گردد:

هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجام‌ خواهي نشده، يا به هر علتي در آن‌ موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و‌ قطعي شده باشد و ذي‌ نفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد، مي‌ تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد. تقاضاي ياد شده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است.

دفتر دادستان كل‌ كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و در صورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه‌ دادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به‌ نظر دادستان كل‌ كشور مي‌ رساند. دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را در خصوص مخالفت بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد، از ديوان‌ عالي كشور درخواست‌ نقض آن را مي‌ نمايد. در صورت نقض رأي در ديوان‌ عالي كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد.

پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه رأي ياد شده مي‌ تواند با ارايه گواهي لازم به‌ دادگاه اجراكننده رأي، تقاضاي‌ توقف اجراي آن را بنمايد. دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوان عالي كشور صادر نمايد.

پس از وصول پرونده به ديوان‌ عالي كشور، رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي از‌ شعب ديوان ارجاع مي‌ نمايد شعبه مرجوع‌ اليه به نوبت رسيدگي مي‌ كند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوانعالي كشور،‌ رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.

پس از ارجاع پرونده نمي‌ توان آن را از شعبه مرجوع‌ اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون، رعايت مفاد اين ماده در‌ مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است.

رئيس شعبه، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه مي‌ كند يا به‌ نوبت، به‌ يكي از اعضاي شعبه براي تهيه گزارش ارجاع‌ مي‌ نمايد. گزارش بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام‌ خواه و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با ذكر‌ استدلال باشد. عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش، چنانچه از هر يك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته‌ اند تخلف از مواد قانوني،‌ يا اعمال غرض و بي‌ اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمود، آن را به‌ طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد. به دستور رئيس شعبه رونوشتي‌ از گزارش ياد شده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد.

رسيدگي در ديوانعالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي‌ گيرد مگر در موردي كه شعبه رسيدگي‌ كننده ديوان، حضور آنان را‌ لازم بداند.

برگهاي احضاريه به‌ دادگاه بدوي محل اقامت هر يك از طرفين فرستاده مي‌ شود. آن دادگاه مكلف است احضاريه را به‌ محض وصول،‌ ابلاغ و رسيد آن را به ديوان‌ عالي كشور ارسال نمايد.

در موقع رسيدگي، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي‌ نمايد و طرفين يا وكلاء آنان در صورت حضور‌ مي‌ توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي‌ نمايد. اظهارات اشخاص فوق‌ الذكر در صورت جلسه قيد و به امضاي آنان مي‌ رسد. عضو مميز با توجه به اظهارات آنان مي‌ تواند قبل از صدور رأي، گزارش خود‌را اصلاح نمايد.

پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي‌ نمايد‌اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي‌ نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد‌ شد.

مهلت درخواست فرجام‌ خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه مي‌ باشد.

ابتداي مهلت فرجام‌ خواهي به قرار زير است:

اگر فرجام‌ خواهي به‌ واسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت، تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم خواهد بود.

مقررات مواد (337) و (338) اين قانون در مورد فرجام‌ خواهي از احكام و قرارها نيز لازم‌ الرعايه مي‌ باشد.

پس از نقض رأي دادگاه در ديوان‌ عالي كشور، رسيدگي مجدد به‌ دادگاهي كه به‌ شرح زير تعيين مي‌ گردد ارجاع مي‌ شود و دادگاه‌ مرجوع‌ اليه مكلف به رسيدگي مي‌ باشد:

در صورت نقض رأي به‌ علت نقص تحقيقات، ديوان‌ عالي كشور مكلف است نواقص را به‌ صورت يكجا و مشروح ذكر نمايد.

اگر رأي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن اشتباهي باشد كه‌ به‌ اساس رأي لطمه وارد نكند، ديوان‌ عالي كشور آن را اصلاح و رأي را ابرام مي‌ نمايد. همچنين اگر رأي دادگاه به‌ صورت حكم صادر شود ولي از حيث‌ استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال ديگري نباشد، ديوان‌ عالي كشور آن را قرار تلقي و تأييد مي‌ نمايد و نيز آن قسمت از رأي دادگاه كه‌ خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.

رأي فرجامي ديوان‌ عالي كشور نمي‌ تواند مورد استفاده غيرطرفين فرجام‌ خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي‌ كه رأي ياد شده قابل تجزيه و‌ تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي فرجام‌ خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده‌ اند، تسري خواهد داشت.

دادگاه مرجوع‌ اليه به شرح زير اقدام مي‌ نمايد:

در مورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع‌ اليه با لحاظ رأي ديوان‌ عالي كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام ديگري را‌ لازم نداند، بدون تعيين وقت، رسيدگي كرده و مبادرت به انشاء رأي مي‌ نمايد والّا با تعيين وقت و دعوت از طرفين، اقدام لازم را معمول و انشاء رأي‌ خواهد نمود.

هرگاه يكي از دو رأي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد، رأي معتبر لازم‌ الاجرا‌ مي‌ باشد و چنانچه هر دو رأي نقض شود برابر ماده قبل (‌ماده 406) اقدام خواهد شد.

‌ماده 408 – در صورتي كه پس از نقض حكم فرجام ‌خواسته در ديوان ‌عالي كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأي اوليه اقدام به صدور رأي اصراري ‌نمايد و اين رأي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود، شعبه ديوان عالي كشور در صورت پذيرش استدلال، رأي دادگاه را ابرام، در ‌غير اين ‌صورت پرونده در هيأت عمومي شعب حقوقي مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگري ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع ‌اليه طبق استدلال هيات عمومي ديوان‌ عالي كشور حكم مقتضي صادر مي‌ نمايد. اين حكم در غير موارد ‌مذكور در ماده (326) قطعي مي ‌باشد.

براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض، تقديم دادخواست جديد لازم نيست.

در رأي ديوان‌ عالي كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌ اعتراضات و دلايلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار مي‌ شود به‌ طور روشن و كامل ذكر مي‌ گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قيد شماره و‌ تاريخ ثبت خواهد شد.

فرجام‌ خوانده مي‌ تواند فقط در ضمن پاسخي كه به دادخواست فرجامي مي‌ دهد از حكمي كه مورد شكايت فرجامي است نسبت به‌ جهتي كه آن را به ضرر خود يا خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني مي‌ داند تبعاً درخواست رسيدگي فرجامي نمايد در اين صورت درخواست فرجام‌ تبعي به طرف ابلاغ مي‌ شود كه ظرف مدت بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر براي درخواست فرجام نسبت به او منقضي شده‌ باشد.

فرجام تبعي فقط در مقابل فرجام خواه و از كسي كه طرف درخواست فرجام واقع شده، پذيرفته مي‌ شود.

اگر فرجام خواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعي ساقط مي‌ شود و اگر‌ درخواست فرجام تبعي شده باشد بلااثر مي‌ گردد.

هيچيك از شرايط مذكور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعي جاري نيست.

اگر در خصوص دعوايي، رأيي صادره شود كه به‌ حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به‌ رأي شده است به‌ عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي‌ تواند نسبت به آن رأي اعتراض نمايد.

در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌ هرگونه رأي صادره از دادگاههاي عمومي، انقلاب و تجديدنظر اعتراض نمايد و نسبت به‌ حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته‌ اند مي‌ توانند به‌ عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.

اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

اعتراض اصلي بايد به‌ موجب دادخواست و به طرفيت محكوم‌ له و محكوم‌ عليه رأي مورد اعتراض باشد. اين دادخواست به‌ دادگاهي‌ تقديم مي‌ شود كه رأي قطعي معترض‌ عنه را صادر كرده است. ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود.

اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولي اگر درجه دادگاه پايين‌ تر از‌ دادگاهي باشد كه رأي معترض‌ عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است تقديم مي‌ نمايد و موافق اصول، در‌ آن دادگاه رسيدگي خواهد شد.

اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجراي آن در صورتي مي‌ توان اعتراض نمود كه ثابت‌ شود حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد.

در صورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه در خصوص اعتراض ياد شده صادر‌ مي‌ شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتيجه اعتراض، رسيدگي به دعوا را به‌ تأخير مي‌ اندازد. در غير اين‌ صورت به دعواي اصلي رسيدگي‌ كرده رأي مي‌ دهد و اگر رسيدگي به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه ديگري باشد به‌ مدت بيست روز به اعتراض‌ كننده مهلت داده مي‌ شود كه‌ دادخواست خود را به‌ دادگاه مربوط تقديم نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد.

اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي‌ باشد. در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه‌ رسيدگي‌ كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي‌ كند.

چنانچه دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي‌ نمايد و‌ اگر مفاد حكم غيرقابل تفكيك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود:

مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير مي‌ باشد:

چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم است.

در صورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي مهلت اعاده دادرسي، تاريخ ابلاغ حكم‌ نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي‌ باشد.

هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود‌ آن محاسبه مي‌ شود. تاريخ ياد شده بايد در دادگاهي كه به‌ درخواست رسيدگي مي‌ كند، اثبات گردد.

مفاد مواد (337) و (338) اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت مي‌ شود.

اعاده دادرسي بر دو قسم است:

دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي‌ شود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به‌ دادگاهي تقديم مي‌ گردد كه حكم در آنجا به‌ عنوان دليل ابراز شده است.

دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي‌ دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد و چنانچه‌ دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حكمي كه در خصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي‌ گردد مؤثر در دعوا مي‌ باشد، رسيدگي به‌ دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن مؤثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به‌ تأخير مي‌ اندازد و در غيراين‌ صورت به رسيدگي خود ادامه مي‌ دهد.

در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي‌ گردد:

در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي‌ گيرد.

با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام مي‌ گردد:

هرگاه پس از رسيدگي، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر‌ مي‌ نمايد. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌ گردد. اين حكم از حيث‌ تجديدنظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود.

اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقي‌ خواهد بود.

نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌ گردد، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد.

در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ‌ عنوان نمي‌ تواند داخل در دعوا شود.

مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد. موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان‌ داشته باشد. موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد.

از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است .

چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد، آن‌ روز به‌ حساب نمي‌ آيد و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي‌ شوند.

موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي‌ شود.

كليه مواعد مقرر در اين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افراد مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ مي‌ باشد.

چنانچه در يك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولاني‌ ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي‌ شود شامل ديگران نيز خواهد‌ شد.

چنانچه در روزي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش‌ آيد، انقضاي موعد، روزي خواهد بود‌ كه دادگاه براي رسيدگي تعيين مي‌ كند.

مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي آن را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهد شد.

مهلت دادن در مواعدي كه از سوي دادگاه تعيين مي‌ گردد، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتي كه در اعلام موعد سهو يا‌ خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است.

تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديدنظرخواهي و فرجام‌ خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است. مگر در‌ موردي كه قانون تصريح كرده باشد.

مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده، در غير موارد ياد شده در ماده فوق در صورتي مجاز است كه در اعلام موعد‌ سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني بعلت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده (306) اين قانون‌ بوده است.

در صورت قبول استمهال، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هر حال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي‌ شود.

كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي‌ توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده‌ باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.

متعاملين مي‌ توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به‌ موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري‌ مراجعه كنند و نيز مي‌ توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.

در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني‌ كه اختلافي ايجاد نشده است طرف ايراني نمي‌ تواند به‌ نحوي‌ از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به‌ داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد.‌ هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به‌ داوري پس از تصويب هيأت‌ وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌ گيرد.‌ در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري‌ است.

در هر مورد كه داور تعيين مي‌ شود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به‌ طوري كه رافع اشتباه باشد‌ تعيين گردد. در صورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه به‌ داوري ارجاع شده بايد به‌ طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ ابلاغ شود.

در مواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌ نخواهند و يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند و تعيين داور به‌ دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده‌ باشد، يك‌ طرف مي‌ تواند داور خود را معين كرده به‌ وسيله اظهارنامه رسمي به‌ طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين‌ داور ثالث تراضي كند. در اين‌ صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي و يا در تعيين داور ثالث تراضي‌ نمايد. هرگاه تا انقضاي مدت ياد شده اقدام نشود، ذي‌ نفع مي‌ تواند حسب مورد براي تعيين داور به‌ دادگاه مراجعه كند.

در مواردي‌ كه مقرر گرديده است حل اختلاف به‌ يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند و‌ نيز در صورتي كه داور يكي از طرفين فوت شود، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردي كه انتخاب داور به‌ شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غيرممكن باشد، هر يك از طرفين مي‌ توانند با معرفي داور‌ مورد نظر خود وسيله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و يا‌ حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد. در صورتي كه با انقضاي مهلت،‌ اقدامي به‌ عمل نيايد،‌ برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد.

هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهارنظر مي‌ نمايد.