ا حتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن

در مسأله مطروحه ادعای تهاتر و احتساب با منشأ جدید عنوان شده است لکن آن چه که در ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب تصریح شده این است که دعوای متقابل که تعریف آن در ماده 141 قانون مذکور است نیاز به تقدیم دادخواست دارد و در دعوای متقابل خو استه دعوا باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد در عین حال در متن ماده 142 اضافه شده دعاوی تهاتر، صلح و ... و امثال آنکه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد که مراد مطلق تهاتر است به کیفیتی که در مبحث پنجم فصل چهارم باب اول قانون مدنی (مواد 294 تا 299 قانون ) به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات معرفی شده است، اعم از اینکه موضوع تهاتر با خواسته دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشد یا با آن ارتباط کامل داشته باشد یا خیر . آن چه که در این مقام مؤثر است آن است که ادعای مدعی علیه در زمینه تهاتر باید با شرایط مذکور در ماده 296 قانون مدنی مطابقت داشته باشد فی المثل در قبال خواسته دعوای اصلی که مطالبه وجه نقد است مدعی علیه با ارایه حکم قطعیت یافته دادگاهی که به شرح آن خواهان د عوای اصلی به پرداخت مبلغ معین در حق خوانده این دعوا محکوم شده دفاعاً اعلام می کند تمام یا قسمتی از طلب خواهان دعوای اصلی در قبال بدهی او که به موجب حکم قطعی دادگاه پایدار…