اثر ابطال رأی داور بر صلاحیت نهاد داوری

فلسفه داوری، رسیدگی سریع و بدون تشریفات به اختلافات خصوصی طرفین نزاع است و چنانچه معتقد باشیم که پس از یک دور رسیدگی توسط داور و ابطال رای داوری، طرفین نزاع مجدداً همان مسیر گذشته را طی کرده و درگیر فرایند انتخاب داوری و رسیدگی داور شده و پایانی بر این روند نباشد علاوه بر آنکه به وضوح بر خلاف فلسفه نهاد داوری که همان سرعت در رسیدگی است عمل کرده‌ایم بر خلاف اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری و دسترسی شهروندان به دادگستری نیز اقدام کرده‌ایم. مقنن نیز همین رویکرد را به صراحت در تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی به نحو مطلق اتخاذ کرده و پس از ابطال رای داور تحت هر شرایطی دادگاه را صالح به رسیدگی به دعوا دانسته است و ارجاع مجدد دعوا به داوری را مقرر نکرده است.