قانون پيش فروش ساختمان

ماده 2 ـ در قرارداد پيش‌ فروش بايد حداقل به موارد زير تصريح شود:

ماده 3 ـ قرارداد پيش‌ فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده (2) اين قانون از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت و ارسال خلاصة آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.

ماده 4 ـ تنظيم قرارداد پيش ‌فروش منوط به ارائه مدارك زير است:

ماده 5 ـ تنظيم قرارداد پيش‌ فروش و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن نزد دفاتر اسناد رسمي با پرداخت حق‌ الثبت و بدون ارائه گواهي مالياتي صرفاً در قبال پرداخت حق‌ التحرير طبق تعرفه خاص قوه قضائيه صورت مي ‌گيرد.

ماده 6 ـ چنانچه پيش‌ فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد واحد پيش ‌فروش‌ شده را تحويل پيش ‌خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ‌ننمايد علاوه بر اجراء بند (9) ماده (2) اين قانون مكلف است به شرح زير جريمه تأخير به پيش ‌خريدار بپردازد مگر اين‌ كه به مبالغ بيشتري به نفع پيش‌ خريدار توافق نمايند. اجراء مقررات اين ماده مانع از اعمال خيارات براي پيش‌ خريدار نيست.

ماده7 ـ در صورتي كه مساحت بناء بر اساس صورت مجلس تفكيكي، كمتر يا بيشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌ التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، ليكن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (5 %) افزون بر زير بناي مقرر در قرارداد باشد، هيچكدام از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتي ‌كه بيش از پنج درصد (5 %) باشد صرفاً خريدار حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه مساحت واحد تحويل‌ شده كمتر از نود و پنج درصد (95 %) مقدار توافق‌ شده باشد پيش‌ خريدار حق فسخ قرارداد را دارد يا مي ‌تواند خسارت وارده را بر پايه قيمت روز بناء و براساس نظر كارشناسي از پيش ‌فروشنده مطالبه كند.

ماده 8 ـ در تمامي مواردي كه به دليل تخلف پيش‌ فروشنده، پيش ‌خريدار حق فسخ خود را اعمال مي ‌نمايد، پيش ‌فروشنده بايد خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفين يا برآورد كارشناس مرضي ‌الطرفين به پيش‌ خريدار بپردازد.

ماده 9 ـ پيش ‌فروشنده در قبال خسارات ناشي از عيب بناء و تجهيزات آن و نيز خسارات ناشي از عدم رعايت ضوابط قانوني، در برابر پيش ‌خريدار و اشخاص ثالث مسؤول است و بايد مسؤوليت خود را از اين جهت بيمه نمايد. چنانچه ميزان خسارت وارده بيش از مبلغي باشد كه از طريق بيمه پرداخت مي ‌شود، پيش‌ فروشنده ضامن پرداخت مابه ‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.

ماده 10 ـ درمواردي كه بانكها به پيش‌خريداران براساس قرارداد پيش ‌فروش، تسهيلات خريد مي ‌دهند، وجه تسهيلات از طرف پيش‌ خريدار توسط بانك به حساب پيش ‌فروشنده واريز و مالكيت عرصه به نسبت سهم واحد پيش‌ خريداري ‌شده و نيز حقوق پيش‌ خريدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمين أخذ مي‌گردد.

ماده 11 ـ در پيش‌ فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي مورد قرارداد توافق طرفين خواهد بود، ولي حداقل ده درصد (10 %) از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل ‌وصول خواهد بود و طرفين نمي‌ توانند برخلاف آن توافق كنند.

ماده 12 ـ درصورتي كه عمليات ساختماني متناسب با مفاد قرارداد پيشرفت‌ نداشته باشد، پيش‌ خريدار مي ‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تأييديه مهندس ناظر مبني بر تحقق پيشرفت از سوي پيش ‌فروشنده نمايد و مهندس ناظر مكلف است به تقاضاي هريك از طرفين ظرف يك‌ ماه گزارش پيشرفت كار را ارائه نمايد.

ماده 13 ـ پيش‌ خريدار به نسبت اقساط پرداختي يا عوض قراردادي، مالك ملك پيش ‌فروش‌ شده مي‌ گردد و در پايان مدت قرارداد پيش فروش و اتمام ساختمان، با تأييد مهندس ‌ناظر درصورتي ‌كه تمام اقساط را پرداخت يا عوض ‌قراردادي را تحويل ‌داده باشد، با ارائه مدارك مبني بر ايفاء تعهدات، مي‌ تواند با مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي، تنظيم سند رسمي انتقال به نام خود را درخواست نمايد چنانچه پيش ‌فروشنده حداكثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش ‌فروش‌ شده خودداري نمايد، دفترخانه با تصريح مراتب مبادرت به تنظيم سند رسمي به نام پيش ‌خريدار يا قائم مقام وي مي‌نمايد. اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذي‌ نفع نسبت به تفكيك و يا افراز ملك پيش‌ فروش شده اقدام نمايد.

ماده 15 ـ عرصه و اعيان واحد پيش ‌فروش شده و نيز اقساط و وجوه وصول و يا تعهد شده بابت آن، قبل از انتقال رسمي واحد پيش ‌فروش‌شده به پيش‌ خريدار قابل توقيف و تأمين به نفع پيش ‌فروشنده يا طلبكار او نيست.

ماده 16 ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها يا عوض قراردادي در مواعد مقرر، پيش ‌فروشنده بايد مراتب را كتباً به دفترخانه تنظيم ‌كننده سند اعلام كند. دفترخانه مكلف است ظرف مهلت يك هفته به پيش‌ خريدار اخطار نمايد تا ظرف يك ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نمايد در غير اين‌ صورت پيش‌ فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده 17 ـ واگذاري تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات پيش ‌فروشنده نسبت به واحد پيش ‌فروش شده و عرصة آن پس از اخذ رضايت همه پيش‌ خريداران يا قائم‌ مقام قانوني آنها بلامانع است.