چنانچه موسسه و یا شرکتی بدون اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی و علیرغم ممنوعیت اشتغال به عملیات بانکی و بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی، اقدام به اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای متداول (همانند قرارداد فروش اقساطی) نماید، آیا دادگاه می تواند با طرح دعوی بطلان یا ابطال قرارداد مذکور از سوی دریافت کننده تسهیلات، رأی بر بطلان قرارداد صادر نماید یا خیر؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
بطلان قراردادهای بانکی موسسات مالی غیرمجاز
نظر هیئت عالی
پرسش طرح شده یک امر موضوعی است که با توجه به قرارداد مورد استناد باید اظهار نظر شود؛ گرچه اصل بر صحت قراردادهاست؛ لیکن ممکن است قرارداد منعقد بر خلاف مقررات آمره باشد که در این صورت باطل است و یا مخالف مقررات و قوانین تکمیلی باشد که چنین قراردادی صحیح است.
نظر اکثریت
در فرض سوال، قراردادهای مذکور که در قالب آنها تسهیلات پرداخت شده است، باطل نمی باشد.
مبانی استدلال نظریه اکثریت:
1- صرف نهی در معامله (نهی قانونگذار نسبت به موسسات غیر مجاز برای پرداخت تسهیلات) موجب بطلان آن نمی شود؛ کما اینکه در موارد متعدد دیگری نیز قانونگذار، اشخاص را از انجام معامله نهی نموده است؛ اما کسی قائل به بطلان آن نمی باشد، مثل نهی قانونگذار از پیش فروش ساختمان با قرارداد عادی در قانون پیش فروش ساختمان که قضات محترم قائل به باطل بودن قراردادهای عادی پیش فروش علیرغم نهی موجود نمی باشند.
2- قانونگذار در قوانین و مقررات مربوطه به هیچ عنوان، بطلان قرارداد های مذکور را به عنوان ضمانت اجرای نهی صورت گرفته، پیش بینی نکرده است؛ بلکه ضمانت های اجرایی دیگر از جمله جلوگیری از فعالیت موسسه را در نظر گرفته است.
3- بر خلاف نظر برخی از همکاران محترم، در هیچ قانونی، اخذ مجوز از بانک مرکزی برای فعالیت بانکی موسسه، به عنوان شرط اهلیت اشخاص حقوقی، برای فعالیت بانکی ذکر نشده است تا بتوان گفت اشخاص حقوقی مذکور در سوال، اهلیت تمتع و یا اهلیت استیفا در فرض سوال را ندارند.
4- طبق اصول و موازین شرعی و اصول مذکور در قانون مدنی از جمله مواد 10 و 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادهای منعقد شده بین اشخاص می باشد؛ مگر اینکه طبق نصّ و تصریح قانونی، قرارداد، باطل و فاسد باشد و در هیچ یک از قوانین…
نظر اقلیت
در فرض سوال، قرارداد منعقد شده، باطل می باشد.
مبانی نظریه:
1- مقررات بانکی از قواعد آمره است و برای انتظام امور می باشد؛ لذا عمل بر خلاف آن، مخالف نظم عمومی خواهد بود و طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 975 قانون مدنی، دادگاه نمی تواند به چنین قراردادی ترتیب اثر بدهد و معنای آن، بطلان قرارداد است.
2- نهی مذکور در قوانین و مقررات بانکی موجب می شود که اشخاص حقوقی، فاقد اهلیت برای انعقاد قرارداد باشند در حالی که طبق بند 2 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، اهلیت طرفین است و با فقدان اهلیت در فرض سوال، معامله و قرارداد باطل خواهد بود.
3- در فرض سوال، طبق مقررات بانکی، نهی از معامله به خود معامله خورده است و طبق نظر مشهور فقهای عظام، اگر نهی به خود معامله بخورد؛ موجب بطلان آن است.
4- نهی در معاملات چنانچه به یکی از ارکان عقد بخورد؛ موجب بطلان است و در فرض مسئله نهی به رکن اهلیت می خورد و اهلیت را از بین می برد؛ لذا موجب بطلان عقد می شود.
نکته 1) طبق مستفاد از ماده 588 قانون تجارت با ثبت شرکت یا موسسه، شخص حقوقی اهلیت تمتع پیدا می کند، ولی اهلیت استیفای آن برای انعقاد قراردادهای بانکی، منوط به اخذ مجوزات لازم از جمله مجوز از بانک مرکزی است و تا زمانی که شخص حقوقی از بانک مرکزی مجوز نهایی فعالیت اخذ نکند؛ اهلیت استیفا برای انعقاد قرارداد نخواهد داشت.
نکته 2)…
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.