[تنفيذ آيين نامه اجرايي بند (39) قانون بودجه سال 1391 كل كشور و معرفي آن به عنوان ] آيين ‌نامه اجرايي ماده (17) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1392/4/9 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس‌ جمهور و به استناد ماده (17) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1391 ـ تصويب نمود:

آيين ‌نامه اجرايي بند (39) قانون بودجه سال 1391 كل كشور، موضوع تصويب ‌نامه شماره 154028/ت48319هـ مورخ 1391/8/6 با اصلاحات زير به عنوان آيين ‌نامه اجرايي ماده (17) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم تنفيذ مي ‌شود:

1 ـ در ماده (2)، عبارتهاي «طي پنج سال اخير» و «از تاريخ 1391/6/25 تا 1396/6/24» به ترتيب جايگزين عبارتهاي «از ابتداي سال 1386 تا پايان سال 1390» و «در سال 1391» مي‌ شود.

2 ـ در تبصره‌ هاي (2) و (3) ماده (2)، عبارتهاي «سال تجديد ارزيابي» و «سال بعد از تجديد ارزيابي» به ترتيب جايگزين عبارتهاي «سال 1391» و «سال 1392» مي‌ شود.

3 ـ متن زير به عنوان تبصره (4) به ماده (2) الحاق مي‌شود: تبصره 4ـ چنانچه مازاد حاصل از تجديد ارزيابي و دارايي ‌ها، قبل از ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها و يا دفاتر قانوني حسب مورد و تا انقضاي مهلت ثبت افزايش سرمايه در اجراي تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهاي مربوط (دارايي‌ ها) در دفاتر قانوني سال انجام تجديد ارزيابي يا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجديد ارزيابي برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول ماليات نمي ‌شود.

ماده (10) به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده (10) – بنگاه هاي اقتصادي براي استفاده از معافيت موضوع اين آيين نامه بايد تأييديه سازمان حسابرسي يا يكي از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا حسابدار رسمي را كه مستند به گزارش حسابرسي مالي شركت باشد براي سال تجديد ارزيابي در موارد زير دريافت و حداكثر تا پايان سال مالي بعد از سال تجديد ارزيابي دارايي به اداره امور مالياتي ذي ربط ارايه نمايند: الف- اعلام نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي دارايي ها در پنج سال قبل از سال تجديد ارزيابي. ب- اظهارنظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاك دارايي شركت هايي كه سال مالي آنها با سال شمسي مطابقت ندارد نيز مشمول حكم اين ماده و تبصره (2) ماده (2) مي باشند.

5 ـ در ماده (11)، عبارت «ماده (17) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1391 ـ» جايگزين عبارت «بند (39) قانون بودجه سال 1391 كل كشور» و عبارت «بدون رعايت مواد (156) و (157) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحيه آن ـ مصوب 1380 ـ » بعد از عبارت «ماليات متعلق» الحاق مي‌ شود.

ماده (3) لغو مي گردد.

در ماده (8) عبارت «و عمر مفيد دارايي تجديد ارزيابي شده» حذف مي گردد و متن زير جايگزين تبصره آن مي گردد: تبصره- تجديد ارزيابي دارايي هاي موضوع اين آيين نامه در مورد شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته به مؤسسات غيردولتي و شركت هايي كه بيش از پنجاه درصد سهام يا سهم الشركه آنان مشتركاً يا منفرداً متعلق به اشخاص مذكور يا دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي باشد طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب يا مورد تأييد مجمع عمومي صاحبان سهام صورت مي گيرد.

اين اصلاحيه از تاريخ 1 /1 /1392 لازم الاجراء مي باشد.

معاون اول رييس ‎جمهور - محمدرضا رحيمي