[بخشنامه معاون اول رييس جمهور در خصوص] اقدامات و نظارتهاي لازم به منظور اجتناب از هزينه كرد اعتبارات در امور زايد و انضباط مالي بيشتر كليه دستگاههاي اجرايي

به منظور اجتناب از هزينه كرد اعتبارات در امور زايد و انضباط مالي بيشتر و در راستاي بند (۱۶) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تأكيد بر حذف هزينه هاي زايد و بند (۲۱) سياست هاي كلي نظام اداري و ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرايي – مصوب ۱۳۷۰ – و در اجراي سياست هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني ضروري است كليه دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها و همچنين شركت هاي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نسبت به انجام دقيق موارد زير اقدام و نظارت هاي لازم را به عمل آورند:

خودداري از تهيه و ارايه هرگونه هديه از محل اعتبارات عمومي و بودجه شركت ها، سازمان ها و مؤسسات به عنوان كمك، بودجه مسئوليت اجتماعي و عناوين مشابه و هرگونه پرداختي خارج از اعتبارات مصوب.

جلوگيري از اعزام هيئت يا افراد به سفرهاي خارجي از سوي شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت با عناوين مختلف بدون هماهنگي با بالاترين مقام دستگاه و رعايت ضوابط مربوط.

لزوم استفاده از خودروهاي سواري توليد داخل توسط مقامات موضوع آيين نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي موضوع تصويب نامه شماره ۱۸۹۲۱۱/ ت۳۴۱۹۱ هـ مورخ ۲۱/ ۱۱/ ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدي آن.

خودداري از در اختيار قراردادن و لزوم بازپس گيري خودروهايي كه از سوي شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت در اختيار مجموعه هاي وابسته و افراد غيرمسئول قرار گرفته حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه.

هر نوع گردهمايي، سمينار، كنگره و بزرگداشت بين المللي توسط دستگاه هاي اجرايي بر اساس شرايط مندرج در آيين نامه نحوه برگزاري گردهمايي بين المللي موضوع تصويب نامه شماره ۷۰۵۰۷/ ت۳۲۲۵۴هـ مورخ ۴/ ۱۲/ ۱۳۸۳ و اصلاحات بعدي آن و برگزاري ساير گردهمايي ها، همايش ها و عناوين مشابه صرفاً در موارد مرتبط با وظايف و مأموريت هاي قانوني و اولويت دار دستگاه ها و احراز تأمين بار مالي آن.

پرهيز از ساير تشريفات و هزينه هاي زائد و غيرضروري از جمله برگزاري مهماني هاي مناسبتي، تهيه ملزومات اداري خارجي و بازسازي دفاتر كاري به جز در موارد استثنايي مورد نياز با تأييد كتبي بالاترين مقام دستگاه.

اتخاذ تدابير لازم براي اجراي دقيق قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني – مصوب ۱۳۹۸ – و آيين نامه هاي اجرايي آن و مصوبات مربوط به فهرست ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي موضوع تصويب نامه هاي شماره ۲۶۷۲۵/ ت۴۸۴۶۲هـ مورخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۹۳، شماره ۶۳۶۱۳/ ت۵۱۹۶۶هـ مورخ ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۴، شماره ۴۲۸۳۹/ ت۵۳۷۸۶هـ مورخ ۱۵/ ۴/ ۱۳۹۶ و شماره ۱۸۷۷۴/ ت۵۵۳۵۰هـ مورخ ۲۳/ ۲/ ۱۳۹۷.

بخشنامه شماره ۱۱۱۷۴۹/ ۵۹۴۱۵ مورخ ۲۲/ ۹/ ۱۴۰۰ لغو مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر