ماده 42 قانون امور حسبي
ماده 42 - هرگاه در استنباط از مواد قانون بين دادرسهائي كه رسيدگي پژوهشي ميكنند اختلاف نظر باشد دادگاهي كه به امر حسبي رسيدگي پژوهشي مينمايد ميتواند بتوسط دادستان ديوان كشور نظر هيئت عمومي ديوان كشور را بخواهد و در اين صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن براي دادستان ديوان كشور ميفرستد و پس از آنكه ديوان كشور نظر خود را اعلام كرد دادگاه مكلف است مطابق آن عمل نمايد.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي وحدت رويه شماره 72 ديوان عالي كشور در خصوص اعلام حجر مجنون يا سفيه و اثبات حجر در دادگاه