نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-با توجه به صدر ماده 1 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 20/2/1390 اين قانون، علاوه بر اراضي كشاورزي و نسق¬هاي زراعي و باغها شامل ساختمانهاي احداث شده بر روي اراضي ديگر با سابقه ثبتي كه منشأ تصرف آنها قانوني باشد هم مي¬شود. 2-مقررات تبصره¬هاي 3 و 4 ماده 6 و ماده 7 قانون مزبور هم شامل عرصه است و هم اعيان و منظور از سابقه ثبتي حداقل تقديم اظهارنامه ثبتي با رعايت مقررات ماده 13 قانون فوق¬الاشعار جهت پذيرش درخواست و رسيدگي به آن است. 3-ساختمانهاي احداثي بر روي اراضي با سابقه ثبتي كه منشأ تصرفات متصرفين قانوني باشد و نيز صدور اسناد مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغاتي كه داراي شرايط مقرر در اين قانون باشند، مالكين آنها مجاز به درخواست صدور سند مالكيت از هيأت موضوع ماده 1 قانون مزبور هستند، در اين صورت هيأت مي¬تواند چنانچه در خارج از محدوده قانوني و حريم شهر باشدطبق مقررات قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و ساير مقررات مربوط و چنانچه در داخل محدوده شهر باشد با رعايت مقررات شهرداري و سابرمقررات ذيربط اقدام به صدور رأي نمايد. در مورد اراضي واقع در حريم بين محدوده شهر و خارج از محدوده شهر مقررات مربوط به هر دو مورد لازم¬الاجرا خواهد بود. 4- علاوه بر مالكين مشاعي داراي سند رسمي، مالكين مشاعي داراي سند…
بند 293596
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.