سند حقوقی

ه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن

ه ـ - اجازه داده ميشود به ميزان پنجاه درصد (50 ٪) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارك مالي كليه دستگاهها موضوع ماده (39) قانون ديوان ‌محاسبات كشور و دستورالعمل مربوط كه متعلق به ديوان مذكور بوده و توسط سازمان اسناد ملي ايران با نظرات ديوان محاسبات كشور به فروش ‌مي ‌رسد و وجوه حاصله از فروش، به حساب درآمد عمومي كشور واريز ميگردد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال بطور ‌جداگانه ذيل رديف بودجه ‌اي ديوان محاسبات كشور منظور ميشود و در اختيار ديوان مزبور قرار ميگيرد تا صرف امور تحقيقاتي و خريد لوازم مورد نياز ‌و تجهيز بايگاني اسناد و ساير هزينه ‌ها گردد. پنجاه درصد (50 ٪) بقيه وجوه فوق ‌الذكر مشمول مقررات مورد عمل در اسناد ملي ايران خواهد بود.