الف قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن
الف - شركت سهامي شيلات ايران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهاي صيادي در بنادر صيادي كه با سرمايه گذاري شركت شيلات (اعم از منابع داخلي، ملي و غيره) احداث شده اند يا به صورت اجاره در اختيار آن شركت مي باشند، همچنين بابت صدور پروانه صيد مبالغي را بر اساس تعرفه هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل درآمدهاي واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار شركت سهامي شيلات ايران قرار مي گيرد تا بر اساس موافقتنامه اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي نمايد جهت حفظ و افزايش ذخاير دريايي و بازسازي و نگهداري بنادر صيادي به مصرف برساند.