سند حقوقی

اجازه انتشار حداكثر مبلغ پنجاه هزار ميليارد ريال اوراق صكوك اجاره به وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت پرداخت بدهي هاي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري

تاریخ تصویب: 1395/08/09

هیئت وزیران در جلسه ۹ /۸ /۱۳۹۵ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف (۲) جدول…

هيئت وزيران در جلسه 9 /8 /1395 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي رديف (2) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور تصويب كرد:
۱
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود بابت پرداخت بدهي هاي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري با رعايت آيين ‏نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - موضوع تصويب نامه شماره 41848 /ت52026هـ مورخ 4 /4 /1394 و اصلاحيه بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 164241 /ت52940هـ مورخ 13 /12 /1394 نسبت به انتشار حداكثر مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال اوراق صكوك اجاره اقدام و منابع مالي تجهيز شده را صرف بازپرداخت بدهي هاي مذكور نمايد.
۲
وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري مكلفند نسبت به معرفي دارايي هاي مبناي انتشار و ارايه مدارك و مستندات مورد نياز وفق آيين نامه اجرايي فوق الذكر اقدام نمايند. روش تعيين ارزش دارايي هاي مبناي انتشار اوراق از جمله بر اساس گزارش كارشناس رسمي دادگستري، كارشناس بيمه و ساير معيارهاي مربوط با موافقت كارگروه اجرايي انتشار اوراق صكوك اجاره موضوع ماده (7) تصويبنامه شماره 41848 /ت52026هـ مورخ 4 /4 /1394 مشخص مي شود.
۳
اصل، سود و هزينه هاي مترتب بر انتشار اوراق موضوع اين تصويب نامه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان متعهد تأمين و تخصيص اعتبار، در لوايح بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني و خزانه داري كل كشور با اولويت و يا از سر جمع بودجه نسبت به تسويه آنها اقدام مي نمايد.
۴
سازمان برنامه و بودجه كشور، احكام لازم براي تعهد و بازپرداخت اصل، سود و هزينه هاي مترتب بر اوراق سررسيد شده را در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني مي نمايد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.