آيين نامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات

در اجراي ماده 55 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392/07/17 مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، آيين نامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتي تصويب مي شود:

كليات

ماده1 ـ عبارات اختصاري در اين آيين نامه در معاني زير به كار رفته است: دادگاه عالي: دادگاه عالي انتظامي قضات دادگاه عالي تجديدنظر: دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي قضات دادسرا: دادسراي انتظامي قضات دادستان: دادستان انتظامي قضات داديار: داديار انتظامي قضات دادگاه عالي صلاحيت: دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات سابقه قضايي: مدتي كه دارنده پايه قضايي در مراجع قضايي اشتغال دارد. دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت: دادگاه عالي تجديدنظر رسيدگي به صلاحيت قضات مرجع صالح كيفري: دادسرا يا دادگاه صالح رسيدگي به جرائم قضات كميسيون: كميسيون رسيدگي به صلاحيت قضات دبير: دبير كميسيون رسيدگي به صلاحيت قضات قانون: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17 مجلس شوراي اسلامي آيين نامه: آيين نامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات

ماده2 ـ نظارت انتظامي بر عملكرد و رفتار قضات از حيث رعايت شئون قضايي و رسيدگي به تخلفات و صلاحيت قضايي آنها براساس قانون و آيين نامه مي باشد.

ماده3 ـ تمامي قضاتي كه به حكم رييس قوه قضاييه به سمت قضايي منصوب مي شوند از جمله قضات آزمايشي و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون مي باشند.

ماده4 ـ به تخلفات قضات دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت اعم از روحاني و غيرروحاني كه حين يا به سبب خدمت قضايي در آن نهاد مرتكب شوند مطابق آيين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت رسيدگي مي شود.

ماده5 ـ دادگاه عالي و دادگاه عالي تجديدنظر در تهران تشكيل مي شود و بنا به تشخيص رييس قوه قضائيه داراي شعب متعدد است. هر شعبه داراي يك رييس و دو مستشار مي باشد.

ماده6 ـ ترفيع پايه قضايي دارندگان پايه قضايي به موجب دستورالعملي است كه توسط رئيس شعـبه اول دادگاه عالي پيـشنهاد و به تصويـب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

ماده7 ـ دادستان به تعداد كافي داراي معاون و داديار است و مي تواند اختيارات و وظايف قابل تفويض خود را به معاونين دادسرا محول نمايد.

ماده8 ـ منظور از درج نكردن مشخصات خود موضوع بند 1 ماده 14 قانون درج نكردن نام و نام خانوادگي و سمت قاضي مي باشد.

ماده9 ـ عدم شركت قاضي در جلسات هيأتها و كميسيون هاي موضوع بند 6 ماده 14 قانون چنانچه در وقت غيراداري باشد در صورتي تخلف محسوب مي شود كه قبلاً تمايل قاضي اخذ شده باشد.

ماده10 ـ مديران بخش هاي مختلف قضايي موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخير بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را به كارگزيني قضات و دادسرا گزارش نمايند. كارگزيني نيز موظف است به محض اطلاع از هر طريق، مراتب را به دادسرا اعلام نمايد.

ماده11 ـ در صورتي كه قاضي قبل از لازم الاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند 2 ماده 17 قانون نموده باشد بايد در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحويل و تا زماني كه به شغل قضا اشتغال دارد حق فعاليت در مشاغل مزبور و نيز اشتغال به موارد مذكور در ماده دو قانون تجارت را ندارد.

ماده12 ـ منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند 6 ماده 17 قانون هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب تخفيف جايگاه قاضي يا ايجاد بد بيني يا بي اعتمادي مردم نسبت به دستگاه قضايي گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضايي، تندخويي نسبت به مراجعين يا همكاران دفتري و قضايي، استفاده از لباس نامناسب و غيرمتعارف در ملاء عام يا محل كار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وكلاء يا كارشناسان، همنشيني با افراد ناباب و كساني كه داراي سوء شهرت هستند.

ماده13 ـ تـعقيب انتظامي از حيث رفتار خلاف شأن قضايي در جرائم عمدي موضوع بند 6 ماده 13 قانون منوط به صدور حكم محكوميت قطعي در امر كيفري نمي باشد. لكن صرف محكوميت قطعي از سوي مرجع صالح كيفري براي تعقيب و كيفر انتظامي كافي است.

ماده14 ـ كساني كه براساس ماده 21 قانون درخواست دريافت معادل وجوه پرداختي به صندوق بازنشستگي را نموده اند. اداره كل كارگزيني قضات و امور مالي قوه قضاييه مكلفند حداكثر ظرف سه ماه نسبت به تمهيد مقدمات قانوني پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط به وظائف خود اقدام نمايند.

ماده15 ـ شكواييه انتظامي بايد حاوي نكات ذيل باشد: 1ـ نام، نام خانوادگي، نشاني اقامتگاه، كد پستي، كد ملي، و در صورت امكان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الكترونيك. 2ـ سمت شاكي انتظامي در پرونده قضايي و ذكر شماره پرونده در صورتي كه شكايت ناظر به پرونده باشد. 3ـ هويت قاضي يا قضات مورد شكايت. 4ـ مشـخص بودن (كلي نبودن) شـكوائيه و در صـورت امكان ارائه مستندات اثبات شكايت. 5 ـ امضاء شاكي يا نماينده قانوني وي و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

ماده16 ـ مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه در صورت وصول گزارشهائي عليه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضايي لازم و با رعايت شئون قضايي و به نحوي كه به حيثيت قضايي قاضي خدشه اي وارد نشود تحقيقات لازم را انجام و نتيجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش مي دهد.

ماده17 ـ تصميم دادسرا مبني بر تعقيب يا منع تعقيب يا موقوفي تعقيب انتظامي و بايگاني شدن پرونده، بدون اشاره به هويت قاضي طرف شكايت از طريق مقتضي از قبيل پست الكترونيك و پيامك به اطلاع شاكي يا نماينده قانوني وي مي رسد. دادن تصوير اظهارنظر مقامات دادسرا و كيفرخواست به شاكي انتظامي ممنوع است.

ماده18 ـ در صورتي كه عمل ارتكابي علاوه بر عنوان تخلف انتظامي عنوان جزايي نيز داشته باشد، دادستان پس از جري تشريفات رسيدگي مقرر در ماده 39 قانون، مدارك مربوط را جهت رسيدگي به مرجع صالح كيفري ارسال مي دارد. رسيدگي انتظامي به تخلف و نيز در صورتيكه فعل واحد داراي وصف انتظامي و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده 43 قانون موقوف به تعيين تكليف پرونده در مرجع صالح كيفري نمي باشد.

ماده19 ـ قضات دادسرا به منظور جلوگيري از اطاله رسيدگي بايد حتي الامكان از مطالبه اصل پرونده خودداري و با ارسال تصوير شكوائيه يا تصوير اعلام و ارجاع هر يك از مقامات موضوع ماده 22 قانون، گزارش جريان پرونده به همراه تصوير اوراق مورد لزوم آن را از دادگستري مربوط مطالبه نمايند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام بايد به گونه اي باشد كه مطالبه آن موجب تأخير در رسيدگي و اقدام نگردد و پس از وصول حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمايند.

ماده20 ـ منظور از ساير موارد مذكور در ماده 28 قانون، از قبيل عقيده دادستان به تعقيب انتظامي و عقيده داديار به منع تعقيب، رفع نقص پرونده، عزيمت به واحد قضايي مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلي و يا انجام تحقيق از منابع مورد نظر مي باشد.

ماده21 ـ اظهارنظر داديار بايد مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادي آن را اعلام نمايد.

ماده22 ـ داديار پس از رسيدگي، در صورت عدم كشف تخلف صرفاً راجع به قاضي يا قضات مورد شكايت و يا مورد اعلام و ارجاع يكي از مقامات موضوع ماده 22 قانون اظهارنظر مي نمايد.

ماده23 ـ چنانچه بعد از صدور حكم دادگاه عالي معلوم گردد، حكم مقرر در ماده 19 قانون مبني بر تجميع اعمال نگرديده واحد اجراي احكام، پرونده هاي مربوط را تجميع و جهت صدور حكم مقتضي به آخرين شعبه دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال و در صورتي كه يكي از احكام قطعي از دادگاه عالي تجديدنظر صادر شده باشد پرونده ها به دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در اين صورت دادگاه، احكام قبلي را نقض و مطابق ماده 19 قانون انشاء رأي مي نمايد.

ماده24 ـ هر شخص نسبت به اشتباه يا تقصير قاضي منجر به خسارت ادعائي داشته باشد بايد بدواً حسب مورد به دادسرا يا دادگاه عالي مراجعه نمايد. در صورت احراز اشتباه يا تقصير قاضي در دادگاه عالي مدعي مي تواند براي جبران خسارت ناشي از تقصير يا اشتباه قاضي به دادگاه عمومي تهران مراجعه و طرح دعوي نمايد.

ماده25 ـ دادگستري تهران مكلف است يكي از شعب دادگاههاي عمومي حقوقي را كه قاضي آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسيدگي به دعاوي موضوع ماده 30 قانون اختصاص دهد.

ماده26 ـ به منظور اجراي آراء قطعي دادگاههاي موضوع قانون، معاونت اجراي احكام انتظامي به سرپرستي احد از معاونين دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسيس مي شود.

ماده27 ـ كارگزيني قضات قوه قضاييه و ساير مراجع ذيربط مكلف به اجراي احكام ابلاغي از ناحيه دادسرا مي باشند.

ماده28 ـ پس از اعلام تخلف عليه دادستان، اعضاي دادگاه عالي و عالي تجديدنظر، دادستان كل كشور موظف به انجام تحقيقات مقدماتي است. چنانچه دلائل و قرائن كافي بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور كيفرخواست پرونده را به هيأت موضوع ماده 7 قانون ارسال مي نمايد. تحقيقات مقدماتي و صدور كيفرخواست توسط شخص دادستان كل كشور به عمل مي آيد.

ماده29 ـ دادستان مي تواند بررسي موضوع ماده 39 قانون را به معاون خود يا يكي از دادياران محول نمايد.

ماده30 ـ دادستان مي تواند تكليف مذكور در تبصره 2 ماده 39 قانون را به معاون يا دادياري كه پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر انتظامي به او ارجاع شده محول نمايد.

ماده31 ـ چنانچه دادستان دلايل و قرائن بر توجه اتهام به قاضي را جهت اعمال ماده 39 قانون كافي نداند، پرونده انتظامي بايگاني و چنانچه مرجع كيفري صالح درخواست تعليق كرده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام مي گردد.

ماده32 ـ احضار قاضي در جرايم غير عمدي كه بدون تعليق و پس از اجازه دادستان صورت مي گيرد و نيز احضار قاضي به عنوان شاهد و مطلع و همچنين ابلاغ كيفرخواست و قرار تعليق تعقيب انتظامي در صورتي كه شاغل در دادگستري استان باشد فقط از طريق رييس كل دادگستري استان مربوط و در غير اين صورت از طريق بالاترين مقام مسئول واحد قضايي مربوط و به صورت محرمانه به عمل مي آيد.

ماده33 ـ با صدور حكم انفصال دائم يا سلب صلاحيت از طرف دادگاه عالي يا دادگاه عالي صلاحيت، قاضي منفصل يا سلب صلاحيت شده تا قطعي شدن حكم به واسطه انقضاي موعد يا صدور حكم از سوي دادگاه عالي تجديدنظر يا دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت از كار قضايي منع مي شود.

ماده34 ـ در صورتي كه درخواست دادستان مبني بر تعليق قاضي از طرف دادگاه رد شود با كشف دليل جديد، درخواست مجدد تعليق بلامانع است.

ماده35 ـ در جرائم غيرعمدي و موارد اجراي محكوميت مالي چنانچه تعقيب يا اجراي حكم مستلزم جلب يا بازداشت قاضي باشد مراتب جهت اعمال ماده 39 قانون به دادستان اعلام مي شود.

ماده36 ـ بازرسي محل كار قاضي در جرائم غيرمشهود، بازرسي بدني و بازرسي از خودرو، و وسايل تحت تصرف قاضي بدون اجازه دادستان ممنوع است.

ماده37 ـ قاضي كه قبل از لازم الاجرا شدن قانون از شغل قضاء معلق شده و پرونده وي هنوز تعيين تكليف نگرديده نيز از مزاياي ماده 42 قانون برخوردار خواهد شد.

ماده38 ـ در صورت محكوميت قاضي، يك سوم حقوق و مزايايي كه به وي پرداخت گرديده قابل استرداد نخواهد بود.

ماده39 ـ پس از ترديد در صلاحيت قاضي از سوي يكي از مقامات مندرج در ماده 44 قانون، گزارش به همراه مستندات به كميسيون ارسال و با دستور دبير در دبيرخانه ثبت مي شود. در صورت نياز به تحقيقات بيشتر با تشخيص كميسيون تحقيقات لازم به نحو مقتضي بعمل خواهد آمد.

ماده40 ـ كميسيون مي تواند نمايندگاني را جهت تحقيق و بررسي به محل اعزام نمايد كليه مديران قضايي استانها و ادارات ذيربط مكلفند همكاري لازم را با نمايندگان اعزامي بعمل آورده و كليه اسناد و مدارك و مستندات را در اختيار آنها قرار دهند.

ماده41 ـ رسيدگي كميسيون محرمانه بوده و تحقيقات لازم بايد تا حد امكان، بگونه اي انجام شود كه حيثيت قاضي مزبور و تشكيلات قضايي مخدوش نگردد.

ماده42 ـ چنانچه قاضي كه صلاحيت او مورد ترديد قرار گرفته است فوت كند يا بازخريد يا بازنشسته و يا به هر نحو از خدمت قضايي به طور دائم منفك شود رسيدگي متوقف و پرونده امر بايگاني مي شود.

ماده43 ـ در صورت تكميل تحقيقات، پرونده در جلسه كميسيون مطرح و قاضي كه در صلاحيت او ترديد شده است به نحو مقتضي دعوت و پس از تفهيم جهات ترديد در صلاحيت، توضيحات وي استماع و در صورت استمهال، مهلت كافي جهت تدارك دفاع داده مي شود. عدم حضور قاضي مورد نظر مانع رسيدگي نخواهد بود.

ماده 44 ـ در صـورتي كه رأي اكثريت اعضاء كميسيون بر عدم صلاحيت قاضي باشد پرونده جهت رسـيدگي و صدور حكم به دادگاه صـلاحيت ارسـال و الا بايگـاني خواهد شد.

ماده45 ـ دادگاه عالي صلاحيت پس از وصول پرونده و تعيين وقت رسيدگي، در وقت مقرر با حضور تمامي اعضاء تشكيل مي گردد، قاضي كه در صلاحيت او ترديد شده جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع به نحو مقتضي دعوت مي شود پس از تفهيم جهات ترديد، مدافعات وي استماع و صورتمجلس مي گردد. عدم ارائه لايحه دفاعيه يا عدم حضور قاضي مزبور در دادگاه، مانع رسيدگي نخواهد بود. در صورت ضرورت يا تشخيص دادگاه، دبير يا يكي ديگر از اعضاء كميسيون در جلسه شركت نموده و توضيحات لازم را ارائه مي دهد.

ماده46 ـ چنانچه دادگاه عالي صلاحيت، تحقيقات انجام شده را ناقص تشخيص دهد با ذكر موارد نقص، پرونده را به كميسيون اعاده مي كند. كميسيون موظف است موارد نقص را برطرف و در صورت اقتضاء با اظهارنظر مجدد، پرونده را به دادگاه عالي اعاده نمايد.

ماده47 ـ محكوم عليه مي تواند تقاضاي تجديدنظر خود را ظرف مهلت مقرر در ماده 48 قانون به دفتر دادگاه عالي صلاحيت تقديم نمايد.

ماده48 ـ در صورتي كه درخواست تجديدنظر خارج از مهلت قانوني تقديم شده باشد دادگاه عالي صلاحيت قرار رد صادر مي نمايد و اين قرار قابل اعتراض در دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت مي باشد.

ماده49 ـ پس از وصول پرونده به دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت، دادگاه به اعتراض رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌ نمايد. در صورت لزوم، دادگاه مي تواند تجديدنظر خواه را جهت اداي توضيحات دعوت و در صورت نقص در تحقيقات، با ذكر مورد يا موارد نقص پرونده را به كميسيون اعاده نمايد. كميسيون موظف است نواقص را رفع و پرونده را اعاده نمايد.

ماده50 ـ پس از قطعيت حكم پرونده به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال تا در صورتيكه رئيس قوه قضاييه آن را تائيد و دستور اجراي آن را صادر نمايد، مراتب جهت اقدام متقضي، از طريق اجراي احكام دادسرا به اداره كل كارگزيني قضات اعلام شود. رونوشت نامه نيز جهت درج در سوابق به دبيرخانه كميسيون منعكس مي شود.

ماده51 ـ پرونده هايي كه قبل از اجراي قانون در كميسيون كارشناسي مطرح گرديده، در صورتي كه منتهي به اتخاذ تصميم نهايي در محكمه عالي انتظامي قضات گرديده و بايگاني شده، از شمول قانون خارج مي باشد و پرونده هايي كه در جريان رسيدگي مي باشد هر چند مسبوق به اظهارنظر در كميسيون كارشناسي و محكمه عالي انتظامي قضات باشد، مشمول قانون است.

ماده52 ـ اين آيين نامه در 52 ماده و 8 تبصره در تاريخ 1392/2/25 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني